علماء روس يطورون طريقة للحصول على المواد اللازمة لبناء القواعد القمرية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
الثورة نت/..
نجح علماء من روسيا في تطوير طريقة للحصول على مواد جديدة قد تستخدم في بناء القواعد على القمر مستقبلا.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية اليوم السبت، عن عالم الكيمياء الروسي، والمشرف على مشروع تطوير المواد الجديدة، أوليغ شيتشالين، قوله: “تعاون علماء من مختبر التكنولوجيا النووية في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية مع علماء من المعهد الجيولوجي في أكاديمية العلوم الروسية، وتمكنوا من تطوير طريقة لإنتاج مواد سيراميكية شديدة المتانة مناسبة لبناء القواعد على سطح القمر”.
وأضاف: “تم الحصول على المواد الأولية اللازمة للمشروع من البراكين الموجودة في مناطق الشرق الأقصى الروسي. هذه البراكين لها نفس تركيبة الحمم وتحوي على ما يسمى بالأنديسايت البازلتي”.
وأشار العالم إلى أن التربة البركانية تحوي مواد يمكن تسخينها بسرعة كبيرة، وهذا الأمر يمكن من استخدامها لإنتاج مركبات جديدة ذات مواصفات خاصة لبناء القواعد القمرية.
وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية لوزارة التعليم الروسية: “استخدام مواد جديدة كبديل عن التربة القمرية سيساعد العلماء في تطوير بعض التقنيات اللازمة للبعثات المستقبلية إلى القمر.. وهذا مهم بشكل خاص في الظروف التي يصعب فيها الحصول على التربة القمرية، الأبحاث التي أجراها العلماء الروس في هذا المجال مهمة لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في إنشاء قاعدة دائمة على القمر”.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة “روس كوسموس” الروسية كانت قد وقعت عام 2021 اتفاقية مع الصين لإنشاء محطة علمية على القمر، وفي إطار برنامج هذه المحطة من المفترض أن ترسل الصين مركبات Chang’e-6 وChang’e-7 وChang’e-8 إلى القمر، وسيكون الغرض من البعثات القمرية الأولى اختبار التقنيات الأساسية التي تساعد على البدء في بناء مجمع من مرافق البحث التجريبية التي يتم التحكم فيها عن بعد.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. الموافقة على مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 61 من مشروع القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، جلستي هذا الأسبوع من جلسات مجلس النواب، حيث عقد المجلس جلستين يومي الأحد والاثنين بتاريخي ٢٩ و٣٠ ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسيتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث بدأ المجلس في جلسة أمس الأحد مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة بعد ما كان قد وافق عليه من حيث المبدأ في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ ديسمبر الجاري.
وقد وافق المجلس في تلك الجلسة على مواد الإصدار الخمسة كما وافقت عليها اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وذلك بعد تلاوة كل مادة وعرض ومناقشة اقتراحات التعديل التي تقدم بها بعض السادة أعضاء مجلس النواب عليها.
هذا، وتحدد المادة الأولى من مواد الإصدار المجال الموضوعي للعمل بأحكام قانون الإصدار والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
فيما نظمت المادة الثانية استمرار نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان القانون الجديد.
وتضمنت المادة الثالثة بعدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ بتعدل قانون الإجراءات الجنائية، ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الحالي والقانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٤ وكل حكم يخالف أحكام القانون الجديد. أما المادة الخامسة من مواد الإصدار فهي مادة النشر.
وبعد انتهاء المجلس من إقرار مواد قانون الإصدار، انتقل إلى نظر المواد من ١ إلى ٣١ من مشروع القانون والتي شهدت أيضا عرض ومناقشة اقتراحات التعديل المقدمة عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن المواد من ١ إلى ١٢ من مشروع القانون قد نظمت أحكام تحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد عليه، فيما حددت المواد ١٣، و١٤، و١٥ حالات إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات ومحكمة النقض، ونظمت المواد من ١٦ إلى ٢٢ موضوع إنقضاء الدعوى الجنائية، وتضمنت المواد من ٢٣ إلى ٣١ تنظيما لمأموري الضبط القضائي وواجباتهم.
وقد وافق المجلس على هذه المواد، بعد مناقشات مستفيضة، كما وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديل على المادة ١٧، وتعديل آخر على المادة ٢٠ من مشروع القانون.
وفي جلسته التي عقدها اليوم الاثنين استأنف مجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون، حيث شملت المناقشات ثلاثين مادة بدءًا من المادة ٣٢.
وتتعلق المواد من ٣٢ إلى ٣٥ من مشروع القانون بمسألة التلبس بالجريمة، في حين تضع المواد من ٣٦ إلى ٤٥ أحكام القبض على المتهم، وتنظم المواد من ٤٦ إلى ٥٨ موضوعات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. كما تنظم المواد ٥٩، و٦٠، و٦١ تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات.
وقد شهد التداول في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها مناقشات مطولة.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة