تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان وأحمد كوجك وزير المالية حول نقص العديد من المستلزمات الطبية بالمستشفيات وفى مقدمتها مفاصل الركب مطالباً من الحكومة بسرعة التدخل لايجاد حلول عاجلة لمثل هذه القضايا والملفات الصحية والجماهيرية المهمة .


وأكد  " رمزى " فى سؤاله عن أن عمليات تركيب مفاصل الركب متوقفة منذ عام ونصف متسائلاً : إلى متى تستمر هذه الأزمة ؟ ولماذا لم تتدخل الحكومة بصورة عاجلة لحلها ؟ والى متى ينتظر المرضى توفير هذه المفاصل ؟ والى متى تستمر معاناة المواطنين من مرضى العظام بصفة عامة وأهالينا من البسطاء والفقراء منهم ؟ مؤكداً على ضرورة أن تقوم الحكومة بصفة عامة ووزارة الصحة والسكان بصفة خاصة باجراء حصر شامل لجميع النواقص من المستلزمات الطبية ووضع خطة عاجلة لتوفيرها .
كما تساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : هل السبب وراء مشكلة نقص المستلزمات الطبية عدم وجود عملة دولارية لاستيرادها ؟ ولماذا لا يقوم وزير المالية بتدبير الدولار لاستيراد هذه المستلزمات ؟ مؤكداً على ضرورة وجود استراتيجية واضحة من الحكومة لمواجهة مثل هذه المشكلات والأزمات واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد منها وعدم تكرارها خاصة أن أزمة نقص مفاصل الركب مستمرة منذ منذ عام ونصف دون أى حلول لها .
وطالب الدكتور ايهاب رمزى من الحكومة الرد كتابة على سؤاله لمعرفة الأسباب الرئيسية والحقيقية التى وراء استمرار مثل هذه المشكلات الجماهيرية لأكثر من عام ونصف ولمعرفة جميع الاجراءات التى سوف تتخذها الحكومة لحلها مؤكداً أن المواطنين من القادرين ليست لديهم مشكلات للحصول على مثل هذه المستلزمات الطبية لأن لديهم القدرة المالية على استيرادها ولكن المشكلة الحقيقية تكمن فى وجود الالاف بل الملايين من المرضى غير القادرين والذين يكفل الدستور علاجهم بالمجان على نفقة الدولة .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور إيهاب رمزى مجلس النواب النواب رئيس مجلس النواب وزير الصحة والسكان المستلزمات الطبیة

إقرأ أيضاً:

الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".

وقال النائب  فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل  العيني.

وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق  النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى  قد تنشأ بين المتعاقدين.

وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا  إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع  وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.

وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.

مقالات مشابهة

  • اقتراح برلماني لـ"وزير التعليم" بشأن التسرب من التعليم
  • برلماني يكشف مخاطر استخدام الزيوت المستعملة وإعادة تدويرها
  • العدالة والتنمية يطالب بتسريع إعادة إعمار الحوز ويحمل الحكومة مسؤولية التأخير
  • 47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
  • سؤال برلماني حول خطة الحكومة بشأن مباني القاهرة التاريخية
  • غدًا.. الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
  • برلماني يطالب بتحقيق عاجل في واقعة مباراة الأهلي والزمالك
  • برلماني لوزير الفلاحة : اندثار رعاة الغنم بسبب الهجرة إلى المدن
  • سؤال برلماني لوزير الداخلية حول مساعدات جمعية "جود" المقربة من الأحرار باستعمال ممتلكات الدولة