وزيرة البيئة تفتتح الاجتماع الأول للجنة السياسات البيئية والمناخية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الأول للجنة السياسات البيئية والمناخية ، لمناقشة اهداف اللجنة وكذلك تحديد ادوار ومسئوليات اعضاء اللجنة، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، ، والدكتوره شرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية وأعضاء اللجنة من وزارت الخارجية والتخطيط والتنمية الأقتصادية والتعاون الدولى، والمالية، والاستثمار ، والكهرباء والطاقه ، والبترول ، والصناعة.
وفى مستهل الاجتماع أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، ان الإجتماع يهدف الى توضيح فكرة لجنة السياسات البيئية والمناخية واهدافها ، والمهام المطلوب تنفيذها خلال الفترة القادمة، وذلك فى اطار منظومة التحول الاخضر فى مصر ، مشيرة الى انه توجد الكثير من المتطلبات لاصلاحات هيكلية فى المجال السياسى ، والاقتصادى ، والاجتماعى ، موضحة ان البداية كانت بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى من خلال البنك الدولى حيث كان لوزارة البيئة شق خاص بتغير المناخ ، ثم توالت جهات كثيرة للعمل وتم التعاون مع عدد من الوزارات حول عدد من الملفات المختلفه اهمها الموضوعات الخاصة بالتخفيف، وخفض الكربون، والموضوعات الخاصة بقطاعى الكهرباء والبترول، وغيرها وبمراجعة هذه الملفات وجدنا انه لابد من الاتفاق على ما هو وارد بإستراتيجية تغير المناخ ، وخطة المساهمات الوطنية، والموقف التفاوضى المصرى، وضرورة التنسيق والتكامل بين كافة الوزارات المعنية للخروج بموقف موحد.
كما اشارت وزيرة البيئة، انه تم العمل خلال الفترة الماضية على الاعداد المشترك لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بشأن تقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر ،والذى استغراق ما يقرب من عام ونصف للعمل به ، من خلال التشارك والتكامل مع الوزرات المعنيه ، مشيرة الى انه يعد مرجع لوضع السياسات فى جمهورية مصر العربية فيما يخص ملف البيئة عامة وليس المناخ فقط ،موضحة ان الفكرة فى التقرير كانت ان يتم تضمينه سياسة التدابير العامة لكافة القطاعات بالدولة المصرية ، مؤكدة ان توصيات التقرير لم يتم الخروج بها بمعزل عن الدولة المصرية من الوزرات المعنية والخبراء ومنظمات المجتمع المدني.
كما اوضحت د. ياسمين فؤاد أن أكثر ما يميز هذا تقرير OECD انه يتضمن قدر كبير من الحياد العلمى ويتضمن العديد من التوصيات ، منها كثير من الإيجابية، ومنها ما يستحق الدراسة، ومنها ما له بدائل تتوافق مع ظروف مصر الاقتصادية والاجتماعية، وان أهم ما يرسخ مصداقية التقرير، هو ان المنظمة حرصت منذ اليوم الأول على التعاون والمشاركة والتواصل مع وزارة البيئة، وكافة الوزارات والجهات الوطنية فى الدولة. فالمنظمة الاقتصادية للتنمية هى جهة متخصصة فى السياسات التنموية بشكل عام، لذا فان هذا التقرير يعد بمثابة وثيقة للتحول العام فى كافة قطاعات الدولة المصرية، وسيكون مرجع لتسهيل التفاوض مع الشركاء الدوليين.
واكدت وزيرة البيئة ان فكرة لجنة السياسات البيئية قائمة على التنسيق لمحور التحول الاخضر المتضمن بخطة وزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية والتعاون الدولى، وينبثق منه التعاون مع المنظمات ذات الصلة، مؤكدة الى ان الهدف هو تحقيق الاتساق والتكامل والملكية الوطنية، فلابد من ان تكون المحاور الأساسية التى يتم العمل عليها والتدرج فيها مفيده للوضع الوطنى، ومتوافقة كاملة مع الخطط الوطنية وخاصة خطط المساهمات الوطنية المحدثة واستراتيجية تغير المناخ، وتسهل الحصول على تمويل من المنظمات الدولية، لافتة الى ضرورة قيام اعضاء اللجنة بالنظر بعمق الى مخرجات تقرير OECD وربطة بسياسة التطوير لكل قطاع، مشيرة الى ان وزارة البيئة حرصت على تصميم مخرجات التقرير فى شكل مصفوفة حتى يتثنى التنسيق بين اعضاء اللجنة بكل سهولة ويسر. مشيرة الى ضرورة العمل على دراسة توصيات تقرير OECD ومدى قابليتها للتنفيذ والمراحل الزمنية، موضحة ان اللجنة معنية بقضايا البيئة والمناخ بالتشارك مع كافة اجهزة الدولة الخدمية والانتاجية.
