مركز التحكيم الخليجي يوقع اتفاقية تعاون مع اتحاد المحامين الخليجية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
وقع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتفاقية تعاون مُشتركة مع اتحاد المحامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومثل المركز الأمين العام الدكتور كمال بن عبد الله آل حمد، ومثل الاتحاد رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حسن بديوي، وجراء ذلك في مقر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة البحرينية المنامة امس الاول (الخميس)، بحضور رؤساء الوفود الخليجية، ورئيس اللجنة الاستشارية للمركز الأستاذ ماجد قاروب، والامين العام لاتحاد المحامين الخليجيين الأستاذ مبارك الشمري.
واحتوت الاتفاقية على التأكيد بضرورة تبادل الخبرات الفنية المشتركة بين الطرفين، حسب التخصصات والإمكانيات المتاحة لكل منهما، وان يعمل الطرفان على تشجيع قطاع الأعمال والشركات على استخدام التحكيم كوسيلة لحل المنازعات، مع تضمين شرط التحكيم في عقودهم مع الغير وفقاً لقواعد وإجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز أهمية التدريب وضمان جودته في تدريب وتأهيل المحكمين و الخبراء و أمناء السر، وأن يضع الطرفين خطة تنفيذية للمشروعات والأنشطة والبرامج المراد تنفيذها بينهما.
وأكد امين عام مركز التحكيم الخليجي الدكتور كمال آل حمد، حرص المركز على عقد الاجتماعات واللقاءات المثمرة مع الجهات المعنية لتعزيز التنسيق والتعاون المشتركين في المسارين الاستراتيجي والتنفيذي فيما يتعلق بتطوير عمل التحكيم التجاري، وبحث البدائل المؤسسية لتسوية المنازعات التجارية في دول الخليج، ودعم البيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي والازدهار في المنطقة.
واشار بأن هذه الاتفاقية تأتي من قناعة الطرفين بأهمية التعاون وتأسيس شراكة إستراتيجية بعيدة المدى من أجل نشر ثقافة التحكيم والتعريف بالوسائل البديلة لفض المنازعات، لتوفير بيئة آمنة للاستثمار بما يحقق الاستقرار والنمو و الازدهار للإقتصاد، والمساهمة في إعداد وتأهيل وتدريب المحكمين والخبراء لتمكينهم من الفصل في المنازعات التحكيمية المحالة إليهم، وتحقيقاً لتلك الرغبة المشتركة، فقد تم الاتفاق على التعاون المشترك في شتى المجالات الداعمة لآليات ذلك التعاون.
وقدم رئيس اتحاد المحامين الخليجيين الأستاذ حسن بديوي، والأمين العام للاتحاد المحامي مبارك مهزع الشمري، ورؤساء الجمعيات الخليجية للمحامين، بالشكر لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على استضافتها لاجتماع إدارة اتحاد المحامين الخليجيين، وعلى جهودها في دعم مهنة المحاماة وما تحمله من رسالة سامية، مؤكدين على أهمية تبادل الخبرات بين المحامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تعزيز التعاون الخليجي المشترك.
الجدير بالذكر بأن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهاز تحكيمي إقليمي دولي، ويتمتع بالشخصية المعنوية، أنشأ بموجب قرار صادر من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالموافقة على إنشاءه خلال القمة الرابعة عشر في الرياض 20-22 ديسمبر 1993. وتم المصادقة عليها من قبل جميع مجالس الوزراء بدول مجلس التعاون الخليجي، يعمل على تعزيز دور التحكيم كنظام متفرد قائم بذاته في فض المنازعات التجارية والاستثمارية، وإلى تأهيل وإعداد المحكمين والخبراء وأمناء السر من مختلف التخصصات من خلال تنفيذ برامج تدريبية ذات جودة عالية، ونشر الثقافة التحكيمية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مركز التحكيم الخليجي التعاون الخلیجی اتحاد المحامین
إقرأ أيضاً:
مسقط للمقاصة توقع مذكرة تعاون مع مركز إيداع أستانا
أستانا - العُمانية: وقّعت شركة مسقط للمقاصة والإيداع ومركز الإيداع المركزي للأوراق المالية لبورصة "أستانا" الدولية مذكرة تعاون تتعلق بوضع أسس التعاون الفعال والتنسيق المتكامل بين الطرفين وتبادل الخبرات والمعلومات، وذلك على هامش مؤتمر أستانا المالي 2024 الذي يُقام في العاصمة الكازاخستانية أستانا.
وقع المذكرة من جانب شركة مسقط للمقاصة والإيداع محمد بن سعيد العبري الرئيس التنفيذي للشركة، فيما وقعتها من الجانب الكازاخستاني اينور ايتكازينا الرئيسة التنفيذية لمركز الإيداع المركزي للأوراق المالية لبورصة أستانا الدولية.
وتهدف المذكرة إلى تبادل المعرفة والخبرات العلمية والعملية في كافة مجالات أنشطة ومهام الإيداع المركزي والمقاصة والتسوية، وذلك لمواكبة أفضل السبل والمعايير الدولية المتعارف عليها بما يعزز أوجه التعاون وإجراء المعاملات التجارية وتبادل المعلومات والدراسات والبيانات ضمن الأطر القانونية بالإضافة إلى تحسين أنظمة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة مسقط للمقاصة: إن هذه المذكرة ستتيح تحسين البنية الأساسية لبورصة الأوراق المالية لكلا الطرفين بالإضافة إلى تعزيز خدمات التسوية والإيداع وتبادل الزيارات والمعلومات والدراسات ذات الصلة.
وأضاف: إن توسيع أعمال سوق المال وتطويره هو أحد أهداف شركة مسقط للمقاصة والإيداع التي تولي اهتمامًا كبيرًا في كل ما من شأنه ترقية وتطوير سوق المال العُماني واستخدام أفضل الممارسات التقنية والتكنولوجية لضمان تسهيل الاستثمار في قطاع رأس المال.
من جانبها قالت اينور ايتكازينا: إن مذكرة التعاون تمثل خطوة للتعاون السلس في خدمات التسوية والإيداع الذي يشمل وضع معايير جديدة لكفاءة السوق وسيولته والعمل على تعزيز سوق إقليمي ليصبح أكثر ترابطا وديناميكية، معربة عن أملها في أن يتيح هذا التعاون زيادة تدفقات الاستثمار وتعزيز تكامل الأسواق في المنطقة.
يذكر أن شركة مسقط للمقاصة والإيداع يبلغ رأسمالها المصدر 5 ملايين ريال عُماني، وتمتلك بورصة مسقط نحو 79.88 بالمائة من رأسمال الشركة كما تمتلك البنوك وشركات الوساطة والاستثمار 20.12 بالمائة من رأسمالها.
بعد افتتاح جامعة باديا.. أحمد موسى: الدولة لم تبخل على التعليم والصحة