أعلن الدكتورعبد الناصر رضوان، مدير معهد القطن، بمركز البحوث الزراعية ارتفاع المساحة المنزرعة بتقاوي القطن «الإكثار»، لإنتاج التقاوي للموسم الزراعي المقبل إلى 70 ألف فدان موزعة على سبع أصناف، حيث يجري لها عمليات النقاوة واستئصال النباتات الغريبة من خلال عمليات التفتيش الحقلي وذلك للوصول لأعلى نقاوة وراثية ممكنة، لافتا إلى أن مساحة صنف سوبر جيزة 94 أرتفعت مساحتها لتصبح حوالي 30 ألف فدان.

زيادة الصنف جيزة 98 في سوهاج والوادي الجديد

من جانبه، ذكر الدكتور وليد يحيى، وكيل معهد بحوث القطن، أن مساحة الأراضي المنزرعة بالقطن من الصنف سوبر جيزة 97 هذا العام بلغت حوالي 7160 فدانا بالمنوفية والغربية.

وأشار «يحيى» إلى أن معهد القطن يتجه لزيادة مساحة سوبر جيزة 97 باعتباره من الأصناف عالية الإنتاجية والمبكرة وقصيرة العمر، كما يجرى زيادة الصنف جيزة 98 والذي يزرع في محافظتي سوهاج والوادي الجديد، وذلك ليشمل مساحات سوهاج واسيوط والوادي الجديد العام المقبل، وهو من الأصناف متحملة الحرارة والموفر للمياه لحوالي 20% من المقنن المائي.

فيما أشار الدكتور ياسر المنسي، وكيل معهد بحوث القطن للإرشاد والتدريب، إلى أن معهد القطن يهتم بالإرشاد الزراعي والتوعية الارشادية من تدريب المرشد والمزارع وإقامة الندوات الارشادية والمدارس الحقلية والحقول الارشادية والمقارنة على مستوي المحافظات، من أجل رفع الوعي الارشادي وزيادة الانتاجية وكيفية نقل التوصيات المثلى من البحوث إلى المزارع لتقليل الفجوة بين الحقول الارشادية وحقول المزارعين.

المعهد يوفر الأصناف الجديدة والتقاوي المنتقاة

ولفت الدكتور مصطفي عمارة الاستاذ بمعهد بحوث القطن إلى أنه يتم التواجد بشكل تام طوال الأسبوع لباحثي معهد القطن في كل المراكز الإرشادية وفي حقول المزارعين، من أجل تذليل التحديات التي تواجههم، مشيرا إلى أن المعهد يوفر الأصناف الجديدة والتقاوي المنتقاة والمعتمدة من كل الاصناف من أجل المزارع ومن أجل رفع الناتج القومي لمحصول القطن، وذلك لإنتاج ما يكفي من القطن الذي يعتبر مصدرا مهما للاقتصاد القومي وللصناعة الوطنية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القطن تقاوي القطن مساحة القطن معهد بحوث القطن معهد القطن من أجل إلى أن

إقرأ أيضاً:

الوزير: خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططة وتوفير المرافق اللازمة

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارتي الصناعة والنقل والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وممثلي وزارتى  "الكهرباء والطاقة المتجددة" و" الاسكان المرافق والمجتمعات العمرانية ".

وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية  بحضور المحافظ بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بالمحافظة و كافة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين والعمل على حلها، 


تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الشرقية والتي تضم 4 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 22577 فدان  تشمل  أولا المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان التى  تقع على مساحة 20119 فدان، والمنطقة الصناعية بالصالحية الجديدة و التى تقع على مساحة 683 فدان، ومنطقة بلبيس الصناعية المقامة على مساحة  289.6 فدان، والمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية "الزوامل" وتقع على مساحة 1484.98 فدان.

 كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي للمطورين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان، وكذا استعراض الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابع للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، وكذا المجمعات الصناعية التابعة لوزارة الاسكان ،  وكذا موقف المناطق الصناعية الغير مخططه بالمحافظة والتي تشمل منطقة المهندسين العرب التي تقع على مساحة 3318 فدان، ومنطقة أبو عطيان التي تقع على مساحة 402 فدان، ومنطقة المدينة المنورة التي تقع على مساحة 1290 فدان، ومنطقة توسعات بلبيس التي تقع على مساحة 263 فدان.

وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أن هناك خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية الغير مخططة والعمل على توفير المرافق الخاصة بها بمختلف المحافظات، مؤكداً على ضرورة عدم تخصيص أراضي صناعي جديدة إلا في المناطق الصناعية المعتمدة والمخططة التي تم استكمال مرافقها بالكامل ، وذلك للتيسير على المستثمرين لاجراء عمليات البناء والتشغيل فوراً

وأكد الوزير على سرعة استكمال المرافق في المناطق الصناعية المختلفة وذلك في ضوء توجيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  بضرورة العمل على الانتهاء من اعمال الترفيق الخاصة بالمناطق الصناعية الجارى ترفيقها   في غضون عام مالي اعتباراً من 7/8/2024 وذلك لتشغيل مصانع جديدة والذى له مردود ايجابى على  الاقتصاد القومي، موجهاً بمتابعة الموقف التنفيذي لترفيق وتخصيص المناطق التابعة لشركات المطورين الصناعيين واستطلاع آراء المستثمرين بها بشان الخدمات المقدمة بما يساهم في تطوير قطاع الصناعة في مصر.

كما أكد الوزير على ضرورة قيام المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضي/وحدات صناعية (إيجار – تمليك) والمستحق عليهم متأخرات مالية (أقساط – خدمات – وديعة صيانة)، بسرعة سدادها أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد باقى الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط وذلك في غضون 15 يوماً اعتباراً من 7  ديسمبر الجاري، لافتاً إلى أنه فى حالة عدم استجابة المستثمرين فستتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض/الوحدة فورًا لإعادة طرحها لمستثمرين جادين مع قيام الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.

وأشار  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى  ضرورة قيام جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية في مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، بما يسهم في استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية.

وأشار  إلى أن الشواغر غير المتعامل عليها بالمناطق الصناعية سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطروحات الجديدة إرساءً لمبادئ الشفافية والنزاهة وحوكمة الإجراءات فور الانتهاء من كامل ترفيقها .


ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة الشرقية بحضور المهندس/ حازم الأشمونى محافظ الشرقية ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت  توفير المرافق للمناطق الصناعية وطلب توسعات لمصانع بعض المستثمرين ، وفى بداية لقائه بالمستثمرين ، أكد الفريق مهندس كامل الوزير باعطاء  وزارة الصناعة اولوية لتوطين عدد 23 صناعة واعدة  واعطاء كافة الحوافز والتيسييرات للمستثمرين فى هذة الصناعات حيث  تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة لإحلال الواردات المصرية مشيرا الى ان القطاعات الصناعية  الواعدة التي تشكل اولوية عاجلة في هذا المجال تشمل   (مكونات الطاقة الشمسية-كاوتش السيارات والمعدات -بطاريات العربات - مكونات طاقة الرياح- مكونات محطات التحلية والمعالجة-ألبان الأطفال- ألومنيوم- المحولات الكهربائية - المواسير غير الملحومة -مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة- مواتير الأجهزة -صناعة البوليستير-صناعة الصودا اش-المحركات الكهربائية- المولدات الكهربائية- الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياه- الأدوات الكهربائية -لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية -تشيلرز للتكييف المركزى -المصاعد والسلالم الكهربائية- الأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها -الطلمبات الغاطسة لرفع المياه -زجاج السيارات )


