تفاصيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد ايمن عاشور، عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية لهذا العام 2023 الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات.
وأضافت أنه تقرر الاستمرار في إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، من خلال الدخول إلى صفحة الشهادات المعادلة ثم بعد ذلك رابط تسجيل البيانات الأساسية والتي تشمل (اسم الطالب – اسم الشهادة – الدولة الحاصل منها علي الشهادة- الرقم القومي)، ويجب أن يراعي الطالب فيها دقة تسجيل الرقم القومي للطالب بحيث يكون مطابقا تماما لشهادة الميلاد.
وقالت الوزارة إنه جار فتح الموقع والتسجيل لحجز هذه الاختبارات بداية من يوم الخميس 10/ 8/ 2023 ويتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة على النحو التالي:
وقالت الوزارة إنه على الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحا في الموعد المحدد ومعه المستندات الآتية:
-صورة من الشهادة المعادلة الحاصل عليها الطالب.
- مستند تحقيق شخصية (بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر).
- عدد 4 صور شخصية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اختبارات القدرات مكتب التنسيق التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات اختبارات القدرات
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. أهداف مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يناقش مجلس النواب الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ويناقش أيضا خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا