ضبط مصنعين دون ترخيص لإنتاج الأعلاف الحيوانية المغشوشة بالقليوبية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
ضبطت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في القليوبية، مصنعين دون ترخيص لإنتاج الأعلاف الحيوانية المغشوشة والمقلدة وبيعها في الأسواق على أنها أصلية وموثوقة المصدر.
جرى التحفظ على 54 طن و500 كيلو مواد خام نهائي أعلاف وعلى المعدات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
وردت معلومات سرية للإدارة العامة لشرطة المسطحات بالقليوبية، تفيد وجود مصنعين لإنتاج الأعلاف الحيوانية المغشوشة وترويجها في الأسواق.
جرى عرض المعلومات على اللواء عبد الفتاح القصاص مدير امن القليوبية فقامت قوة كبيرة من مباحث القليوبية وشرطة المسطحات، وجرى مداهمة المصنعين بدائرة مركز شرطة الخانكة في مديرية أمن القليوبية.
وضبطت الاجهزة الأمنية 54،500 طن مواد خام ومنتج نهائى لأعلاف حيوانية و5 ماكينات لطحن وخلط المواد الخام، وجرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات الأعلاف الحيوانية القليوبية إنتاج الأعلاف شرطة البيئة والمسطحات مركز شرطة الخانكة
إقرأ أيضاً:
البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.
وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.
وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.
وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية