تقييم أميركي: إيران في وضع أفضل لتطوير سلاح نووي
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقييما حديثا لوكالات الاستخبارات الأميركية مفاده أن إيران تواصل العمل على أبحاث تجعل وضعها أفضل فيما يتعلق بإطلاق برنامج الأسلحة النووية الخاص بها.
وقال مسؤول أميركي لم تكشف الصحيفة الأميركية عن هويته، إن مجتمع الاستخبارات لا يزال يعتقد أن إيران لا تعمل في الوقت الحالي على تطوير سلاح نووي.
كما أن الاستخبارات الأميركية لا تمتلك أي دليل على أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، يفكر في استئناف برنامج بلاده لإنتاج الأسلحة النووية، الذي توقف بشكل كبير عام 2003، وفقا لما نقلت الصحيفة عن مجتمع الاستخبارات.
لكن التقرير الأخير الذي قدمته الاستخبارات الوطنية الأميركية إلى الكونغرس في يوليو، حذر من أن إيران "قامت بأنشطة تجعلها في وضع أفضل فيما يتعلق بتطوير سلاح نووي قابل للاختبار، لو قررت ذلك"، وفق الصحيفة ذاتها.
وجاء تحول وجهة نظر واشنطن بشأن الجهود النووية الإيرانية في وقت حرج، حيث أنتجت إيران ما يكفي من الوقود النووي عالي التخصيب لإنتاج عدد صغير من الأسلحة النووية.
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات بالشرق الأوسط بشكل كبير، خصوصا بعدما هددت إيران باستهداف إسرائيل في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بطهران بعدما اتهمت الأخيرة إسرائيل بتنفيذ الهجوم، وهو ما لم تؤكده أن تنفيه إسرائيل.
ولطالما أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، فيما تؤكد طهران مرارا وتكرارا أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.
وفي الأشهر الأخيرة، أبدى مسؤولون إسرائيليون وأميركيون مخاوفا بشأن الأبحاث المتعلقة بالتسلح التي تجريها إيران، بما في ذلك النمذجة الحاسوبية والمعادن، وفقا لما نقلته الصحيفة عن أشخاص مطلعين على القضية دون الكشف عن هويتهم.
"المسألة أقل تحريما"وفي حديثه لـ "وول ستريت جورنال"، أشار المسؤول الأميركي الرفيع إلى أن الأبحاث التي تجريها إيران خلال الوقت الحالي "قد تقلص الفجوة المعرفية التي تواجهها في عملية صناعة سلاح نووي".
لكن الصحيفة أوضحت أيضا أن الاستخبارات الأميركية تؤكد أن هذه الأبحاث لن تختصر الوقت الذي تحتاجه إيران لصناعة سلاح نووي.
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن المتحدثة باسم مكتب مدير الاستخبارات الأميركية قولها إن "إيران لا تمتلك برنامجا نوويا عسكريا نشطا".
ولفت تقرير الصحيفة إلى وجود مخاوف من أن الأبحاث ليست السبب الوحيد لإثارة المخاوف؛ بل يلفت التقييم الأميركي إلى "زيادة ملحوظة هذا العام في التصريحات الإيرانية العلنية حول الأسلحة النووية، ما يشير إلى أن المسألة أصبحت أقل تحريما".
وفي أبريل الماضي، نقلت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية الإيرانية للأنباء عن القائد الكبير بالحرس الثوري الإيراني، أحمد حق طلب، قوله إن إيران قد تراجع "عقيدتها النووية".
ولطالما أفتى المرشد الإيراني بتحريم صناعة الأسلحة النووية، فيما استند المسؤولون الإيرانيون إلى تلك الفتاوى الصادرة عن خامنئي للاستدلال على أن برنامج البلاد مخصص فقط للأغراض السلمية.
وأشار التقييم الاستخباراتي الأميركية، بحسب "وول ستريت جورنال"، إلى أنه حتى لو لم تبدأ إيران في صناعة قنبلة نووية، فإنها تعمل على استغلال القلق الدولي بشأن وتيرة برنامجها "للضغط خلال المفاوضات والرد على الضغوط الدولية".
وفي تصريحات خلال مايو الماضي، اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، أن التعاون مع طهران بشأن برنامجها النووي "غير مرضٍ على الإطلاق"، داعيا إلى الحصول على "نتائج ملموسة في أسرع وقت ممكن".
وقال مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تصريحات للصحفيين بعد عودته إلى فيينا من طهران، إن "الوضع الراهن غير مرضٍ على الإطلاق. نحن عمليا في طريق مسدود ... ويجب أن يتغير ذلك".
