السفيرة مشيرة خطاب: عملنا تدريب 9 آلاف شاب في مصر على ثقافة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الشباب يمثّل مستقبل مصر المشرق، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي أُنشئ بموجب قرار صادر عن الأمم المتحدة، هو مؤسسة مستقلّة، تهدف إلى مساعدة الدولة المصرية في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين.
جاء ذلك خلال فعّاليات النسخة الأولى من "منتدى الشباب وحقوق الإنسان"، الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم السبت.
ووجّهت "خطاب" الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وصفته بأنه واضع النواة الأولى لمنتديات الشباب، التي كانت ملتقى موسع لتلاقي جميع الأفكار، مهما اختلف أصحابها من الشباب.
وأشادت "خطاب" بالدور الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، في دعم وتدريب الشباب، مؤكدةً أن منتديات الشباب التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت صاحبة الفضل في إفراز كوادر شبابية، واعية، وقادرة على تولّي المسؤولية، وقد ظهر ذلك في كثير من نواب الوزراء والمحافظين.
وأشارت "خطاب" إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان عمل على تدريب 9 آلاف شاب، على ثقافة حقوق الإنسان؛ من أجل المساهمة في نشر التوعية وثقافة حقوق الإنسان، مشددةً على أننا أمام حدث مهم، وهو اليوم العالمي للشباب، والذي يوافق 12 أغسطس من كل عام.
وكانت قد انطلقت اليوم السبت، فعّاليات المنتدى الأول للشباب وحقوق الإنسان، الذي ينظّمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تحت عنوان "معًا لتعزير دور الشباب في إرساء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان بالجمهورية الجديدة".
جاء ذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والهيئات العامة، ورؤساء منظمات المجتمع المدني، والكيانات والتنظيمات الشبابية، والاتحادات الطلابية، ورؤساء لجان الشباب من النقابات العمالية، والمهنية، وأمناء شباب الأحزاب.
ويناقش المنتدى أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب، والعلاقة الوثيقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان والتنمية، ودور الشباب في تعزيز التنمية المستدامة، فضلًا عن تبادل الشباب لوجهات نظرهم حول الفرص والتحديات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يتابع ميدانيًا الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بشمال سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تنظيم زيارة ميدانية إلى محافظة شمال سيناء خلال يومي 22 و23 أبريل 2025، وذلك لمتابعة الاستعدادات الجارية لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة. وتأتي الزيارة ضمن خطة عمل لجنة الحقوق الاجتماعية.
تهدف الزيارة إلى تقييم مدى التقدم في تنفيذ بنود المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات جديدة على رأسها شمال سيناء.
يركز وفد المجلس على تفقد الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية لمراجعة الجاهزية الفنية والبنية التحتية وتقييم كفاءة منظومة الحوكمة والتمويل المخصصة للخدمات الصحية.
ويضم الوفد الدكتورة نهي طلعت عبد القوي أمينة اللجنة الاجتماعية والدكتور ولاء جاد الكريم، محمد ممدوح، عضوي اللجنة، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة العامة بالمجلس: أسماء فوزي، رامي علام، هاني الحسيني. ومن المقرر أن يعقد الوفد لقاءات ميدانية مع القيادات المحلية والتنفيذية، وكذلك مع عدد من ممثلي المجتمع المدني والمواطنين للاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم المتعلقة بحقوقهم الصحية والاجتماعية.
وأكدت الدكتورة نهى طلعت أن هذه الزيارة تأتي في سياق متابعة المجلس لتوصيات "المراجعة الدورية الشاملة" التي التزمت بها الدولة المصرية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي نصت على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لتشمل جميع الفئات، خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية.
التامين الصحي أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية
ويُعتبر مشروع التأمين الصحي الشامل من أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، حيث يهدف إلى توفير خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين دون تمييز، وفي إطار تكافؤ الفرص. وتأتي محافظة شمال سيناء في صدارة المحافظات المستهدفة في هذه المرحلة، في ضوء التحول الذي تشهده في أعقاب العمليات التنموية والأمنية التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية لمواجهة الإرهاب وتثبيت دعائم الاستقرار.
ومن المتوقع أن تُسفر الزيارة عن عدد من التوصيات الفنية والإدارية لدعم خطط الحكومة في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتوفير الحماية الاجتماعية الكاملة للمواطنين، بما يتماشى مع التزامات مصر الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
ويصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان في نهاية الزيارة تقريرا تفصيليا يتضمن نتائج المتابعة الميدانية، والملاحظات الرئيسية حول جاهزية البنية الصحية، ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب عرض التوصيات المقترحة لدعم تحسين الخدمات وضمان استدامة المنظومة.