مادورو: الوحيد الذي يجب أن يتفاوض مع ماتشادو هو النائب العام
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
فنزويلا – استبعد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أي تفاوض مع معارضيه، داعيا زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو إلى تسليم نفسها إلى القضاء.
وقال مادورو ردا على أسئلة صحفيين، أثناء مغادرته المحكمة العليا التي لجأ إليها لتأكيد فوزه “في ما يتعلق بالمفاوضات، أعتقد أن الشخص الوحيد الذي يجب أن يتفاوض مع ماتشادو في هذا البلد هو النائب العام”.
وأضاف “فلتسلم نفسها إلى القضاء ولتحاسب على الجرائم التي ارتكبتها، هذا هو التفاوض الوحيد الممكن حقا هنا”.
وتابع مادورو “نحن الغالبية… وسنواصل حكم هذا البلد في سلام وديمقراطية”.
وبمثول مادورو، تكون المحكمة العليا قد انتهت من الاستماع إلى المرشحين والقادة السياسيين الذين استدعتهم، وقالت رئيستها، كاريسليا رودريغيز الاثنين إن المحكمة أمامها “15 يوما قابلة للتمديد لإصدار قرارها”.
ولم يذهب إلى المحكمة مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي استدعي الأربعاء، قائلا عبر منصة “إكس” إنه “بتوجهه إلى هناك يخاطر بحريته، لا بل بما هو أهم من ذلك، أي بإرادة الشعب التي تم التعبير عنها خلال التصويت في 28 يوليو”.
وصادق المجلس الوطني للانتخابات الجمعة 2 أغسطس على فوز مادورو بنسبة 52 % من الأصوات، من دون أن يعلن العدد الدقيق للأصوات وبيانات التصويت في مراكز الاقتراع، قائلا إنه “تعرض لقرصنة معلوماتية”.
وأطلقت المعارضة من جهتها موقعا على الإنترنت نشرت فيه نسخ 84 في المئة من الأصوات التي تم الإدلاء بها وتظهر “فوز مرشحها غونزاليس أوروتيا بفارق كبير”.
لكن “الحكومة تشدد على أن “هذه النسخ مزورة”.
وتعتقد المعارضة وعدد من المراقبين أن “رواية القرصنة المعلوماتية لفقتها الحكومة لتجنب الاضطرار إلى نشر بيانات مراكز الاقتراع”.
وأسفرت الاضطرابات التي أعقبت إعلان فوز مادورو عن مقتل 24 شخصا، وفق منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.
من جهته، أعلن مادورو مقتل اثنين من أفراد الحرس الوطني وتوقيف أكثر من 2200 في أعمال الشغب التي اجتاحت البلاد في اليوم التالي للانتخابات الرئاسية مؤخرا.
المصدر: “jamaicaobserver”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا في الهند تصدر قرارها في قضية وقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل
رفضت المحكمة العليا في الهند يوم الاثنين دعوى قضائية تتعلق بالمصلحة العامة، كانت تسعى إلى إصدار أمر للحكومة الفيدرالية بوقف التراخيص للشركات الهندية التي تصدر الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت هيئة المحكمة التي تضم رئيس المحكمة دي واي تشاندراشود وقاضيين آخرين: "لا يمكننا الدخول في مجال السياسة الخارجية للبلاد".
وأضافت المحكمة أن الشركات الهندية، التي تعمل في مجال تصدير الأسلحة، قد تتعرض للمقاضاة بسبب خرق الالتزامات التعاقدية، وبالتالي لا يمكن منعها من التوريد.
ونقلت وكالة أنباء "برس تراست" الهندية عن القضاة قولهم: "هل يمكننا أن نأمر بحظر تصدير هذه المنتجات إلى إسرائيل بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الإبادة الجماعية. لماذا هذا القيد؟ هذا لأنه يؤثر على السياسة الخارجية ولا نعرف ما هو التأثير الذي قد يحدثه ذلك".
وجاء في دعوى المصلحة العامة، التي رفعها ما يقرب من اثني عشر شخصا هذا الشهر أن "الهند ملزمة بقوانين ومعاهدات دولية مختلفة تلزم البلاد بعدم توريد أسلحة عسكرية إلى دول مذنبة بارتكاب جرائم حرب، حيث يمكن استخدام أي صادرات في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
وفي وقت سابق، وجهت مجموعة من المواطنين البارزين في الهند رسالة إلى وزير دفاع البلاد، مطالبينه بوقف عملية الترخيص التي تمكن المصدرين من إرسال الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
وفي حين لم تصدر الحكومة أي بيانات بشأن إمدادات الأسلحة لإسرائيل، كانت قد أشارت مجموعة "الجزيرة" الإعلامية القطرية في تحقيق لها بأن نيودلهي كانت تزود تل أبيب بالأسلحة.
وفي يونيو الماضي، قال السفير الإسرائيلي السابق لدى الهند دانييل كارمون إن "الهند قد تقوم بتزويد إسرائيل بالأسلحة كعلامة امتنان للمساعدة الإسرائيلية خلال حرب كارغيل عام 1999 بين الهند وباكستان".
وواجهت إسرائيل، التي تتجاهل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، إدانة دولية وسط هجومها الدامي المستمر على غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يقرب من 94761 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف آخرين في عداد المفقودين.
وأدى الحصار المستمر على غزة إلى نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والأدوية، مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المنطقة.
وتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية التي أمرت بوقف العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني قبل غزو المنطقة في السادس من مايو الماضي.
بعد افتتاح جامعة باديا.. أحمد موسى: الدولة لم تبخل على التعليم والصحة