كما اشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، الى برنامج " نوفى "، وامكانية العمل عليه بما يتسق مع بنود تقرير OECD، موضحة ان هذا البرنامج يعد منصة وطنية لمشروعات الربط بين الطاقة، الغذاء، والمياه، ويعكس الإنتقال الأخضر العادل .
ومن جانبه اكد الدكتور على ابو سنه خلال الاجتماع على ضرورة ان يكون لدينا رؤية مستقبلية، مشيرا الى اهمية ربط اهداف اللجنة والموضوعات التى يتم مناقشتها بالفرص الاستثمارية، وما يمكن تقديمه لتحسين الصناعة.
وخلال الاجتماع استمعت وزيرة البيئة الى ملاحظات واستفسارات أعضاء اللجنة حول الخطوات الإجرائية والموضوعية لمهام اللجنة والمزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة ، والنظرة الوطنية لبنود تقرير OECD، وترتيب الأولويات طبقا لاطار زمنى محدد ، حيث اعرب اعضاء اللجنة عن تطلعهم لتنفيذ انجازات حقيقية على ارض الواقع، واقتراح تمثيل جهات اخرى باللجنة لتسهيل عملها.
وقد اعربت الدكتورة ياسمين فؤاد بنهاية الاجتماع عن اعتزازها بالمناقشات الثرية بين اعضاء اللجنة ، مشيرة الى انه سيتم العمل على توفير منصة للتواصل المستمر بين اعضاء اللجنة ، وايضا العمل على حصر كافة الدراسات والمشروعات التى تم التفاوض عليها خلال الفترة الماضية بكل جهة من الجهات الممثلة باللجنة، وايضا دراسة مخرجات تقرير OECD، وتلقى مقترحات وملاحظات اعضاء اللجنه بشأنه ، على ان يتم مناقشتها خلال الاجتماع القادم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البيئة التخطيط والتنمية التعاون الدولي المالية الدکتورة یاسمین فؤاد وزیرة البیئة اعضاء اللجنة مشیرة الى ان خلال الفترة تقریر OECD
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك فى الجلسة الخاصة بالرؤية الاستراتيجية والخطة المالية للأتحاد خلال العشرين عام القادمة
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الخاصة بالرؤية الاستراتيجية والخطة المالية للعشرين عام القادمة، المقامة ضمن فعاليات المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا المنعقد خلال الفترة من 9 - 11 سبتمبر 2024 بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، يدير الجلسة السيد مارك سالواي الرئيس التنفيذي للعمليات الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، بمشاركة صاحبة السمو الملكي الأميرة الأردنية بسمة بنت على ، والمهندس عبد الرحمن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ، والدكتورة رزان مبارك رئيس الأتحاد الدولى لحماية الطبيعة والمهندس جهاد السواعير أمين عام وزارة البيئة الأردنية.
تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية الجلسة بالشكر للمملكة العربية السعودية ومعالى المهندس عبد الرحمن الفضلى والدكتورة رزان مبارك رئيس الأتحاد على الدعوة الكريمة لحضور هذا المنتدى الهام ، و لجميع المشاركين فى الجلسة وممثلى المنظمات غير الحكومية .
