«الصحة» توضح الفئة العمرية المناسبة للحصول على لقاح الحزام الناري
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أوضحت وزارة الصحة، السن المناسب للحصول على لقاح الحزام الناي للحماية من العدوى به.
وأضافت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أنه حسب التوصيات الحالية يتم تلقي جرعتين من لقاح الحزام الناري بفاصل شهرين إلى 6 شهور، و ذلك للفئة العمرية 50 عام فاكثر.
وتابعت وزارة الصحة، أن الحصول على لقاح الحزام الناري يساعد في حماية البالغين من الإصابة بتلك العدوى ومضاعفات الإصابة بها.
مساءك صحة
حسب التوصيات الحالية يتم تلقي جرعتين من لقاح الحزام الناري بفاصل شهرين إلى 6 شهور، و ذلك للفئة العمرية 50 عام فاكثر حيث يساعد في حماية البالغين من الإصابة بعدوى الحزام الناري و مضاعفات الإصابة بالعدوى .
مع تمنياتنا للجميع الصحة و العافية
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية وزارة الصحة الحزام الناري أخر اخبار السعودية لقاح الحزام الناری
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة قامت بإجراء عملية حصر دقيقة لأعداد الوافدين واللاجئين في مصر لأسباب متعددة تتعلق بدعم السياسات الوطنية وتحديد التكلفة التي تتحملها الدولة، بما في ذلك تأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
أوضح الحمصاني أن عملية الحصر تهدف إلى دعم السياسات الوطنية المتعلقة بالوافدين واللاجئين، بحيث يتم تحديد التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة في هذا الصدد.
كما أشار إلى أهمية دراسة هذه التكلفة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. توفر هذه البيانات صورة واضحة حول الأعباء التي تتحملها الدولة وكيفية تأثيرها على المجالات الأخرى من الإنفاق.
تأثير التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعيةأضاف الحمصاني أن فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار، حيث يتمكن المسؤولون من تحديد مدى تأثير هذه التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. هذه المعلومات تسهم في اتخاذ قرارات دقيقة في مجال الإنفاق والاستثمار، مما يساهم في تحقيق التوازن في الميزانية الوطنية.
التنسيق مع الجهات الدولية المانحةأشار الحمصاني إلى أن الدولة وضعت خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لتقديرات الإنفاق والاستثمارات، بما في ذلك التأثير الكبير لتكلفة دعم الوافدين والمقيمين.
وقد أكد أن هذه الخطوات ستسهم في وضع معايير مرجعية يمكن من خلالها التحدث مع الجهات الدولية المانحة للحصول على الدعم اللازم. كما شدد على أهمية التنسيق مع هذه الجهات في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.