وزير الكهرباء يشدد على عمل لجان الضبطية القضائية والفنية لمواجهة السرقات
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الزيارات الميدانية إلى مواقع العمل التابعة "انتاجا ونقلا وتوزيعا "وقام بتفقد شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء امس الجمعة على هامش زيارته إلى محطة توليد كهرباء السد العالي بمحافظة اسوان، وافتتح الدكتور عصمت مركز خدمة العملاء" فريال " لخدمة مدينة اسوان وعدد من مراكز المحافظة وتم تفقد احد الموزعات الرئيسية بالمدينة، وذلك بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وعدد من قيادات الشركة القابضة وقطاع الكهرباء بمحافظة اسوان
تفقد الدكتور محمود عصمت مركز التحكم وطلب تقارير مقارنة حول معدلات الأعطال ونوعياتها وتكرارها خلال الفترة الماضية ونسبة الفاقد وعمل لجان الضبطية القضائية والفنية لمواجهة السرقات فى نطاق عمل الشركة الجغرافي فى محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وشملت الجولة التفقدية افتتاح مركز خدمة العملاء لخدمة قطاع كبير من مدينة اسوان، وكذلك تم تفقد مختلف القطاعات داخل الشركة الفنية والتجارية ومراجعة الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة
اجتمع الدكتور عصمت برؤساء القطاعات المسئولين عن محافظات نطاق العمل الجغرافي وعدد من رؤساء القطاعات الهندسية والفنية والصيانة، واستمع إلى عرض تقديمي من المهندس احمد صدقى رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء حول مكونات الشبكة من محطات محولات وموزعات على الجهدين المتوسط والمنخفض ومؤشرات الأداء الفنية والتجارية والمنصة الالكترونية لخدمات الكهرباء ومركز الخدمة والهوية البصرية وكيفية التعامل مع معدلات الزيادة فى الأحمال خلال الأسابيع الماضية
وجه الدكتور محمود عصمت بالمتابعة الدقيقة لزيادات الأحمال فى كل منطقة ونطاق جغرافي ومعرفة الأسباب وتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات خاصة مشروعات الاستصلاح الزراعي والمشروع القومي لتنمية الريف المصرى " حياة كريمة "، وكذلك مشروعات تطوير البنية التحتية فى المناطق الصناعية فى نطاق عمل الشركة ومشروع سنابل سونو التابع لجهاز مستقل مصر للتنمية المستدامة ضرورة العمل على تحسين جودة التغذية الكهربائية والنزول بنسبة الأعطال إلى المعدلات الطبيعية واتخاذ مايلزم لتعميم العدادات الكودية وعدم الانتظار حتى يتقدم المواطن بطلب ومتابعة عمل اللجان المسئولة عن ذلك
اكد الدكتور محمود عصمت ان المتابعة الميدانية من رؤساء الشركات ضرورة حتمية خلال المرحلة الحالية لمعرفة الواقع الفعلي للشبكة وتحسين معدلات الأداء والتصدى للفاقد بمختلف أنواعه وتحقيق جودة التشغيل والتغذية الكهربائية وسرعة الاستجابة للبلاغات، موضحا اهمية الصيانة وتنفيذها وفقا لبرامج وخطط وتوقيتات محددة ومعلومة، وتطبيق معايير الجودة فيما يخص جميع الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدينة أسوان سرقة التيار الكهربائي محافظة أسوان السد العالي الدکتور محمود عصمت
إقرأ أيضاً:
هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة استخدام الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط
أعلنت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء عن تحديد، لأول مرة، تعريفة استخدام الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط بالنسبة للفترة التنظيمية الممتدة من 1 مارس 2025 إلى 28 فبراير 2027.
وذكرت الهيئة، في بيان عقب اجتماعها أول أمس الأربعاء، أنها قررت تحديد تعريفة استخدام الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط بـ 5,92 سنتيم لكل كيلوواط/ساعة، مضيفة أن هذه التعريفة سيتم تعديلها بعد عام واحد من خلال نسبة التضخم لكي تعكس الظروف الاقتصادية.
