"عربية النواب": تصريحات وزير مالية إسرائيل لتجويع الفلسطينيين متطرفة ومرفوضة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أدان النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بشدة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، التي ادَّعى فيها وجود مبرِّر أخلاقي لتجويع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة واصفًا هذه التصريحات بأنها متطرفة وتعكس بوضوح حرب الإبادة الجماعية الممنهجة وحرب التجويع التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي ضدَّ الشعب الفلسطيني الشقيق على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.
وأعلن " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم رفضه وبشكل قاطع لهذه التصريحات التى تعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستهتارًا بقيمة الإنسان وكرامته وقدسية روحه مؤكداً أن مصر قيادة وحكومة وشعباً لن تسمح أبداً بتجويع الأشقاء الفلسطينيين وسوف تواصل بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى دورها التاريخى والريادى تجاه القضية الفلسطينية حتى يتحقق حلم الفلسطينيين فى اقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ويزول الاحتلال الاسرائيلى عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة
كما أدان النائب أحمد فؤاد أباظة بشدة استمرار ما يقوم به الكيان الإسرائيلي المحتل من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة وحرب التجويع وتشديد العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني وما يسفر عنه من سقوط آلاف الشهداء الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح، واصفاً هذه الاعتداءات الوحشية بأنها "جرائم حرب مكتملة الأركان" مطالباً من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته بسرعة التدخل لاجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلى على الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب وزير المالية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، ترحيبها بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك استخدامها المتعمد للعنف الجنسي، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية ومنذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت الخارجية الفلسطينية على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب إسرائيل اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء شعبنا، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
وأشادت الخارجية الفلسطينية بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة.
وأكدت رفضها محاولات النيل من عمل اللجنة أو عرقلة عملها، واعتبرتها محاولات لمنح الحصانة لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، من المساءلة وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية ومن شأنه تشجيعها وتشجيع مجرميها على مواصلة انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد