أشار الوزير السابق محمد فنيش الى ان "الأميركي اليوم يُحاول إعادة التفاوض من جديد على وقف إطلاق النار في غزة، سواء كان هذا الأمر جدّيا أم غير جدّي فهذا لن يُغيّر شيئًا في قرار قيادة المقاومة"، مضيفا "هذا جزء من المناورات والألاعيب الدبلوماسية الأميركية التي تريد أن تقول أنّ المسؤول عن عدم الوصول إلى إيقاف إطلاق النار هم المقاومون لتبرئة العدوّ، فالأميركي وغيره يعلم جيدا أنه ما لم تتوقف الحرب الإجرامية على أهل فلسطين، وما لم يوقف العدوان لن تقف المقاومة في لبنان عن أداء دورها في متابعة مساندتها ودعمها لأهلنا في غزة".
كلام فنيش جاء خلال الحفل التكريمي الذي أقامه "حزب الله" في حسينية بلدة جبشيت "للشهيد السعيد على طريق القدس" حسن منصور منصور، بمشاركة معاون رئيس المجلس التنفيذي للحزب الشيخ عبد الكريم عبيد، مسؤول منطقة جبل عامل الثانية علي ضعون، شخصيات وفعاليات، علماء دين، عوائل الشهداء والأهالي.
أضاف: "لكل من ينتقد ويُشكّك ، نحن في حالة حرب مع العدوّ الإسرائيلي ، وفي حرب تموز لن نصل إلى هدنة بيننا وبين العدوّ ، نص القرار 1559 هو إيقاف الأعمال العدائية والعدو منذ تلك الفترة لم يترك فرصة إلّا ارتكب إنتهاكاً لهذا القرار وإعتداءً على سيادتنا، وإذا اختارت المقاومة التوقيت المناسب من أجل الرد على هذا العدوّ فهي تُقدّر ظروف البلد وتُشخّص بدقة مصلحة الوطن"، لافتا إلى أنّ "ما نقوم به بالتأكيد ليس فقط مساندةً لغزة وهذا واجبنا بل أيضاً هذا يخدم مصلحة بلدنا لأنّ كلّ ما حصل من تدمير واستهداف لما حضّره العدو من مواقع فهذا يقطع الطريق لاحقاً على إمكانية توظيف هذه الإستعدادات لأيّ تفكير عدائي تجاه بلدنا".
وقال: "لا أحد يُبالي من المنظمات الدولية ومجلس الأمن أمام ما يحصل من مجازر في غزة لأنّ هناك من يتسلّط على النظام الدولي ويحول دون قيام هذه المؤسسات بدورها"، لافتا الى انه "عندما يتعلّق الأمر بمصلحة أميركا وربيبتها إسرائيل لا أحد يُراهن على إمكانية تحصيل إنصاف أو إسترداد لحقوق أو ضمان أمن أو سيادة أو حفظ ثروة، وهذا الكلام لمن لا يزال في عقليّة الرهان على الولاء الأميركي".
وختم فنيش: " المقاومة ماضية في قرارها وستنتصر بإذن الله، والعدو يعاني اليوم من ردع تفرضه عليه المقاومة وكلّ تصعيد أو تهويل بالتدخل الخارجي لن يُخيفنا ولن يثنينا ولن يؤثر في تصميمنا على متابعة هذا الطريق".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مصلحة الضرائب الأمريكية تقرر تسريح 25% من الموظفين لخفض التكاليف
قررت مصلحة الضرائب الأمريكية تسريح 25 % من موظفيها وإلغاء مكتب الحقوق المدنية والامتثال التابع لها، وذلك في إطار جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض التكاليف، وفقًا لسجلات حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية وأشخاص مُطلعون على القرارات.
وأوضحت الصحيفة - في تقرير إخباري - أن مصلحة الضرائب قررت إلغاء 20 ألف وظيفة أي ما يُقارب ربع قوتها العاملة، حيث بدأت أمس بإبلاغ الموظفين بالتخفيض المُرتقب عبر رسائل البريد الإلكتروني.. مشيرة إلى أن المصلحة أعلنت أنها ستُلغي مكتب الحقوق المدنية والامتثال التابع لها، وستُسرح ما يقرب من 130 موظفًا من قسم مسؤول عن حماية دافعي الضرائب من التمييز في قانون الضرائب وعمليات التدقيق والتحقيقات، بينما سيتم نقل الموظفين المُتبقين هناك إلى إدارات أخرى.
وذكرت "واشنطن بوست" أن هذا التخفيض في عدد الموظفين كان متوقعًا، ويأتي في الوقت الذي خسرت فيه المصلحة بالفعل العديد من المديرين التنفيذيين وآلاف الموظفين، بمن فيهم وكلاء يُراجعون الإقرارات الضريبية، خلال موسم الضرائب، كما أنه جزء من خطة أوسع نطاقًا وضعها الرئيس دونالد ترامب وفريق إيلون ماسك لخفض التكاليف، المعروف باسم "خدمة وزارة العدل الأمريكية"، لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.
وجاء في رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى الموظفين: "يُتخذ هذا الإجراء لزيادة كفاءة وفعالية مصلحة الضرائب الأمريكية".
ومن جانبه..قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن التخفيضات ستكون جزءًا من تحسينات في العمليات والابتكارات التكنولوجية التي ستُمكن مصلحة الضرائب الأمريكية من تحصيل الإيرادات وخدمة دافعي الضرائب بفعالية أكبر.
وأشارت الصحيفة إلى أن تقليص عدد الموظفين أثار مخاوف مسؤولي الضرائب من أن الحكومة قد تشهد انخفاضًا حادًا في الإيرادات الضريبية هذا العام، حيث يرى المتهربون الضريبيون فرصًا لاستغلال انخفاض حجم مصلحة الضرائب الأمريكية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي