تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان وأحمد كوجك وزير المالية حول نقص العديد من المستلزمات الطبية بالمستشفيات وفى مقدمتها مفاصل الركب مطالباً من الحكومة بسرعة التدخل لايجاد حلول عاجلة لمثل هذه القضايا والملفات الصحية والجماهيرية المهمة .


وأكد  " رمزى " فى سؤاله عن أن عمليات تركيب مفاصل الركب متوقفة منذ عام ونصف متسائلاً : إلى متى تستمر هذه الأزمة ؟ ولماذا لم تتدخل الحكومة بصورة عاجلة لحلها ؟ والى متى ينتظر المرضى توفير هذه المفاصل ؟ والى متى تستمر معاناة المواطنين من مرضى العظام بصفة عامة وأهالينا من البسطاء والفقراء منهم ؟ مؤكداً على ضرورة أن تقوم الحكومة بصفة عامة ووزارة الصحة والسكان بصفة خاصة باجراء حصر شامل لجميع النواقص من المستلزمات الطبية ووضع خطة عاجلة لتوفيرها .
كما تساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : هل السبب وراء مشكلة نقص المستلزمات الطبية عدم وجود عملة دولارية لاستيرادها ؟ ولماذا لا يقوم وزير المالية بتدبير الدولار لاستيراد هذه المستلزمات ؟ مؤكداً على ضرورة وجود استراتيجية واضحة من الحكومة لمواجهة مثل هذه المشكلات والأزمات واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد منها وعدم تكرارها خاصة أن أزمة نقص مفاصل الركب مستمرة منذ منذ عام ونصف دون أى حلول لها .
وطالب الدكتور ايهاب رمزى من الحكومة الرد كتابة على سؤاله لمعرفة الأسباب الرئيسية والحقيقية التى وراء استمرار مثل هذه المشكلات الجماهيرية لأكثر من عام ونصف ولمعرفة جميع الاجراءات التى سوف تتخذها الحكومة لحلها مؤكداً أن المواطنين من القادرين ليست لديهم مشكلات للحصول على مثل هذه المستلزمات الطبية لأن لديهم القدرة المالية على استيرادها ولكن المشكلة الحقيقية تكمن فى وجود الالاف بل الملايين من المرضى غير القادرين والذين يكفل الدستور علاجهم بالمجان على نفقة الدولة .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور إيهاب رمزى مجلس النواب النواب رئيس مجلس النواب وزير الصحة والسكان المستلزمات الطبیة

إقرأ أيضاً:

نائب التنسيقية يطالب بالتوجه نحو الرقمنة وتأسيس الشركات الكترونيا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أشاد النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بالطلب  المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.

وشدد"عمارة" في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، على  دور الأثر التشريعي وأهميته وانه يطلق عليه بمؤشر قياس الأداء التشريعي.

وأوضح أن أنواع الشركات ما بين أموال وأشخاص ومختلط، مؤكدا أهمية شركات المحاصة وضرورة احتواء الاقتصاد لها نظرا لأهميتها داخل الإقتصاد وضرورة تشجيعها واحتوائها، وأنه على الرغم من من أن القانون قديم جدا إلا أن هناك دولا قد سبقت في الاحتواء والتطوير .

وطالب نائب التنسيقية وزير التموين بتنفيذ توصية الرقمنة وربط إصدار تراخيص الشركة إلكترونيا تيسيرا وتشجيعا للشباب ومنظومة الاقتصاد الوطني.
 

مقالات مشابهة

  • في جولة مفاجئة.. محافظ أسوان يوجه بتوفير الخدمات الطبية العاجلة بمستشفى المسلة
  • فريق برلماني يطالب باجتماع عاجل حول إصلاح أنظمة التقاعد
  • نائب التنسيقية يطالب بالتوجه نحو الرقمنة وتأسيس الشركات الكترونيا
  • تعيين الدكتور محمد العقاد رئيسًا لـ«المجالس الطبية المتخصصة»
  • برلماني يطالب الحكومة بتطوير منظومة الجمارك وتعزيز التكامل الرقمي
  • من المختبرات إلى الصيدليات.. خطة متكاملة لتأمين المستلزمات الطبية في السليمانية
  • سؤال برلماني بشأن تأخر الإجراءات ومعاودة فتح وحدات جمعيتي والبقالة التموينية
  • سؤال برلماني بسبب تأخر الإجراءات ومعاودة فتح وحدات جمعيتي والبقالة التموينية
  • برلماني يطالب الحكومة بتوضيح سبب ارتفاع أسعار البيض والدواجن
  • مطالب بتوفير المعدات الطبية اللازمة في مركز لتصفية الدم بسيدي إفني