منافسات شرسة وتألق جديد في اليوم الرابع من بطولة السباحة بالزعانف ببورسعيد
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
شهد اليوم الرابع من البطولة الصيفية للسباحة بالزعانف في بورسعيد تصاعد حدة المنافسات، حيث واصل أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من 39 ناديًا تقديم أداء استثنائي في مختلف الفئات العمرية. وقد تميز هذا اليوم بتقارب المستويات بين المتسابقين، مما جعل المنافسات أكثر إثارة وتشويقًا.
برزت خلال منافسات اليوم الرابع مجموعة من المواهب الشابة التي واصلت تألقها في سباقات الزعانف، ما جعل الأنظار تتجه نحوها كمستقبل واعد لرياضة السباحة في مصر.
أشاد المسؤولون مرة أخرى بالتنظيم الممتاز والمستوى الفني العالي الذي أظهره المتسابقون على مدار أيام البطولة، مؤكدين على الدور المهم لهذه البطولات في صقل المواهب الرياضية الشابة ودعم مسيرتهم نحو الاحتراف. كما أشاروا إلى التزامهم بتوفير كل الدعم اللازم لمواصلة تطوير هذه الرياضة.
من المقرر أن تختتم البطولة فعالياتها في الأيام المقبلة، وسط ترقب خاص لمنافسات "الأساتذة" التي يتوقع أن تكون ذروة الحدث. الجميع في انتظار لحظات حاسمة قد تحدد ملامح أبطال المستقبل في رياضة السباحة بالزعانف.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2024 استقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2 في المائة المسجلة قبل سنة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن هذا النمو يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,9 في المائة مقابل 5,7 المسجل سنة من قبل.
وأبرزت المذكرة أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,2 في المائة عوض 8,4 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 0,9 في المائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 8,7 خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية إلى 5,8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,6 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
كما أن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني عرفت ارتفاعا منتقلة من 1,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,2 في المائة.
كلمات دلالية ارتفاع استقرار الأسعار الادخار الاستهلاك