مساند توضح حالات نقل خدمات عامل من منشأة إلى فرد
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
كشفت منصة مساند مدى إمكانية نقل خدمات عامل من منشأة إلى أفراد، حيث تتيح مساند خدمات استقدام العمالة المنزلية وكذلك نقل كفالة العمالة وفقا لبعض الشروط.
نقل خدمات العمالة المنزليةووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى منصة مساند، بشأن نقل خدمات عامل من منشأة تعليمية ليكون مساعدا شخصيا له، حيث أوضحت المنصة أنه تقتصر خدمة نقل خدمات العمالة من منشأة إلى فرد حالياً على مهن العمالة المنزلية وعلى المنشآت ذات نشاط استقدام/تأجير العمالة المنزلية فقط.
وقالت إنه للحصول على المزيد من المعلومات يمكن على الرقم التالي : 920002866
وعليكم السلام
أهلا بك
تقتصر خدمة نقل خدمات العمالة من منشأة إلى فرد حالياً على مهن العمالة المنزلية وعلى المنشآت ذات نشاط استقدام/تأجير العمالة المنزلية فقط.
ولمزيد من المعلومات نسعد بتواصلك معنا على الرقم التالي:
920002866
يومك سعيد
وقالت منصة مساند إن «خدمة نقل الخدمات من منشأة لفرد تتم من خلال عدة خطوات سهلة وبسيطة»، وهي خدمة تهدف إلى أتمتة ومتابعة وتحسين نقل خدمات العمالة المنزلية عبر تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف مقدمي الخدمات والعملاء، وفي حال طلب نقل خدمة عامل أو عاملة بمهنة غير منزلية سيتم إرسال طلب تغيير المهنة مع طلب نقل الخدمات تلقائيًا إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ويتاح نقل كفالة العمالة المنزلية، عبر خطوات خدمة نقل الخدمات من منشأة لفرد من خلال الآتي:
1- يتم رفع الطلب من قبل شركة الاستقدام.
2- من خلال منصة مساند يدخل صاحب العمل ويعرض تفاصيل الطلب ويتمم عملية الدفع ويرفق ما يثبت قدرته المالية.
3- بعد التأكد من أهلية العامل يتم تسليمه لصاحب العمل وتبدأ فترة التجربة.
4- رفع طلب نقل الخدمات وزيارة الجوازات لإتمام عملية النقل.
و تبلغ رسوم نقل الخدمات، كما أوضحتها منصة مساند، كما يلي: الرسوم المطلوبة من الجهات الحكومية لنقل الخدمات وقيمتها نحو 2000 ريال" لنقل العاملـ/ـة للمرة الأولى، و4000 ريال لنقل العاملـ/ـة للمرة الثانية، و6000 ريال لنقل العاملـ/ـة للمرة الثالثة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منصة مساند العمالة المنزلية نقل خدمات العمالة المنزلية منصة مساند نقل خدمات العمالة العمالة المنزلیة من منشأة إلى نقل الخدمات منصة مساند خدمة نقل
إقرأ أيضاً:
إلغاء وخفض واستحداث رسوم 25 خدمة قضائية
أجرى المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة المالية مراجعة شاملة لرسوم الخدمات القضائية في سلطنة عمان، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من تطبيق مشروع تسعيرة الخدمات الحكومية. وتضمنت هذه المراجعة خفض رسوم 14 خدمة، وإلغاء 5 رسوم، واستحداث 6 رسوم جديدة في قطاعات المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل.
وقد شملت المراجعة 25 رسمًا تم تعديلها، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات القضائية وتوفير بيئة أعمال أفضل للمستفيدين. وأكد الدكتور ماجد بن مبارك السعيدي من المجلس الأعلى للقضاء أن هذه المراجعة تأتي ضمن مبادرة وزارة المالية لتسعير الخدمات الحكومية بطريقة موحدة وشفافة، مع ضمان التوازن بين السعر وجودة الخدمات المقدمة.
وأشار السعيدي إلى أن المراجعة أسفرت عن إلغاء 5 رسوم تتعلق بعدد من الإجراءات القضائية، مثل رسم أمر التنفيذ القضائي، ورسم شهادة منطوق حكم، ورسم شهادة رد اعتبار، ورسم التصديق على الوثائق الصادرة عن الكاتب بالعدل، وكذلك رسم انتقال الكاتب بالعدل إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل المستشفيات أو السجون أو للأرامل وكبار السن وذوي الإعاقة.
كما تم اعتماد نظام "الشرائح" الجديد لتحديد رسوم الدعاوى القضائية، وهو نظام يعتمد على قيمة المطالبة المالية في الدعوى، مع تحديد رسوم الطلبات بشكل شفاف ودقيق. وأوضح السعيدي أن هذا النظام يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل عبء تقدير الرسوم على القضاة، ويتيح للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة للوصول إلى خدمات قضائية بأسعار معقولة.
وأعطى السعيدي مثالًا على ذلك، حيث كانت رسوم دعوى تجارية بقيمة 150 ألف ريال عماني في النظام السابق تصل إلى 3 آلاف ريال، بينما في النظام الجديد أصبحت 200 ريال فقط. كما انخفضت رسوم الدعوى الإدارية المرفوعة من شركة ضد جهة إدارية من 1000 ريال إلى 10 ريالات فقط.
وأكد السعيدي أن هذه المراجعة تأتي في إطار استراتيجية سلطنة عمان لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار، وتعزيز مكانة القضاء العماني على المستوى العالمي، بما يتماشى مع رؤية تقديم خدمات قضائية عالية الجودة ومتوازنة مع تكلفة الخدمة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية