العراق يخسر 50 مليار دولار: أزمة الاستثمارات تتفاقم بسبب ضعف الثقة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
10 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: كشفت بيانات إحصائية حديثة عن فقدان العراق أو “هروب” أكثر من 50 مليار دولار من أموال الشركات الاستثمارية على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك 5 مليارات دولار في العام الماضي وحده.
ويعود السبب الرئيسي لهذا الهروب إلى ضعف ثقة المستثمرين وغياب التأمين على أموالهم، وهو ما أشار إليه الباحث الاقتصادي منار العبيدي في تقريره المستند إلى آخر تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفقًا للتقرير، خرج أكثر من 5 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية من العراق خلال عام 2023، مما رفع إجمالي الأموال المفقودة منذ عام 2013 إلى أكثر من 52 مليار دولار.
ويُبرز هذا الرقم الضخم مدى تدهور بيئة الأعمال في العراق وتأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني، حيث تعد الاستثمارات الأجنبية إحدى الدعائم الرئيسية لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، إلى جانب نقل المعرفة والتكنولوجيا.
تحليل الأسباب والآثارمن بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا الهروب الجماعي للاستثمارات الأجنبية، أشار العبيدي إلى “بيئة الأعمال المتردية” وغياب “قوانين واضحة لحماية أموال المستثمر الأجنبي”. تعاني بيئة الأعمال في العراق من عدة مشاكل تتراوح بين الفساد الإداري والبيروقراطية المعقدة، إلى عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية.
هذه العوامل تجعل من العراق بيئة غير جاذبة للاستثمارات الأجنبية، حيث يخشى المستثمرون من المخاطر العالية وخسارة أموالهم.
البرامج الحكومية والدور المشكوك فيهأشار العبيدي أيضًا إلى أن برامج دعم القطاع الخاص التي تتبناها الحكومة العراقية ليست سوى “شعارات واهية”. يشير هذا النقد إلى أن معظم المؤسسات الحكومية ما زالت متمسكة بالفكر الاشتراكي والشمولية، مما يحد من فاعلية أي جهود لتحفيز القطاع الخاص. إضافة إلى ذلك، يبدو أن هيئات الاستثمار في المحافظات تركز بشكل أساسي على الاستثمارات العقارية المحلية، مع إهمال الاستثمارات في مجالات حيوية أخرى مثل الطاقة والبنية التحتية والمشاريع الإنتاجية.
ما بين السطور: قراءة في التحولات الاقتصاديةويمكن استنتاج أن العراق يعاني من فشل منهجي في إدارة ملف الاستثمارات الأجنبية. غياب الاستراتيجيات الواضحة، والإدارة الاقتصادية غير الكفؤة، والسياسات الحكومية غير المدروسة، كلها عوامل ساهمت في هروب الاستثمارات. هذا الهروب لا يعكس فقط ضعف الثقة في البيئة الاقتصادية العراقية، بل يُظهر أيضًا أن هناك فجوة كبيرة بين الوعود الحكومية والواقع على الأرض.
إذا استمرت هذه الاتجاهات، فإن العراق قد يواجه صعوبات أكبر في جذب الاستثمارات الأجنبية في المستقبل، مما سيؤدي إلى مزيد من التباطؤ في النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة، مع تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
ويمثل هروب الاستثمارات الأجنبية من العراق مؤشرًا خطيرًا على تدهور بيئة الأعمال في البلاد. في ظل غياب سياسات اقتصادية فعالة وبيئة أعمال مستقرة، من المحتمل أن يستمر هذا الهروب، مما يزيد من التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق. تحتاج الحكومة إلى إعادة تقييم سياساتها وتعزيز الثقة لدى المستثمرين من خلال تقديم ضمانات قانونية وأمنية حقيقية، إضافة إلى تبني استراتيجيات فعالة لجذب الاستثمارات في القطاعات الحيوية التي يمكن أن تحفز النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبیة بیئة الأعمال هذا الهروب
إقرأ أيضاً:
لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في حماية البيئة.. الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال
أطلق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة برنامجًا تمويليًا من نوعه بمحفظة مقدّمة من بنك الرياض بقيمة مليار ريال؛ بهدف تمكين مشاركة القطاع الخاص في حماية البيئة، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.
جاء ذلك بالتزامن مع تدشين معاليه اليوم المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح التي تهدف إلى تحفيز الابتكار، وتعزيز الاستثمارات البيئية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة منير بن فهد السهلي أن البرنامج التمويلي يهدف إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، وخدمات البيئة والأرصاد، وتحفيز مختلف القطاعات التنموية لتبنّي الممارسات الصديقة للبيئة من خلال حلول تمويلية مبتكرة.
وأكد السهلي أن هذه الشراكة تُعد خطوة إيجابية في تمويل المشاريع البيئية، مشيرًا إلى أن المنصة ستوفر ممكنات وحوافز للمشاريع المتميزة، مما يعزز الجهود الوطنية لحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.
ويُعد البرنامج التمويلي خطوة رائدة نحو تعزيز الاستثمارات البيئية في المملكة، حيث سيمكّن الشركات ورواد الأعمال من الاستفادة من الممكنات والحوافز؛ لتطوير مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد