استثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار بين مصر والإمارات!
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
وقعت مصر والإمارات، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعاون البلدين في مجال البترول.
وتتضمن المذكرة، “إمكانية توريد منتجات بترولية إلى السوق المحلية في مصر من خلال الشراكات الموجودة لدى شركة الفجيرة مع الموردين العالميين من شركات النفط والغاز، وإنشاء منطقة لوجستية جديدة للتداول بمنطقة البحر المتوسط عن طريق ضخ استثمارات قد تصل إلى 3 مليارات دولار”.
وقال موقع بوابة “الأهرام”، “إن توقيع مذكرة التفاهم تم في مقر الحكومة المصرية في مدينة العلمين الجديدة، حيث تهدف تلك الخطوة للاستفادة من المنظومة المتكاملة في منطقة الفجيرة البترولية، وتطبيقها في ميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط”.
وأضافت “الأهرام”، “إن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم دور مصر كمركز إقليمي لتداول البترول الخام والمنتجات البترولية، واستغلال البنية التحتية والتسهيلات الخاصة بالموانئ والسعات التخزينية والأرصفة البحرية لاستقبال وتداول البترول الخام والمنتجات البترولية”.
وأضاف الموقع: “تشمل مذكرة التفاهم إمكانية توريد منتجات بترولية إلى السوق المصرية من خلال الشراكات الموجودة لدى شركة الفجيرة مع الموردين العالميين من شركات النفط والغاز، من خلال تقديم ميزة تنافسية للهيئة المصرية العامة للبترول، وكذلك استغلال التسهيلات المتاحة لدى قطاع البترول لتداول المنتجات البترولية.”
وقال: “من بين أهداف تلك المذكرة إنشاء منطقة لوجستية جديدة للتداول في منطقة البحر المتوسط عن طريق ضخ استثمارات قد تصل إلى 3 مليارات دولار قابلة للزيادة، حيث تم تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين المصري والإماراتي لمتابعة اعمال تنفيذ بنود الاتفاقية لتذليل أي معوقات”.
هذا و”شهد التوقيع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بإمارة الفجيرة الإماراتية، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون النقل والتسويق في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية”.
آخر تحديث: 10 أغسطس 2024 - 11:54المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النفط و الطاقة شركات الغاز المصري مصر والإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: انخفاض الدين الخارجي للعام المالي الجاري بواقع 3 مليارات دولار
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، انخفاض الدين الخارجي للعام المالي الجاري بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضي، مشيرا إلى نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024، بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع.
وأوضح وزير المالية، أن الاتفاقية تمنح تمويلا بقيمة 2 مليار دولار، بشروط وتيسيرات مبسطة جدا، ومن ثم فهي فرصة جيدة، ولا مانع إذا كانت هذه القروض بشروط ميسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة أن تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة، لتوفير الموارد دون أن يكون هناك ضغط في السوق.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض