تخصيص أزيد من 23 مليار دينار للتكفل بالأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية منذ 2021
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، أن مصالح الدولة قد سخرت منذ 2021. اعتمادات مالية تفوق قيمتها الإجمالية 23,51 مليار دينار. من أجل التكفل بالأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي مست بعض الولايات.
وجاء هذا على هامش زيارة العمل التي قام بها الوزير إلى ولاية بجاية. أين ترحم أرواح ضحايا الحرائق الأخيرة التي مست عدد من ولايات الوطن بصفة عامة و ولاية بجاية بصفة خاصة.
حيث أشار فايد أن جزء من الإعتمادات التي خصصت للتكفل بالأضرار التي خلفتها الكوارث الطبيعية. خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2021 2022, 2023). والتي شملت قطاعات مختلفة، تم توجيهها لتعويض الخسائر أما الجزء الآخر فقد تمثل في إعانات مالية للبناء الريفي لفائدة المتضررين.
كما أوضح ذات المسؤول خلال لقاء جمعه بالمسؤولين الجهويين لقطاع المالية بمقر الولاية. أنه تم تخصيص مبلغ مالي يفوق 13 مليار دينار للتكفل بالأضرار الناجمة عن حرائق الغابات، كاقتناء شاحنات الإطفاء وتعويض صغار المربين ومربي الأبقار والماشية وتعويض أصحاب الأشجار المثمرة وإنجاز نقاط للماء وتهيئة المسالك الغابية وكذلك لإنجاز حواجز لصد الحرائق.
وبخصوص تعويض الأضرار التي مست قطاع السكن، فقد خصصت الدولة في نفس الفترة ( من 2021 إلى 2023 ) اعتمادات مالية قدرها 10,51 مليار دينار لمنح إعانات للسكن الريفي للمنكوبين وإعادة تأهيل السكنات المتضررة من الكوارث في الولايات المعنية.
وبالمناسبة أشاد فايد بالجهود المبذولة من أجل إخماد الحرائق الأخيرة والتي بلغت أزيد من 140 حريق مس 17 ولاية وطالت معظمها البلديات والمناطق الشمالية الشرقية للبلاد.
مضيفا أن هذا “الحدث الأليم يستدعي حشد كافة الموارد والإمكانيات لإصلاح ما يمكن إصلاحه ومواساة المتضررين والتخفيف من محنتهم”، مذكرا بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد تعهد بالوقوف دائما مع المواطن الجزائري ومساندته، من خلال التعليمات التي أسداها للسلطات المعنية على ضرورة مباشرة معاينة الخسائر وتعويض المتضررين في أسرع وقت ممكن .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 732.6مليار جنيه للحماية الاجتماعية لتخفيف الصدمات الاقتصادية على المواطنين
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزارة المالية التي أدرجت 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا المهمشة، تسهم في مساندة الأسرة المصرية وتدعم حقوق المواطن في أن يعيش في حياة كريمة لائقة، موضحًا أن الأعوام الماضية تأثر محدودى الدخل من الصدمات الاقتصادية المتلاحقة التي بدأت منذ جائحة كورونا وتصاعدت وتيرتها في أعقاب الحرب الروسية، وصولاً لاندلاع العدوان على غزة .
وأضاف "اللمعي"، أن تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المهمشة يجب أن تكون من أهم أولويات الحكومة المصرية التي تعهدت خلال برنامجها بأن المواطن سيكون في المقام الأول، وهو ما يضع مسؤوليات عدة على كاهل أجهزة الدولة، من خلال الاهتمام بتقديم الدعم النقدي والعيني، لتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية وتوفير الموارد الهامة اللازمة للحياة الأساسية، مؤكدًا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يجب أن يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وجود مظلة للحماية الاجتماعية في مصر له أهمية كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة حققت طفرة قوية لكن لابد من التوسع في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية في توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية ويمنع تدهور مستوى معيشتهم.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن تعزيز العدالة الاجتماعية تمنح فرصًا متساوية للمواطنين للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن، مما يقلل الفجوة بين الطبقات المختلفة، مطالباً أيضا بضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية من خلال تقديم رعاية صحية مجانية أو مدعومة، مما يضمن وصول الفئات الأقل دخلًا إلى خدمات طبية جيدة، مع ضرورة توفير برامج لدعم التعليم في مختلف المراحل التعليمية.
رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»