النيجر ترفض دخول البعثات الدولية وعقوبات جديدة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
رفض المجلس العسكري في النيجر دخول بعثة تفاوضية من الأمم المتحدة والمجموعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" والاتحاد الأفريقي كان من المقرر أن تصل إلى البلاد أمس الثلاثاء في الوقت الذي لا تزال فيه التوترات محتدمة بعد الانقلاب الذي وقع مؤخراً.
وفي رسالة أمس الثلاثاء، خاطب وزير خارجية مالي عبد الله ديوب ووزيرة خارجية بوركينا فاسو أوليفيا روامبا أقوى هيئة في الأمم المتحدة وكذلك الاتحاد الأفريقي.
وجاء في الرسالة: "تهيب الحكومتان الانتقاليتان في بوركينا فاسو وجمهورية مالي بالمسؤولية الأساسية لمجلس الأمن كضامن للسلام والأمن الدوليين لمنع العمل المسلح ضد دولة ذات سيادة "النيجر" بكل الوسائل المتاحة له، والتي لن تكون عواقبها متوقعة في حجمها".
والهدف من ذلك هو "تجنب مأساة إنسانية، بالإضافة إلى تدهور الوضع الأمني مع تزايد الجماعات الإرهابية وانتشارها، والتي من شأنها أن تزيد من صعوبات السكان الذين ينتظرون الدعم بشكل مشروع".
Niger: Amid mounting opposition, ECOWAS rolls out more sanctions, Tinubu explains https://t.co/jwtBIQmPjc
— Blueprint Newspapers (@Blueprint_ng) August 9, 2023 مزيد من العقوباتوتعرضت النيجر لمزيد من العقوبات أمس الثلاثاء، بعد ساعات من رفض قادتها العسكريين الجدد أحدث بعثة دبلوماسية استهدفت استعادة النظام الدستوري في أعقاب الانقلاب.
وقال متحدث باسم الرئاسة النيجيرية إن الرئيس بولا تينوبو أمر بفرض عقوبات جديدة من خلال البنك المركزي النيجيري بهدف الضغط على الكيانات والأفراد المشاركين في الاستيلاء على السلطة.
ويزيد هذا الرفض من صعوبة التوصل إلى حل بعد الانقلاب الذي تخشى القوى الغربية أن يزعزع استقرار منطقة الساحل في غرب أفريقيا، وهي واحدة من أفقر مناطق العالم وتعاني بالفعل من سلسلة من الانقلابات.
وأجرت دبلوماسية أمريكية أول أمس الإثنين حديثاً مع أعضاء من المجلس العسكري في العاصمة نيامي،غير أنه لم يسمح لها بمقابلة الرئيس المحتجز محمد بازوم أو الحاكم العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني.
وأعلن المجلس العسكري تعيين رئيس للوزراء ومناصب أخرى في ساعة متأخرة من أمس الأول الاثنين. ولا يزال من غير الواضح كيف سيكون رد فعل إيكواس على الانقلاب في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 26 مليون نسمة، والذي كان حليفاً استراتيجياً مهماً للغرب وكان به آخر حكومة منتخبة ديمقراطيا داخل منطقة الساحل التي اجتاحتها الجماعات الإرهابية.
ويعتزم رؤساء دول إيكواس الاجتماع في العاصمة النيجيرية أبوجا غداً الخميس لاتخاذ قرار بشأن مسار العمل الإضافي.
وقدم القادة العسكريون لدول المجموعة خطة لتدخل محتمل الأسبوع الماضي.
وذكرت محطة إذاعة فرنسا الدولية "آر.إف.آي" أمس الثلاثاء أن الخطط تشمل إرسال قوة من 25 ألف جندي. وإلى جانب نيجيريا، أعلنت بنين والسنغال وكوت ديفوار استعدادها للتدخل العسكري.و
ودعت الحكومتان العسكريتان في مالي وبوركينا فاسو مجلس الأمن الدولي إلى منع التدخل عسكرياً ضد الانقلابيين في بلدهم المجاور النيجر.
وهددت إيكواس بذلك كرد فعل محتمل على الانقلاب الذي وقع في نهاية يوليو(تموز9 والذي استولى فيه الجيش على السلطة في النيجر وعلق الدستور واحتجز الرئيس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة انقلاب النيجر أمس الثلاثاء
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة