“سندفنك الأسبوع المقبل”.. رسائل نصية ترعب الإسرائيليين! (صورة)
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أسرائيل – تلقى العديد من الإسرائيليين، مساء الجمعة، رسائل إنذار نصية كتبت فيها أسماؤهم وعناوينهم، مع تهديد بـ”دفنهم الأسبوع المقبل”، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن “هذه رسائل كاذبة تهدف إلى إثارة الذعر بين الجمهور في زمن الحرب”.
وقامت الشرطة ووزارة الاتصالات والمركز الوطني السيبراني بحظر الحساب، وفتحت تحقيقا لمعرفة من يقف وراء إرسال الرسالة.
وقالت الشرطة: “ندعو الجمهور إلى عدم الرد على هذه الرسائل وتجاهلها وحجب الرقم الذي أرسلت منه الرسالة إن أمكن”.
وبحسب الشرطة الإسرائيلية فإن “هذا النوع من الرسائل يشكل جريمة جنائية عقوبتها السجن”، مؤكدة أنها ستتعامل مع أي شخص يشارك في التحريض على النشاط أو إثارة الذعر بين الجمهور خلال الحرب”.
وقالت إحدى السيدات 67 عاما، ممن تلقين الرسائل، “لقد صدمت، ونظرت مرارا وتكرارا ولم أستطع أن أصدق أو أفهم ما كنت أقرأه. ليس لدي أي كارهين، ولم أواجه شيئا كهذا من قبل. أشعر بالصدمة. أخشى أن تكون هذه تهديدات مرسلة كجزء من التهديد الوطني الذي نواجهه الآن، إنه قلق حقيقي”.
بدوره، قال رجل آخر تلقى ذات الرسالة، التي حددت اسمه وعنوانه وتوعدت بـ”دفنه الأسبوع المقبل”، إنه أبلغ الشرطة فورا.
وأفاد موقع “واينت” العبري، بأنه في الشهر الماضي، تلقى العشرات من الإعلاميين في إسرائيل مكالمات هاتفية من أشخاص عرفوا أنفسهم بأنهم “مجهولون من أجل العدالة” ويتحدثون بلكنة فارسية ثقيلة، وفق الموقع.
ومنذ ذلك الحين، تم أيضا إرسال رسائل WhatsApp وTelegram إلى نفس الصحفيين باسم نفس المجموعة.
وجاء في الرسائل: “لقد اخترقنا وزارة الدفاع الإسرائيلية ونشرنا بعضا من أكثر وثائقها سرية. أرسلوا رسالتنا إلى مسؤولي حكومتكم: إذا لم توقفوا الحرب وقتل الأطفال الفلسطينيين المضطهدين، فإنكم ستواجهون أحداثا خطيرة. خذوا تحذيرنا على محمل الجد. نحن لا نمزح مع أحد”، وفق ما أورد موقع “واينت”.
المصدر: جيروزاليم بوست+ واينت
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
#سواليف
من المقرر أن تعقد #محكمة_العدل_الدولية #جلسات #استماع الشهر المقبل بشأن #الالتزامات_الإنسانية للاحتلال تجاه #الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول #المساعدات إلى #غزة.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.
مقالات ذات صلة كشف جنسيات 8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة 2025/03/14وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء #السكان #المدنيين #الفلسطينيين دون عوائق”.
ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “غير قانونية” ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.
وتفرض #سلطات_الاحتلال سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.
وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من آذار / مارس بعد جمود في المحادثات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير/كانون الثاني إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون إسرائيلي يحظر اعتبارا من نهاية كانون الثاني / يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.