وأوضحت وزيرة البيئة أن الجلسة تهدف إلى مناقشة الرؤية الاستراتيجية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة على مدى ٢٠ عاما والعمل على معالجة أزمة التنوع البيولوجي المتصاعدة وتغير المناخ من خلال نهج شامل، مُشددةً على ضرورة وجود تعاون عالمي لحماية النظم البيئية والحفاظ على الأنواع، وتعزيز الممارسات المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، والعمل على تعزيز مرونة الطبيعة، وتحسين إدارة المناطق المحمية، وتعزيز السياسات التي تدمج اعتبارات التنوع البيولوجي في جميع القطاعات ، لافتةً إلى أهمية الجلسة فى تسليط الضوء على هذه الرؤية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين احتیاجات الإنسان والاستدامة البيئية لضمان كوكب مزدهر للأجيال القادمة.
وأستعرضت د. ياسمين فؤاد التحديات التي تواجه مصر في تنفيذ السياسات البيئية والتى تشمل مجموعة من المشكلات المختلفة والتى يأتى على رأسها المشكلات اقتصادية ،مؤكدةً على الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتحسين فعالية السياسات البيئية من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، زيادة الوعي البيئي، تبني تقنيات جديدة، وتحسين نظم المراقبة والتقييم، لافتةً إلى أن تلك التحديات لا تواجه مصر فحسب بل تواجه جميع الدول العربية ، مما يوثر على تركيبة صياغة وصناعة السياسات البيئية ، مُشيرة إلى وجود مستجدات عالمية غير مسبوقة مثل موضوعات تغير المناخ والازمات المناخية المتطرفة ، وتدهور التنوع البيولوجى ، التصحر ، موضحةً أن سرعة وتيرة الأزمات البيئية تتطلب تغيير طريقة صناعة وصياغة السياسات البيئية .
وأشارت وزيرة البيئة إلى وجود تباين واختلاف بين موضوعات البيئة وبعضها البعض ، مُقدمةً مثال على ذلك بوجود تعارض احياناً عند الحاجة إلى زيادة الطاقات الجديدة والمتجددة فى منطقة ما تتمتع بسرعة رياح ، وفى نفس الوقت تكون هذه المنطقة مسار لهجرة الطيور تتداخل فى تلك الحالة قضية تغير المناخ مع ملف هجرة الطيور الذى يندرج ضمن موضوعات التنوع البيولوجى وبالتالى نقوم بعمل الدراسات اللازمة لتحقيق التوافق بين الملفين دون التأثير على كلاهما.
وتابعت وزيرة البيئة سرد التحديات الاخرى التى تواجه تنفيذ السياسات البيئية ، والتى يندرج ضمنها التضارب بين الأجندات المختلفة لأصحاب المصلحة ، والتى تضم صناع القرار والحكومة والقطاع الخاص ، والمتعلق بالعمل على صياغة سياسة توافقية تتميز بإستدامة منظومة التمويل البيئى على المستوى الوطنى.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى الدور الكبير الذى يلعبه المجتمع المدني فى المجال البيئى ، من خلال التوعية البيئية للمواطنين بأهمية المشاركة في المبادرات البيئية، وتقديم الدعم للمشروعات البيئية، ومراقبة تنفيذ السياسات البيئية، موضحةً وجود العديد من مؤسسات المجتمع المدنى الرائدة فى مصر والتى تعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة المصرية فى المجال البيئى مثل جمعية هيبكا فى البحر الاحمر والتى تعتبر شريك معنا فى الحفاظ على الموارد الطبيعية فى تلك المنطقة ، و تدير بعض المناطق الخاصة بالغوص ، لافتةً أيضاً إلى الدور الكبير الذى يقوم به المكتب العربى للشباب والبيئة وخاصة مؤخراً فى ملف التشجير ودورها فى تنفيذ حوار مجتمعي بالتعاون مع وزارة البيئة ضم فئات المجتمع المختلفة واستوعب جميع الأراء واصحاب المصلحة، بالإضافةإلى دور المجتمع المدنى فى قضية هجرة الطيور وقيامهم بالعديد من الدراسات وعمليات الرصد التى تساعدنا على اتخاذ القرارات.
وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد موضحةً أن الحكومة المصرية فى التشكيل والبرنامج الجديد قامت بوضع محور البيئة تحت قضية الأمن القومى ووضعت محور واضح للحوار المجتمعى لكافة القضايا البيئية ، حيث أصبح للمجتمع المدنى دور أساسى ومحورى ، حيث يعمل يد بيد مع متخذى القرار.