وأوضحت أن هذا القرار يعد محطة مهمة في تنظيم قطاع الكهرباء بالمغرب، الذي يتميز باعتماد مبدأ التعريفة الموحدة على مجموع التراب الوطني، لافتة إلى أن هذا الاختيار يبسط هيكلة التعريفة، خاصة في سياق يتميز بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 83-21، والتطبيق التدريجي لها.
وتابع بأن اختيار مدة سنتين لها دلالة خاصة في هذا السياق. كما أنه مدفوع برغبة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في إجراء مراجعة مشتركة مع تعريفة استخدام الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، والتي ستنتهي فترة تعريفتها الأولى في مطلع عام 2027.
واستخدام الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط يشير إلى استخدام شبكات الكهرباء التي تعمل بجهد متوسط لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية من محطات التوليد أو المحطات الفرعية إلى المستهلكين النهائيين أو المحطات الفرعية الأصغر.
وللتوضيح أكثر، الجهد المتوسط هو مستوى جهد كهربائي يقع بين الجهد المنخفض (الذي يستخدم في المنازل والمكاتب) والجهد العالي (المستخدم في النقل لمسافات طويلة).عادةً، يُصنف الجهد المتوسط بين 1 كيلو فولت (kV) و36 كيلو فولت، ولكن هذا التصنيف قد يختلف وفقًا للمعايير المحلية. وتستخدم هذه الشبكات في المناطق الصناعية والتجارية الكبيرة والمناطق السكنية واسعة النطاق، حيث يتم تخفيض الجهد لاحقًا إلى الجهد المنخفض للاستخدام النهائي.
وتتيح هذه التعريفة الجديدة رؤية واضحة للمستثمرين وتهدف إلى تسريع الجهود المبذولة لإزالة الكربون من الاقتصاد الوطني، خاصة قبيل تطبيق ضريبة الكربون في مطلع 2026، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الانتقال الطاقي للمغرب بأهداف طموحة للغاية من أجل تطوير الطاقات المتجددة.
ويعد تحديد تعريفة الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط ثمرة مسار طويل من المشاورات واسعة النطاق، سواء بشكل مباشر مع الأطراف المعنية بقطاع الكهرباء الوطني أو من خلال التشاور مع العموم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء. وقد ساعد كل ذلك الهيئة على تحديد هيكلة تعريفية بناء على مقاربة تمت مشاركتها ومناقشتها على نطاق واسع قبل تحديد هذه التعريفة.
كما أن تحديد تعريفة الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط يستجيب لرغبة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في تبسيط وتوضيح توزيع التكاليف المرتبطة باستخدام الشبكات التوزيع ذات الجهد المتوسط. ومن خلال اعتماد هذه المقاربة، تضمن الهيئة تسعيرة شفافة لجميع المستهلكين، بما يضمن مساهمة الجميع بشكل عادل في تكاليف استخدام الشبكة. وتوفر التعريفة التي حددتها الهيئة رؤية مسبقة أوضح من طرف مستخدمي الشبكة، كما أنها تشكل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة تدبير مشغلي الشبكة.
وتأتي هذه التسعيرة الجديدة لتستكمل آلية التسعير المصممة في إطار مقتضيات القانون رقم 48-15 كما تم تعديله وتتميمه. وستساهم في ضمان الولوج العادل والشفاف وغير التمييزي إلى الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط، فضلا عن تعزيز تنظيم فعال، خاصة من وجهة نظر اقتصادية.
وعلاوة على ذلك، وتطبيقا للقرار رقم 24/02 بتاريخ 5 فبراير 2024 المتعلق بتحديد تعريفتي ولوج واستعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، اعتمد مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أيضا القرار المتعلق بتعديل التعريفة المذكورة. وهكذا، تم تحديد تعريفة استخدام الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في 6,68 سنتيم للكيلوواط/الساعة بدءا من 1 مارس 2025، فيما تم تحديد طابع خدمات المنظومة في 6,64 سنتيم للكيلوواط/الساعة بالنسبة للفترة نفسها.
كلمات دلالية أسعار المغرب طاقة كهرباء
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية