خبير اقتصادي: سيناء تشهد عبورا جديدا لخلق تنمية مستدامة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد البهواشى، الخبير الاقتصادى، إن سيناء تمثل 3 أضعاف مساحة الدلتا وهى غنية بثرواتها المعدنية والسياحية والتاريخية، والتى كانت تعد ثروة مهدرة لعقود من الزمن، بسبب أيادى الشر وغياب التنمية عنها، ولكن اليوم تم خلق قيمة مضافة من سيناء عن طريق عبور جديد وهو عبور التنمية.
وأضاف محمد البهواشى، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن سيناء تشهد عبورا جديدا لخلق تنمية مستدامة وتوطين الشعب المصرى داخلها، وهى نقطة الارتكاز التى تغير محور التنمية، مؤكدا أنها تعد ثروة بشرية ومكانية للاقتصاد المصرى.
وأوضح محمد البهواشى، أن ما نشهده اليوم من إنفاق حكومى بالاستثمار فى الداخل المحلى بسيناء هو تنمية شاملة، حيث تم تخصيص 700 مليار جنيه للمشروعات التنموية فى سيناء، وشكل الاستدامة هو المستهدف فيما يتم من مشروعات، حيث نشهد مشروعات صناعية وتنمية زراعية، وعبورا جديدا لمياه النيل ومحطات المعالجة الثلاثية، وتمهيد شبكات الطرق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سيناء استثمار البهواشي محمد البهواشي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أهمية تعادل موارد العملة الأجنبية مع المصروفات
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تساوي الإيرادات الدولارية مع المصروفات خلال الأسبوعين الماضيين لأول مرة في تاريخ الموازنة المصرية، وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي, يمثل إنجازا كبيرا ونجاح الحكومة المصرية في زيادة دخل مصر من النقد الأجنبي من العديد من المصادر منها تحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت 29.6 مليار دولار خلال عام 2024, إضافة إلى زيادة دخل مصر من السياحة حيث بلغت نحو 15.3 مليار دولار خلال 2024 حيث زار مصر نحو 15.8 مليون سائح .
أوضح غراب، في تصريحات خاصة له أن إيرادات مصر الدولارية من قطاع الصادرات قد حققت ارتفاعا بنسبة كبيرة خلال العام المنتهي فقد بلغت قيمتها نحو 44.9 مليار دولار, إضافة إلى دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة, إضافة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في توطين الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتج المحلي محل المنتجات المستوردة, إضافة لجهود الدولة في تحفيز مناخ الاستثمار المصري من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية من طرق وكباري وموانئ ومناطق صناعية والبنية التشريعية من خلال إصدار العديد من القوانين التشريعية المحفزة لمناخ الاستثمار إضافة لوجود العديد من المناطق الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
ماذا يعني تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات؟
وأشار غراب، إلى أن تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات يعني عدم وجود عجز في الميزان التجاري وهذا يمثل استقرار اقتصادي كبير وتطور اقتصادي هام لأنه يعني عدم وجود عجز في العملة الأجنبية وبالتالي يسهم في استقرار العملة المحلية وارتفاع قيمتها مقابل الدولار تدريجيا، خاصة وأن الدولة تتجه نحو تحقيق فائض من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة ولا تكتفي بتعادل الإيرادات مع المصروفات, وذلك عن طريق الاستمرار في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات وتقليل الاستيراد خاصة للسلع الغير ضرورية والتي يمكن تصنيعها وتوطينها محليا ما يسهم في ترشيد الواردات .
تابع غراب، أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية له دور مهم في استقرار سعر السلع بالأسواق المحلية, ما يعني استدامة خفض معدل التضخم تدريجيا خاصة مع استمرار زيادة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل مع توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج, مضيفا أنه لابد من العمل على استمرار تعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة, مشيرا إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن يدخل مصر حصيلة دولارية كبيرة من استثمارات خليجية مباشرة خاصة من الكويت والسعودية وستضخ في شرايين الاقتصاد المصري .
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء