العراق يخسر 50 مليار دولار: أزمة الاستثمارات تتفاقم بسبب ضعف الثقة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
10 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: كشفت بيانات إحصائية حديثة عن فقدان العراق أو “هروب” أكثر من 50 مليار دولار من أموال الشركات الاستثمارية على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك 5 مليارات دولار في العام الماضي وحده.
ويعود السبب الرئيسي لهذا الهروب إلى ضعف ثقة المستثمرين وغياب التأمين على أموالهم، وهو ما أشار إليه الباحث الاقتصادي منار العبيدي في تقريره المستند إلى آخر تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفقًا للتقرير، خرج أكثر من 5 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية من العراق خلال عام 2023، مما رفع إجمالي الأموال المفقودة منذ عام 2013 إلى أكثر من 52 مليار دولار.
ويُبرز هذا الرقم الضخم مدى تدهور بيئة الأعمال في العراق وتأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني، حيث تعد الاستثمارات الأجنبية إحدى الدعائم الرئيسية لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، إلى جانب نقل المعرفة والتكنولوجيا.
تحليل الأسباب والآثارمن بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا الهروب الجماعي للاستثمارات الأجنبية، أشار العبيدي إلى “بيئة الأعمال المتردية” وغياب “قوانين واضحة لحماية أموال المستثمر الأجنبي”. تعاني بيئة الأعمال في العراق من عدة مشاكل تتراوح بين الفساد الإداري والبيروقراطية المعقدة، إلى عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية.
هذه العوامل تجعل من العراق بيئة غير جاذبة للاستثمارات الأجنبية، حيث يخشى المستثمرون من المخاطر العالية وخسارة أموالهم.
البرامج الحكومية والدور المشكوك فيهأشار العبيدي أيضًا إلى أن برامج دعم القطاع الخاص التي تتبناها الحكومة العراقية ليست سوى “شعارات واهية”. يشير هذا النقد إلى أن معظم المؤسسات الحكومية ما زالت متمسكة بالفكر الاشتراكي والشمولية، مما يحد من فاعلية أي جهود لتحفيز القطاع الخاص. إضافة إلى ذلك، يبدو أن هيئات الاستثمار في المحافظات تركز بشكل أساسي على الاستثمارات العقارية المحلية، مع إهمال الاستثمارات في مجالات حيوية أخرى مثل الطاقة والبنية التحتية والمشاريع الإنتاجية.
ما بين السطور: قراءة في التحولات الاقتصاديةويمكن استنتاج أن العراق يعاني من فشل منهجي في إدارة ملف الاستثمارات الأجنبية. غياب الاستراتيجيات الواضحة، والإدارة الاقتصادية غير الكفؤة، والسياسات الحكومية غير المدروسة، كلها عوامل ساهمت في هروب الاستثمارات. هذا الهروب لا يعكس فقط ضعف الثقة في البيئة الاقتصادية العراقية، بل يُظهر أيضًا أن هناك فجوة كبيرة بين الوعود الحكومية والواقع على الأرض.
إذا استمرت هذه الاتجاهات، فإن العراق قد يواجه صعوبات أكبر في جذب الاستثمارات الأجنبية في المستقبل، مما سيؤدي إلى مزيد من التباطؤ في النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة، مع تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
ويمثل هروب الاستثمارات الأجنبية من العراق مؤشرًا خطيرًا على تدهور بيئة الأعمال في البلاد. في ظل غياب سياسات اقتصادية فعالة وبيئة أعمال مستقرة، من المحتمل أن يستمر هذا الهروب، مما يزيد من التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق. تحتاج الحكومة إلى إعادة تقييم سياساتها وتعزيز الثقة لدى المستثمرين من خلال تقديم ضمانات قانونية وأمنية حقيقية، إضافة إلى تبني استراتيجيات فعالة لجذب الاستثمارات في القطاعات الحيوية التي يمكن أن تحفز النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبیة بیئة الأعمال هذا الهروب
إقرأ أيضاً:
أزمة بيع مواد الإغاثة تتفاقم في السودان… وتبرؤ حكومي .. «مفوضية العون»: تصرفات المواطنين لا تُحسب علينا… ونحقق بالأزمة
تبرَّأت «مفوضية العون الإنساني» التابعة للحكومة السودانية، من بيع المواد الإغاثية في الأسواق، مؤكدةً أنه «لا يوجد تسريب للمساعدات الإنسانية (من جهتها)، وأن تصرفات بعض المواطنين لا يمكن أن تُحسب عليها»
وتفاقمت أزمة بيع المواد الإغاثية في الأسواق خلال الفترة الماضية، وأفاد سودانيون بأنهم شاهدوا في عدد من الولايات مواد غذائية مخصصة للمساعدات معروضة للبيع في الأسواق العامة، دون رقابة من السلطات.
