1.8 % انخفاضا في إنتاج المصافي والصناعات البترولية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
مسقط - العمانية
انخفض إجمالي منتجات المصافي والصناعات البترولية في سلطنة عُمان بـ 1.8 بالمائة بالنصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م.
كما انخفض إنتاج وقود السيارات بـ 27.1 بالمائة خلال شهر يونيو مقارنة بالشهر السابق وفق ما بيّنت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وبيّنت الإحصاءات أنَّ إنتاج وقود السيارات العادي (91) انخفض بـ 9.5 بالمائة بنهاية يونيو 2024 مقابل ارتفاع إنتاج وقود السيارات الممتاز (95) بـ 9.8 بالمائة، حيث بلغ إنتاج وقود السيارات (91) نحو 7 ملايين و479 ألفًا و100 برميل، فيما بلغت مبيعاته 6 ملايين و827 ألفًا و400 برميل، في حين سجّل إنتاج وقود سيارات (95) 6 ملايين و559 ألفًا و500 برميل لتسجل مبيعاته 6 ملايين و412 ألفًا و700 برميل.
وانخفض إنتاج زيت الغاز (الديزل) بـ 6.2 بالمائة مسجلا 16 مليونًا و85 ألفًا و400 برميل، وسجلت مبيعاته 6 ملايين و815 ألف برميل.
وارتفع إنتاج وقود الطائرات بـ 2.3 بالمائة مسجلا 5 ملايين و622 ألف برميل وسجلت مبيعاته مليونًا و995 ألفًا و200 برميل، وسجل إنتاج غاز البترول المسال 4 ملايين و484 ألفًا و900 برميل في حين وصلت مبيعاته إلى 5 ملايين و33 ألفًا و200 برميل.
وفيما يخص البتروكيماويات توضّح الإحصاءات ارتفاع إنتاج البنزين بـ 6.5 بالمائة مسجلا 83 ألفًا و500 طن متري فيما بلغ إنتاج الباركسيلين 265 ألفًا و100 طن متري مرتفعًا بما نسبته 4.6 بالمائة وانخفض إنتاج البولي بروبلين بـ 23.7 بالمائة مسجلًا 101 ألف و800 طن متري لكن مبيعاته ارتفعت بـ 25.7 بالمائة مسجلة 17 ألف طن متري.
وارتفعت صادرات سلطنة عُمان من وقود السيارات (91) بـ 16.2 بالمائة لتبلغ مليونًا و410 آلاف و700 برميل، وسجلت صادرات وقود (95) حتى نهاية يونيو 2024 ارتفاعًا بـ 53.5 بالمائة لتبلغ 572 ألفًا و800 برميل في حين بلغت الصادرات من زيت الغاز (الديزل) 9 ملايين و58 ألفًا و200 برميل، ومن وقود الطائرات 3 ملايين و605 آلاف برميل فيما بلغت الصادرات من غاز البترول المسال 280 ألفًا و600 برميل.
كما بلغت صادرات الباركسيلين 254 ألفًا و700 طن متري، وسجلت صادرات البنزين 81 ألفًا و500 طن متري وبلغت صادرات البولي بروبولين 81 ألفًا و200 طن متري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: إنتاج وقود السیارات ألف ا و200 طن متری
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: دعم السولار والبوتجاز مستمر.. ورفع تدريجي لأسعار للمنتجات البترولية.. فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن توجيهات رئيس الوزراء، تضمنت أن تقوم المجموعة الوزارية الاقتصادية، بدراسة رفع الضرائب في الأسواق العالمية، ومدى تأثيرات تلك القرارات على مصر، وما يمكن اتخاذه من قرارات خلال الفترة المقبلة.
وتابع المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن بوادر ما نشهده هو حرب تجارية، وبها فرص في نفس الوقت، موضحا أن الحكومة تعمل على دراسة الوضع بشكل متأني من خلال جميع الجوانب، لمواجهة الأمر، واستغلال كل الفرص في الوقت الحالي.
وأوضح أن هناك فرصة كبيرة للتصدير، خاصة أن مصر منافس قوي في بعض المنتجات، مضيفا أن قرارات ترامب برفع الضرائب، قد تتسبب في ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى.
وذكر: بالتنسيق مع البنك المركزي، نتبع سعر الصرف المرن، مكنتنا من تأمين سعر الصرف، وإحداث استقرار في السياسة النقدية، ومنذ 2024 وحتى الآن استطعنا تحقيق استقرار السياسة النقدية، ولدينا القدرة على احتواء عملية خروج الأموال الساخنة.
وأردف: احتياطي مصر من النقد الأجنبي يواصل الارتفاع، مع تحرك هامشي لسعر الصرف، في ظل آليات سعر الصرف المرن، وتم استهداف انخفاض معدل التضخم ليسجل مستوى متقارب من 12%".
كما أوضح أن الدولة لا تزال تتبع إجراءات رقابية على السلع من خلال الجهات الرقابية، وإتاحة كل المطلوب من السلع وبزيادة، لضبط أسعار السلع الغذائية، مؤكدا على دور الدولة في تكوين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية والمنتجات البترولية.
وأردف: سعر النفط تراجع عالميا، وفي حالة حدوث انخفاض في الأسعار، نحن لا نشتري أسعار النفط بشكل فوري وندفع فوري، بينما تكون تعاقدات طويلة الأجل، وتكون القيمة متوسطة على مدار تلك الفترة الزمنية، ونسعى الاستفادة من أي انخفاضات في الأسعار".
وتابع: نحرص على تخفيف الأعباء على المواطنين، ونعمل على تحقيق التوازن، وسيظل الدعم على السولار والبوتجاز، لدعم المواطنين، مع التوازن في الأسعار.
وأوضح: سيتم إقرار زيادة خلال الفترة المقبلة في المنتجات البترولية، مع مراقبة الأسواق العالمية، والاستفادة من الانخفاضات، مع استمرار دعم المواطن خاصة محدود الدخل.
وأردف أنه تم وضع منظومة تم وضعها لطريق منطقة الأهرامات على مدار الأسابيع الماضية، وبدء عمله تدريجيا للابتعاد عن كل السلبيات، والتشغيل التجريبي مستمر حتى شهر يونيو، وكانت هناك بعض المظاهر السلبية أمس، وبدءا من اليوم كان هناك التزاما كاملا.
وذكر: قانون الرياضة لم يخرج من مجلس الوزراء، ولم يتم اعتماده، ولا يزال يناقش، والسبب أن الحكومة تحرص على التوافق، وسيكون خروجة خلال الفترة المقبلة، بعد تعديل بعض المواد والملاحظات ومناقشة بعض التفاصيل الدقيقة، ولا يستهدف القانون أي نادي أو جهة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل