تكاليف الشحن.. البريد ينفي مطالبة المواطنين بتقديم بياناتهم الشخصية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانًا بشأن مدى صحة الرسائل النصية المنسوبة للبريد المصري والتي تستهدف طلب بيانات شخصية من المواطنين.
وقال المركز، في بيان، إنه تواصل مع الهيئة القومية للبريد، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدًة أنه لا صحة لإرسال البريد المصري أي رسائل تستهدف طلب أي بيانات من المواطنين تخص حساباتهم أو عناوينهم أو أي بيانات أخرى بزعم دفع تكاليف الشحن، وأن تلك الرسائل مزيفة، ولا أساس لها من الصحة، وغير صادرة عن الهيئة القومية للبريد.
وشددت الهيئة، على أن البريد لم ولن يطلب من العملاء أي معلومات أو بيانات تفصيلية عبر الهاتف المحمول أو الرسائل النصية، مُناشدةً المواطنين عدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم، تجنباً لوقوعهم في محاولات نصب تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية، وفي حالة ورود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الاتصال بالخط الساخن للبريد المصري 16789.
وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء البريد رسائل البريد المصري
إقرأ أيضاً:
محكمة التركات في دبي تأذن للورثة بتقديم طلباتهم
متابعة: محمد ياسين
منحت محكمة التركات في محاكم دبي، الإذن لجميع الورثة والأطراف ذوي العلاقة في ملفات التركات لسنة 2022 وما قبلها بتقديم طلبات (البيع/ الشراء/ التخصيص/ القسمة)، بشأن الأحراز المودعة في خزينة المحكمة في ملف التركة خلال أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ الإعلان.
وأفادت المحكمة عبر حسابها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه في حال عدم ورود أي مطالبة بشأن الأحراز المودعة في خزينة المحكمة، سيتم بيعها بالمزاد العلني أو بالطريقة التي يحددها القاضي، وسيتم إيداع ثمن البيع في خزينة المحكمة لمصلحة الورثة في ملف التركة.