لكنَّ مفوضة العون الإنساني، سلوى آدم بنيه، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «بيع مواطن لحصته من الإغاثة في السوق ليست مسؤوليتنا»، مشيرةً إلى أن «بعض المتلقين للمساعدات يضطرون إلى بيعها لشراء معونات أخرى يحتاجون إليها مثل دقيق حبوب الذرة والدخن».
وتَسبب الصراع الدائر بين الجيش و«قوات الدعم السريع» الذي تعدّه الأمم المتحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث، في مقتل ما بين 20 ألفاً و150 ألف شخص، بالإضافة إلى إجبار نحو 11 مليون شخص على النزوح.
لجنة للمراجعة
وكشفت المسؤولة الحكومية عن «تشكيل لجنة مكونة من ممثلي عدد من المؤسسات ذات الصلة لمراجعة مخازن تابعة لبعض المنظمات لمعرفة ما يوجد بها من مواد إغاثة، ولماذا لم يتم توزيعها؟».
وأكدت أن «اللجنة ستقف على تنفيذ المشاريع الخاصة بالمنظمات، وسترفع تقريرها إلى المفوضية في غضون أسبوعين لاتخاذ الإجراءات تجاهها».
وقالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن أكثر من 30 مليون شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، يحتاجون إلى المساعدة في السودان بعد عشرين شهراً من الحرب المدمرة.
ووجهت الأمم المتحدة نداءً لجمع 4.2 مليار دولار لتوفير المساعدات لـ20.9 مليون شخص داخل السودان من إجمالي 30.4 مليون شخص قالت إنهم في حاجة إلى المساعدة فيما سمتها «أزمة إنسانية غير مسبوقة».
وفي سبتمبر (أيلول ) 2023 أصدر مجلس الوزراء قراراً بإقالة مفوض العون الإنساني، نجم الدين موسي، وكان ذلك بعد نشر تقارير إعلامية أشارت إلى «فساد كبير» في ملف الإغاثة.
وتفيد وسائل إعلام محلية سودانية برصد بيع مواد غذائية «بكميات كبيرة» في أسواق ولاية بورتسودان التي تعد العاصمة المؤقتة للبلاد، في حين يشكو ملايين النازحين في مراكز الإيواء بعدد من الولايات من نقص المساعدات.
ورغم وصول آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية بعد أشهر قليلة من اندلاع الحرب في السودان أبريل (نيسان) 2023، فإن مئات الآلاف من النازحين في مراكز الإيواء بالولايات التي تقع تحت سيطرة الجيش السوداني لم يتلقوا المعونات، ويعتمدون على توفير معاشهم من إمكانات ذاتية.
تسريب مُسبق
وقال ناشطون ومتطوعون في مجال العمل الإنساني لـ«الشرق الأوسط» إن «تسريب المساعدات الإنسانية قد يحدث مسبقاً قبل وصولها إلى مراكز الإيواء».
وشرح بعضهم أن «المواد الغذائية لا تصل إلى كل المحتاجين إليها بسبب تسريبها إلى الأسواق»، ورجحوا «تورط مسؤولين» في عملية التسريب تلك، من دون أن يحددوا أسماء.
لكن الناشطين أنفسهم أكدوا كذلك أن «بعض المواطنين يبيعون الفائض عن حاجتهم من المواد الغذائية في الأسواق»، وأفادوا بأنهم رصدوا «بعض تلك المواد في منازل لمواطنين».
وقال نشطاء آخرون في مدينة حلفا الجديدة شرق السودان، أنهم سألوا بعض أصحاب المحال التجارية عن مصدر البضائع (المصنَّفة مساعدات) التي تحصلوا عليها، لكنهم رفضوا الإفصاح عنها.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي وصلت أولى المساعدات الإنسانية إلى جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، للمرة الأولى بعد 21 شهراً من اندلاع الحرب في البلاد بين الجيش و«قوات الدعم السريع».
وفي حين ترفض الحكومة السودانية الإقرار بحدوث مجاعة في البلاد، يشير أحدث تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، إلى أن 24 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
ومنذ بداية الحرب، توجَّه اتهامات إلى طرفي الحرب بتعطيل المساعدات الإنسانية كجزء من استخدام «سلاح التجويع».
نيروبي: الشرق الأوسط: محمد أمين ياسين بورتسودان: وجدان طلحة
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم