مسؤولون أمريكيون: واشنطن ستمنح تل أبيب 3.5 مليار دولار لإنفاقها على الأسلحة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
الولايات المتحدة – أفاد مسؤولون أمريكيون لشبكة “CNN” بأن واشنطن ستفرج عن 3.5 مليار دولار لتل أبيب لإنفاقها على الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية.
وجاء القرار بشأن تلك الأموال بعد أشهر من تخصيصها من قبل الكونغرس الأمريكي مع استمرار التوترات بين إسرائيل وإيران.
ووفق مصدر، أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية المشرعين، مساء الخميس، أن إدارة جو بايدن تنوي الإفراج عن مليارات الدولارات من التمويل العسكري الأجنبي لإسرائيل.
وهذه الأموال من مشروع قانون التمويل التكميلي البالغ 14.1 مليار دولار، الذي أقره الكونغرس في أبريل الماضي.
ويمكن لإسرائيل استخدام الأموال لشراء أنظمة أسلحة متقدمة ومعدات أخرى من الولايات المتحدة من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي.
وقالت مصادر لـ “سي إن إن” إنه “ليس من غير المعتاد أن يستغرق الأمر وقتا للإفراج عن الأموال من هذه الحزم ولكن التمويل صدر هذا الأسبوع في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل والمنطقة لهجوم محتمل من جانب إيران و الفصائل اللبنانية في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية في طهران، والقيادي فؤاد شكر في بيروت في وقت سابق من هذا الشهر”
ولن تتلقى إسرائيل أسلحة أمريكية الصنع بقيمة 3.5 مليار دولار على الفور، بدلا من ذلك، فإن التمويل مخصص حتى تتمكن إسرائيل من شراء الأنظمة التي يتم تصنيعها الآن ومن المرجح ألا يتم تسليمها لعدة سنوات، وفق “سي إن إن”.
وقالت الشبكة “يمكن لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سحب من مخزوناته الخاصة لإرسالها مباشرة إلى إسرائيل، وفقا لجدول زمني سريع”.
وتتزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط بعد اغتيال إسماعيل هنية في طهران خلال عملية نسبت إلى إسرائيل، واغتيال القيادي فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية بالضاحية الجنوبية لبيروت، وسط توعد بالرد.
المصدر: شبكة “CNN”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على كيانات وشخصيات «حوثية»
واشنطن (الاتحاد)
أخبار ذات صلة إدارة بايدن تسابق الزمن لإنجاز «إرث الأيام الأخيرة» كأس الخليج نواة التطور والنجاح عبر التاريخفرضت الولايات المتحدة الأميركية، عقوبات على أفراد وكيانات تابعين لجماعة الحوثي لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط غير المشروع لصالح الحوثيين.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على أكثر من 12 فرداً وكياناً متمركزين في ولايات قضائية متعددة، بمن فيهم رئيس فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء الموالي للحوثيين، وذلك لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط غير المشروع لصالح الحوثيين.
وأشار البيان، إلى أن من بين الأشخاص الذين تم تصنيفهم وإدراجهم على قائمة العقوبات الأميركية: عملاء نشطون رئيسيون في عمليات التهريب، وتجار أسلحة، ووسطاء قائمون بتسهيل عمليات الشحن ونقل الأموال مكّنوا الحوثيين من الحصول على ونقل مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة، فضلاً عن درّ إيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.