وفي أبريل الماضي، كشف مسؤولون وخبراء تحدثوا لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن "تغييرات مثيرة للقلق" في البرنامج النووي الإيراني تدفع إلى الاعتقاد بأن إيران تقترب من القدرة على إنتاج أسلحة نووية أكثر من أي وقت مضى.
وذكرت الصحيفة ذاتها أن طهران تزيد من وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب، محذرة من أنها باتت قريبة جدا من صنع الأسلحة النووية.
"غموض"وتخلت طهران تدريجيا عن الالتزامات التي تعهدت بها في إطار الاتفاق الدولي لعام 2015، الذي يحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
وانهار الاتفاق الذي يحمل اسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" بعد الانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة عام 2018 بقرار الرئيس حينذاك، دونالد ترامب، الذي أعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.
وتجري إيران عمليات لتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، التي تقترب لنسبة 90 بالمئة المستخدمة في تصنيع الأسلحة.
ووفقا لمعيار رسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن تخصيب هذه المواد إلى مستويات أعلى يكفي لصنع نوعين من الأسلحة النووية.
وقال غاري سامور، مدير مركز "كراون" لدراسات الشرق الأوسط بجامعة برانديز والمسؤول السابق بالبيت الأبيض خلال إدارة أوباما، "الآن بعد أن أتقنت إيران إنتاج اليورانيوم الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة، فإن الخطوة المنطقية التالية هي استئناف أنشطة التسلح لتقصير الوقت اللازم لتصنيع سلاح نووي بمجرد اتخاذ قرار سياسي".
وتابع في حديثه لصحيفة "وول ستريت جورنال" أنه "نظرا للحاجة إلى السرية، يبدو أن إيران تتقدم بحذر شديد، مما يخلق حالة من عدم اليقين والغموض حول نواياها".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاستخبارات الأمیرکیة وول ستریت جورنال الأسلحة النوویة على الإطلاق سلاح نووی أن إیران غیر مرض
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: أوروبا تفكر في المستحيل لأجل القنبلة النووية
تناول مقال في مجلة إيكونوميست البريطانية بالتحليل قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الخامس من الشهر الجاري، فتح نقاش إستراتيجي حول إمكانية استخدام بلده قوتها الرادعة لحماية حلفائها في أوروبا في ظل التهديدات التي تواجه القارة من قِبل روسيا.
وفي خطاب متلفز في ذلك اليوم، أكد ماكرون التزام بلاده بحلف شمال الأطلسي (ناتو) والشراكة مع الولايات المتحدة، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تبذل أوروبا جهودا أكبر لتعزيز استقلالها الدفاعي والأمني، ونقلت عنه قناة فرانس 24 القول "يجب ألا يُحدّد مستقبل أوروبا في واشنطن أو موسكو".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وول ستريت جورنال: هل تستطيع أوروبا مواجهة روسيا بدون دعم أميركي؟list 2 of 2صحف عالمية: حماس لا تزال تحكم غزة والحوثيون شددوا إجراءات حماية زعيمهمend of listلكن إيكونوميست تقول إن النقاش الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي يواجه مشكلتين تتعلقان بالمصداقية والإمكانيات، مشيرة إلى أن أوروبا ظلت تعتمد طيلة ما يقرب من 80 عاما على المظلة النووية الأميركية.
حريق دبلوماسيوقد التقط رئيس وزراء بولندا دونالد تاسك الفكرة بعد يومين من خطاب ماكرون، حيث قال في كلمة أمام البرلمان "سنكون أكثر أمنا إذا كانت لدينا ترسانتنا النووية الخاصة بنا"، مبررا ذلك بـ"التغيير العميق الذي يحدث في الجغرافيا السياسية الأميركية"، وهو تعبير مخفف لما تصفه إيكونوميست بـ"الحريق الدبلوماسي" الذي أشعله رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.
إعلانوجاء في المقال أن تاسك لم يكن يقترح أن تمتلك بلاده قنبلة نووية، بل كان يستجيب لدعوة رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني فريدريش ميرتس، إجراء محادثات مع بريطانيا وفرنسا حول "إضافة قوة مكمِّلة للدرع النووي الأميركي".
ومع ذلك، تصف المجلة البريطانية الردع النووي الموسّع بأنه أمر غريب وغير طبيعي، لأنه يتطلب من دولة ما التعهد باستخدام قواتها النووية وما قد يترتب عليها من إبادة، نيابة عن دولة أخرى.
ووفقا للمجلة، فإن صعوبة الوفاء بمثل هذا الوعد هو ما دفع أميركا إلى بناء ترسانة ضخمة من الأسلحة النووية ونشرها في جميع أنحاء العالم، كما أن القوات النووية البريطانية، على الرغم من تواضعها، مكلَّفة هي الأخرى بالدفاع عن حلف الناتو.
ردع نوويولدى فرنسا -القوة النووية الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي بعد انسحاب بريطانيا منه- علاقة أكثر تعقيدا بالردع الموسع، فقد تبنت رادعا نوويا خاصا بها في خمسينيات القرن الماضي، افتراضا منها أن المظلة الأميركية لا يمكن الاعتماد عليها.
ولم تنضم فرنسا ولا تزال لا تشارك في مجموعة التخطيط النووي (NPG)، وهو منتدى لحلف شمال الأطلسي (الناتو) تناقش فيه الدول الأعضاء السياسة النووية.
وفي عام 1995، اتفقت بريطانيا وفرنسا على أن "المصالح الحيوية لإحداهما لا يمكن أن تكون مهددة دون أن تكون المصالح الحيوية للطرف الآخر معرضة للخطر بالقدر نفسه"، وهو ما عدّته إيكونوميست توسيعا مواربا لأفق الردع الفرنسي.
غير أن الرئيس ماكرون صرح في 2022 بأنه لن يرد بالمثل إذا استخدمت روسيا الأسلحة النووية في أوكرانيا، زاعما أن مصالح بلاده "لن تكون على المحك إذا كان هناك هجوم باليستي نووي في أوكرانيا أو في المنطقة".
وبدا أنه بهذه العبارة يستبعد من الحماية دول أوروبا الشرقية الحليفة للاتحاد الأوروبي والناتو، وفق المجلة البريطانية التي أشارت إلى أن ماكرون اتخذ -منذ ذلك الحين- منحى متشددا ونجح في إعادة بناء العلاقات مع تلك الدول.
إعلان تعاون نوويويتساءل الحلفاء الأوروبيون الآن عن المدى الذي قد يكون ماكرون على استعداد للذهاب إليه، إذ قال رئيس الوزراء البولندي للصحفيين إنه يريد أن يعرف تفاصيل ما يعنيه الرئيس الفرنسي في خطابه من إمكانية استخدامه الأسلحة النووية.
وفهمت المجلة من تصريحات دونالد تاسك تلك أنه ربما يلمّح إلى صيغة تمنح بلاده بعض الصلاحيات في إطلاق تلك الأسلحة.
ولكن ماكرون استبعد على ما يبدو أي احتمال لمنح دول أخرى مثل تلك الصلاحيات، مؤكدا بشكل جازم أن الرادع النووي الفرنسي "سلاح سيادي وفرنسي من بدايته إلى نهايته".
وثمة عقبات قانونية في هذا الصدد، فإذا أرادت بريطانيا أو فرنسا نقل الوصاية والسيطرة على أسلحتهما النووية، أو إذا رغبت دول غير نووية بناء أسلحة نووية جديدة، فسيتعين عليها الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو انتهاكها.
وهناك مسار آخر -كما ورد في المقال- يتمثل في الاقتباس من النهج الأميركي للردع الموسع، فقد نشرت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة 180 قنبلة نووية تكتيكية من طراز (بي 61) أو نحو ذلك في أوروبا، ولا تزال هذه القنابل تحت السيطرة الأميركية.
ليس سهلالكن القوات الجوية في بلجيكا وألمانيا واليونان واليونان وإيطاليا وهولندا وتركيا تتدرب على حملها وتوصيلها باستخدام طائرات ذات قدرة مزدوجة.
ولعل أسوأ الاحتمالات -وهو ما يرجحه عدد قليل من المسؤولين- أن تقطع أميركا الدعم، وفي هذه الحالة يمكن لبريطانيا أن تحتفظ بالصواريخ التي بحوزتها، ربما لبضع سنوات.
بيد أن إيكونوميست تعتقد أن خطط بريطانيا المستقبلية للرؤوس الحربية والغواصات لن تكون قابلة للتطبيق، ولذلك فإن أحد الخيارات المتاحة أمام لندن هو إحياء فكرة التعاون مع فرنسا.
ولا يزال النقاش الإستراتيجي الذي يجريه ماكرون في مراحله المبكرة، كما تقول هيلواز فاييه من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في باريس، مضيفة أنه "لا حديث عن نشر الأسلحة النووية الفرنسية خارج الأراضي الفرنسية".
إعلانوخلصت المجلة إلى أن هذا الكلام قد يحبط أمثال رئيس الوزراء البولندي، الذي يرى أن هناك أزمة على وشك الحدوث.
وختمت بالقول إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثار أكثر النقاشات عمقا حول استخدام القدرات النووية منذ خمسينيات القرن الماضي.