وزير الري يوجه بتحليل عينات من مياه المصارف الزراعية لبحث ملائمتها للاستخدام
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
توجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري لمحافظة الغربية؛ لمتابعة مشروعات الوزارة وحالة المنظومة المائية بالمحافظة.
وخلال الزيارة تفقد «سويلم» حالة المياه بمنطقة نهاية ترعة بحر سيف ومحطة خلط دميا بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وهى أحدى الترع الواقعة بنهايات شبكة الري، وكانت تعاني من مشاكل عديدة في الري وتعتمد على الري التكميلي من مياه الآبار الارتوازية.
وأكد «سويلم»، في بيان، اليوم السبت، أن تطهير المساقي الخصوصية هو مسئولية المنتفعين، مؤكدًا أهمية قيام روابط مستخدمي المياه بدورها في هذا الشأن، والتأكيد على استمرار التعاون بين المزارعين والروابط والتنسيق مع وزارة الزراعة لاستمرار أعمال تطهير المساقي الخاصة.
كما وجه الوزير بالحصول على عينات من مياه المصارف الزراعية لتحليلها والتأكد من مدى ملائمتها لإعادة الاستخدام في المنطقة.
وفي حواره مع عدد من العاملين بالوزارة، أكد «سويلم» أن صرف مكافآت التميز غير الاعتيادي موجه للمتميزين فقط من العاملين؛ تشجيعًا لهم على بذل المزيد من الجهد لصالح العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الري المصارف الزراعية تطهير المساقي وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
العراق يوسّع رقعته الزراعية.. لكن النجاح مرتبط بتوفر المياه
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة:
يعد إضافة 1.5 مليون دونم إلى الخطة الزراعية العراقية لعام 2025 خطوة طموحة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، إلا أن نجاحها يبقى رهناً بقدرة البلاد على تجاوز العقبات المزمنة التي تواجه القطاع الزراعي.
فبينما توفر التقنيات الحديثة في الري فرصة لترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية، فإن شحّ المياه والتحديات المالية والإدارية تظل عقبات قائمة.
ويشكل القطاع الزراعي جزءاً أساسياً من الاقتصاد العراقي، ومع ذلك لا يزال يعاني من مشكلات جوهرية تتعلق بإدارة الموارد المائية والبنية التحتية المهترئة. يرى مختصون أن زيادة الرقعة الزراعية قد ترفع الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 % خلال السنوات القادمة، مما قد يحدّ من الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة، لكن هذه الأهداف تتطلب استراتيجيات واضحة لضمان التنفيذ الفعلي.
وأعلنت وزارة الزراعة العراقية أن المساحات الزراعية المضافة ستساهم في تغطية جزء كبير من احتياجات البلاد من الحنطة والمحاصيل الأساسية الأخرى، خاصة بعد تسليم أكثر من 7000 منظومة ري حديثة للفلاحين ضمن اتفاقيات مع وزارة الصناعة وشركات متخصصة. وكيل الوزارة، مهدي سهر، أكد أن القرض النمساوي الذي بلغت قيمته 300 مليون دولار مكّن الوزارة من توفير 5400 منظومة ري حديثة، وهو ما سيساعد في ري أكثر من مليون ونصف المليون دونم.
وتصطدم هذه الجهود بتحديات خطيرة، أبرزها شحّ المياه الناتج عن تراجع تدفقات نهري دجلة والفرات وغياب سياسات مائية فعالة. الباحث الاقتصادي أحمد صباح يرى أن العراق بحاجة إلى اعتماد تقنيات ري متطورة، وإجراء إصلاحات في إدارة الموارد المائية، إلى جانب التوصل إلى اتفاقيات مع تركيا لضمان حصة عادلة من المياه، مؤكداً أن العراق يمكنه تحقيق أهدافه الزراعية إذا نفذ استراتيجيات واضحة لإدارة المياه والتربة.
من ناحية أخرى، يواجه العراق أزمة مالية قد تعيق التوسع الزراعي، إذ تضخم النفقات العامة وارتفاع الرواتب الحكومية يحدّان من قدرة الدولة على دعم المشاريع الزراعية بالشكل المطلوب. المختص في الاقتصاد الزراعي، خطاب الضامن، أوضح أن ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، إلى جانب عدم توفر الكهرباء الكافية لتشغيل محطات الري، يشكل عائقاً أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي. لكنه أشار إلى أن زيادة هطول الأمطار وتحسن ضخ المياه من الجانب التركي قد يخفف من أزمة المياه نسبياً.
ورغم هذه التحديات، يرى خبراء أن العراق يمتلك المقومات اللازمة لتعزيز الإنتاج الزراعي، لكنه بحاجة إلى خطط مدروسة تستثمر موارده الطبيعية والبشرية بشكل أكثر كفاءة. تحقيق الأمن الغذائي يتطلب عملاً دؤوباً واستثمارات مستدامة، وإلا فإن هذه الطموحات ستظل مجرد وعود تصطدم بواقع الجفاف والفساد وضعف التخطيط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت