جولد بيليون: أسعار الذهب في مصر ترتفع 4.5% بقيمة 150 جنيها خلال أسبوع
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
ارتفع سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية بالإضافة إلى التغيرات الكبيرة في حركة الذهب العالمي، الأمر الذي أصاب عملية تسعير الذهب بالارتباك ودفع التسعير إلى التوقف.
وأغلق الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات الأسبوع الماضي عند المستوى 3475 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3325 جنيه للجرام، ليسجل ارتفاع بنسبة 4.
استطاع سعر الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي اختراق عدد من المستويات السعرية الهامة مثل 3350 جنيه للجرام ومن بعده المستوى 3400 جنيه للجرام، ليقترب حاليًا من مستهدفه عند المستوى 3500 جنيه للجرام.
بدأت التوترات في عملية التسعير في الذهب المحلي منذ ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية وتسجيله أعلى مستوى منذ تعويم سعر الصرف في مارس الماضي، قبل أن يستقر فوق المستوى 49 جنيه لكل دولار.
كان السبب الرئيسي وراء هذا هو خروج استثمارات من أسواق السندات الحكومية واتجاهها إلى أسواق السندات الحكومية الأمريكية مرتفعة التصنيف الائتماني، مما تسبب في ضغط على الدولار في الأسواق ليؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف وبالتالي اضطراب في حركة تسعير الذهب المحلي.
وطالبت شعبة الذهب بإعادة تطبيق مبادرة إعفاء الذهب من الجمارك التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق استقرار في سوق الذهب وتحقيق توازن بين العرض والطلب، وقد ساهمت المبادرة في دخول حوالي 4 طن من الذهب بصحبة المصريين العائدين من الخارج وهو ما ساعد على تحقيق الاستقرار في أسعار الذهب وفقاً لتصريحات شعبة الذهب.
يذكر أن رئيس الوزراء قد أعلن أن الأموال الساخنة التي خرجت من مصر خلال الأيام الأخيرة أثناء فترة اضطرابات الأسواق المالية العالمية تمثل 8% فقط من إجمالي الأموال التي دخلت مصر بعد تحرير سعر الصرف في مارس.
كما أشار رئيس الوزراء المصري أن الأموال التي خرجت من الأسواق المصرية كانت على سعر صرف مرتفع وهو ما عمل على حدوث بعض التوازن وعدم تأثر سعر صرف الدولار بشكل كبير، وقد بلغت استثمارات الأجانب في السندات وأدوات الدين المصرية إلى أكثر من 34 مليار دولار خلال نهاية ابريل الماضي.
بينما قد تراجع العجز الكلي لميزانية مصر خلال السنة المالية «2023 - 2024» ليصل إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن وجد الدعم من صفقة رأس الحكمة. وكان العجز في الميزانية في السنة المالية السابقة عند 6%.
بالرغم من التعافي الأخير في أسعار الذهب العالمي إلا أنه أغلق تداولات الأسبوع على انخفاض، وذلك بسبب التأثير السلبي لعمليات البيع المفتوح على الأصول المالية مطلع هذا الأسبوع، بينما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر الأسبوع القادم لمعرفة الخطوة القادمة من البنك الفيدرالي الأمريكي.
استطاع سعر أونصة الذهب العالمي أن يغلق تداولات الأسبوع مستقراً فوق المستوى 2425 دولار للأونصة ليثبت أقدامه في الاتجاه الصاعد بالرغم من الانخفاض الحاد الذي شهده بداية الأسبوع الماضي.
من الممكن القول إن الذهب قد وصل إلى مستهدف الأول عند 2440 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى يوم الجمعة عند 2437 دولار للأونصة، والآن سيكون عليه اختراق هذه المنطقة ليستهدف المستهدف الثاني وهو قمته التاريخية عند 2483 دولار للأونصة واختراقها يفتح الطريق للوصول إلى المستوى 2500 دولار للأونصة.
شهدت أسعار الذهب في مصر تغيرات كبيرة خلال الأسبوع الماضي متأثرة بالأحداث في الأسواق العالمية التي أدت لتحركات كبير في سعر أونصة الذهب العالمي، هذا بالإضافة إلى الارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الرسمي مما ساهم في ارتباك في عملية تسعير الذهب المحلي.
ارتفع سعر الذهب في مصر عيار 21 ارتفاع خلال الأسبوع الماضي متأثراً بالتغيرات في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليخترق عدد من مستويات المقاومة الهامة عند 3350 و 3400 جنيه للجرام ليسجل أعلى مستوى يوم أمس عند 3475 جنيه للجرام، ويتجه الذهب حاليًا لاستهدف مستوى 3500 جنيهًا لعيار 21 في حالة استمرار التحرك في السعر العالمي ناحية الصعود وكذلك الدولار في مصر.
اقرأ أيضاًسعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم السبت 10 أغسطس 2024
عيار 21 يسجل 3450 جنيها.. سعر الذهب اليوم السبت 10 أغسطس في منتصف التعاملات
يقترب من 4000 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 10 أغسطس 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الذهب أسعار الذهب الذهب عيار 21 أسعار الذهب في مصر شعبة الذهب الذهب العالمي سعر الذهب المحلي أسعار الذهب العالمي الذهب المحلي توقعات أسعار الذهب العالمية توقعات الذهب في مصر رأس الحكمة السعر العالمي الأسواق المالية العالمية خلال الأسبوع الماضی تداولات الأسبوع سعر صرف الدولار الذهب العالمی دولار للأونصة الذهب المحلی الذهب فی مصر أسعار الذهب جنیه للجرام ارتفاع سعر سعر الذهب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل زيادة استثمارات الحكومة بمعدل 10 مليارات جنيه في أسبوع
رفعت وزارة المالية، طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية للأسبوع الثاني على التوالي بمقدار 10 مليارات جنيه بما يساوي 197,6 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الإجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 180.5 مليار جنيه بما يعادل 3.6 مليار دولار، مقارنة بـ 170.5 مليار جنيه بما يعادل 3.4 مليار دولار.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 160 مليار جنيه ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 20.5 مليار جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 75 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه، وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 85 مليارا خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير وصفرية الكوبون بقيمة 20.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه .
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 2.5 مليار جنيه .