عضو بـ«الشيوخ»: دور مهم لكل فئات المجتمع في تطبيق استراتيجية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
قالت النائبة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس عمل على الخروج بعدد من التشريعات التي تسهم في تعزيز حقوق الإنسان في مصر، منها قانون المسنين، وقانون العمل الذي اهتم بالمرأة ومنحها عددا من الامتيازات التي تسهل مشاركتها في سوق العمل، والأهم هو قانون تجريم الختان، الذي وضع عقوبات رادعة للقضاء على هذا الملف بشكل كامل.
أوضحت عضو مجلس الشيوخ، في كلمتها بالنسخة الأولى من منتدى الشباب وحقوق الإنسان 2024، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس اهتم بالتطرق للعديد من الملفات المهمة، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ كان لها دور كبير في الخروج بما يعزز كرامة كل فئات المجتمع، وقامت بعقد لقاءات عدة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.
أشارت إلى أنه من المهم العمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتعريف الشباب المصري بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021.
أضافت: «نحن جميعا شركاء في تطبيق الاستراتيجية، وكل فئات المجتمع لها دور مهم في تطبيق الاستراتيجية وتعزيز مبادئها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ منتدى الشباب حقوق الإنسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" ينظم فاعلية على هامش اجتماعات المراجعة الدورية بجنيف
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، حدثًا جانبيًا هامًا على هامش مناقشة تقرير جمهورية مصر العربية أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة في جنيف، وذلك في مقر الأمم المتحدة.
تناولت الفعالية موضوع "حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من 2019 حتى 2024: ما الذي تحقق؟"، وشارك في الحدث عدد من الشخصيات البارزة في مجال حقوق الإنسان، على رأسهم السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي أكدت في كلمتها على أهمية الشفافية والتعاون المستمر مع الآليات الدولية لتحقيق تقدم ملموس في حقوق الإنسان.
كما شارك في الفاعلية السيد محمد أنور السادات، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية في المجلس، في مناقشة القضايا المتعلقة بالحريات المدنية والسياسية، موضحًا الدور الذي تقوم به مصر في تعزيز هذه الحقوق على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكداً على ضرورة الاشتباك مع قضايا الحقوق المدنية والسياسية، وتحقيق تقدم ملموس في مجال الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير و قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجنائية.
من جانبها، قدمت سارة فورتي، رئيس قسم حقوق الإنسان في المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، رؤيتها حول التحديات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأهمية التعاون بين المنظمات الدولية والمحلية لتعزيز حقوق الأفراد. كما شارك
أحمد بدر، مستشار المعهد، في مناقشة الأساليب المتبعة لتحسين فعالية آليات المراجعة الدورية الشاملة وتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات.
وشهد الحدث حضور نخبة من ممثلي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، بالإضافة إلى ممثلي البعثات الأجنبية والمنظمات الدولية في جنيف. وقد أتاح الحدث منصة حوار مفتوح بين المشاركين، حيث تم تبادل الآراء والخبرات حول سبل تعزيز حقوق الإنسان في مصر والعالم.
يأتي هذا الحدث في إطار التزام مصر الدائم بالتحسين المستمر لوضع حقوق الإنسان، وتقديم تقرير دوري يعكس التطورات الحاصلة في هذا المجال، فضلاً عن تعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للوقوف على التحديات المشتركة وتعزيز التعاون من أجل تعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم.