«اتصالات النواب» تنفي إغلاق «تيك توك» في مصر أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
استجاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى توصية ومطالبة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، بشأن إقرار ضوابط جديدة تحفظ ثوابت وقيم المجتمع المصري الراسخة، بشأن المحتوى غير اللائق للحسابات والصفحات على منصة «تيك توك»، وشددت اللجنة على ضرورة البدء الفوري في اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتبع الصفحات التي تصدر صورة غير حقيقة من خلال فيديوهات أو لايفات، تساهم في نشر الفسق في المجتمع.
وأكد النائب أحمد بدوي، أنه تم عقد اجتماع مع مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن ما يثار عن إغلاق وحظر منصة «تيك توك» في مصر بحلول أكتوبر المقبل، ونفي مسئولو القومي لتنظيم الاتصالات ما أثير بهذ الشأن، ولكن هناك آليات جديدة سيتم إقرارها بما فيها مطالبة رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، حول ضرورة الحفاظ على القيم والهوية المصرية بتقديم محتوى هادف.
وأضاف لجنة الاتصالات استقبلت العديد من الاستفسارات حول منصة «تيك توك» في مصر، مؤكداً بأن التطبيق يحظي بانتشار كبير داخل المجتمع المصري ولا نية لإغلاقه أو حظره داخل مصر.
تقنين أرباح منصة «تيك توك»وكشف عن نيته بأنه سيتقدم بتشريع إلى البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل، يقنن أرباح منصة «تيك توك» باعتبارها أحد مصادر الدخل للأشخاص وتدخل تحت مظلة مصلحة الضرائب حفاظاً على حقوق الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب تيك توك تیک توک
إقرأ أيضاً:
مصر أكتوبر: قانون لجوء الأجانب خطوة نحو تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الشاملة
قال المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لجوء الأجانب، خطوة مهمة وجيدة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز جهودها نحو تطبيق المفاهيم الشاملة لـ حقوق الإنسان، والالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بتقنين أوضاع اللاجئين وتوفير الرعاية الكاملة لهم وضمان تمتعهم بالخدمات المختلفة كالخدمات الصحية والتعليم والحق في المسكن وغيرها.
وأكد حسّان في بيان له اليوم، أن مصر من أوائل الدول التي فتحت أبوابها أمام المهاجرين والنازحين جراء الأحداث والأزمات والحروب التي تشهدها أوطانهم، لتصبح الدولة المصرية هي الملاذ الآمن ومصدر الأمن والأمان والاستقرار لهم، ولا يمكن لمصر أن تجد من يستغيث بها وتغلق الباب في وجه، مشددًا على ضرورة أن تتحد جهود المجتمع الدولي إلى جانب الجهود المصري في حماية اللاجئين.
وأوضح أمين عام حزب مصر أكتوبر بالجيزة، أن قانون لجوء الأجانب الذي أقره مجلس النواب، يتضمن العديد من المزايا كونه ينظم شئون اللاجئين بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951، وينظم حقوقهم وواجباتهم داخل الدولة المصرية، ويضمن تلبية احتياجاتهم كاملة في إطار قانوني منضبط.
وطالب المستشار ناصر جابر حسّان كافة المؤسسات المعنية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني بضرورة التضافر في تنظيم لجوء الأجانب في مصر حسبما أقر القانون، وضمان توفير الحماية القانونية اللازم لهم، وحمايتهم من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها، والعمل على دمجهم بشكل إيجابي في المجتمع، وضمان حقهم في التقاضي وممارسة المهن الحرة، وكذلك الحصول على الأجر المناسب، إلى جانب جهود الدولة في ذلك.