ألمانيا – ارتفعت الأسهم الأوروبية في تعاملات اليوم الجمعة في نهاية أسبوع مضطرب، مع ترقب المستثمرين المزيد من البيانات الاقتصادية عن الولايات المتحدة.

وجاء ارتفاع الأسهم الأوروبية مع انتعاش أداء الأسهم الأمريكية يوم أمس وانحسار المخاوف من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة بعد بيانات إيجابية عن سوق العمل.

وتنتظر الأسواق بيانات من المقرر أن تصدر الأسبوع المقبل عن التضخم ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، إذ يأمل المستثمرون في الحصول على مؤشرات على حدوث هبوط هادئ في الاقتصاد.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية في “يو بي إس” مارك هافيل: “قد تظل تقلبات السوق مرتفعة لبعض الوقت، لكن لا ينبغي للمستثمرين أن يبالغوا في رد فعلهم تجاه التقلبات في معنويات السوق”.

وأضاف هافيل: “في ظل استمرار قوة الأساسيات الاقتصادية، ومؤشرات الأرباح، واحتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، فإن السيناريو الأساسي لدينا لا يزال هو أن ينهي مؤشر “ستاندرد آند بورز 500″ الأمريكي العام الجاري عند حوالي 5900 نقطة”.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر “ستوكس أوروبا 600″، بحلول الساعة 09:29 بتوقيت غرينيتش، بنسبة 0.7%.

وصعد المؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.16%، فيما ارتفع “كاك” الفرنسي 0.31%، وزاد “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.36%.

وفي تعاملات أمس سجلت المؤشرات الأمريكية أداء إيجابيا، حيث صعد مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” أفضل أداء منذ العام 2022.

المصدر: بلومبرغ

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

تحسُّن ملحوظ في المؤشرات الدولية

في ظل عمل مؤسساتنا الوطنية على تحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات، تحرص عُمان على تحسين ترتيبها في مختلف المؤشرات العالمية بجميع القطاعات، لتكلل هذه الجهود بالنجاح بعدما أُعلن مؤخرا عن نتيجة بعض المؤشرات الدولية.

وبحسب ما أعلن المكتب الوطني للتنافسية، فقد تقدمت عُمان 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتأتي في المرتبة 50 عالميًّا من ضمن 180 دولة، وتقدمت أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصبح في المرتبة 55 عالميًّا، وفي مؤشر جاهزية الشبكات تقدمت 4 مراتب لتصبح في المرتبة الـ50 من أصل 133 دولة، وذلك بنهاية عام 2024.

أما فيما يخص مؤشر الحرية الاقتصادية في عام 2025، فقد تحسن التصنيف من 62.9 إلى 65.4 من 100 وتم تصنيف الاقتصاد العُماني إلى ""حر إلى حدٍ ما"، وفي مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر سيادة القانون تحسن التصنيف إلى 70.2 من 100 ومؤشر الجودة التنظيمية إلى 66.5 من 100 ومؤشر فاعلية الحكومة 62.2 من 100.

إنَّ هذا التحسن في المؤشرات جاء بناءً على الأداء الحكومي الكلي الذي أسهم في تحسن عدد من المؤشرات، إلى جانب صدور عدد من القوانين وحوكمة بعض الجهات الحكومية وتنفيذ بعض المشروعات التي خرجت من الجهاز الحكومي أو من الجهات الحكومية المختلفة ضمن خططها السنوية، إلى جانب دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وسعيه المستمر لتوفير البيانات وتحسينها وتحديثها في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.

مقالات مشابهة

  • اللون الأحمر يسيطر على أسواق المال العربية في مستهل تعاملات الأسبوع
  • عاجل | ارتفاع سعر الذهب 14% في هذا التوقيت.. اعرف ما هي الأسباب؟
  • ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الأحد
  • مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع
  • شعبة الذهب والمعادن: 14% ارتفاعاً في أسعار الذهب من بداية 2025
  • ارتفاع مؤشر إنتاج البناء بنسبة 15.5% في يناير
  • صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأحد
  • تحسُّن ملحوظ في المؤشرات الدولية
  • الأسهم الأميركية تسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ 2023
  • تحذير: مستوى البحار ارتفع في 2024 أكثر من المتوقع