وقد عرض المستثمر هشام السيد، أحد مستثمرى منطقة بلبيس الصناعية والذى يعمل فى مجال الصناعات الغذائية مشكلتة المتمثلة فى عدم وصول الغاز لمصنعه الذى يحتاج حوالى 40 اسطوانة غاز يومياً ، وقد  أكد الوزير أن الفترة المقبلة سيتم تطبيق خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططه من خلال حساب الاحتياجات الفعلية لكل منطقة صناعية  من القدرات الكهربائية والمياه والغاز وباقى المرافق  ليتم توفير مرافق أكثر استدامة لكل منطقة كما  عرض المستثمر رمضان سمير شعبان احد مستثمرى منطقة العاشر من رمضان والذى يعمل  فى مجال طحن وتعبئة التوابل مشكلته المتمثله فى إلغاء تخصيص قطعة الأرض الملاصقه لمصنعه وذلك لاستبعادة نتيجة مخالفة كراسة الشروط لسابق حصولة على قطعة أرض لم يستوفى مستندات اثبات الجدية عليها وقت الطرح وقد قام  الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحل مشكلته بشكل فورى باسترجاع الأرض له خاصة وانها كان قد تم تخصيصها للمستثمر من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية  .

و استعرض المستثمر محمد جبران احد مستتثمرى منطقة بلبيس الصناعية والذى يعمل  فى مجال تجميد الخضار والفاكهه  مشكلته التى تتخلص فى قيام لجنه من وزارة التموين بالتحفظ على المنتجات الموجوده بثلاجات مصنعه بسبب عدم توافر فواتير المنتجات .

وأوضح الوزير أن لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش على العملية التصنيعية  من أى  جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية ، أما مفتشى وزارة التموين فيستمر دورهم فى التفتيش على المخازن الملحقة بالمصانع والتاكيد على عمليات الشراء للخامات بالفواتير الالكترونية.

وخلال اللقاء ، أوضح المستثمر أيمن على أحد مستثمرى منطقة بساتين الإسماعيلية الصناعية بالشرقية والذى يعمل فى مجال تصنيع وتدوير الكيماويات مشكلته الخاصة ببعض الاجراءات التي تتطلبها الحماية المدنية حيث تشترط عليه الغاء المستودعات الاحتياطية وخزانات المياه الموجوده بمصنعه قبل اجراء اى عمليات توسعات  أخرى جديده تشمل كامل المصنع مما يضاعف التكلفه عليه ووجه الوزير بتكليف لجنه من مصلحة الرقابة الصناعية باجراء معاينه للمصنع والتنسيق مع شركة المياه لاعداد تقرير فنى عن الاجراء الواجب اتخاذه  بما يراعى اشتراطات الأمن والسلامة منعا لحدوث الحرائق التى تؤثر على القدرة الإنتاجية للمصنع ، وكذلك حفاظا على أروح العاملين بداخل المصنع والتنسيق مع ادارة الحماية المدنيه فى هذا الصدد

مقالات مشابهة

  • معهد بحوث القطن: الدولة وضعت خططا للنهوض بمحصول القطن واستعادة العمل بنظام المزايدة
  • معهد بحوث القطن: صناعات النسيج تمثل 3% من عصب الاقتصاد الوطني |فيديو
  • بالفيديو.. معهد بحوث القطن: مصر تعمل على إعادة إحياء مصانع الغزل والنسيج منذ 2019
  • معهد القطن: الأقطان المصرية تظل الأجود والأقوى على مستوى العالم
  • خطة استراتيجية للتطوير.. معهد القطن: المحصول المصري مازال الأجود والأقوى عالميا
  • معهد القطن: بيع 146 ألف طن خلال المزاد الخامس
  • الوزير يبحث مع مستثمري الشرقية تحديات المناطق الصناعية
  • بروتوكول بين معهد بحوث الإلكترونيات وجامعة ساكسوني مصر
  • كامل الوزير: خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططة بالمحافظات
  • الوزير: خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططة وتوفير المرافق اللازمة