"صناعة الشيوخ": السيسي وضع خارطة طريق لمواجهة تحديات الاستثمار بالقطاع الصناعي
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
وصف المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ الاجتماع الذى الرئيس عبد الفتاح السيسى لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمثابة خارطة طريق لتحقيق انطلاقة حقيقية للقطاع الصناعى المصرى وبما يحقق الرغبة الحقيقية والصادقة من الرئيس السيسى لتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر
. الليلة
كما اعتبر " المنزلاوى " فى بيان له أصدره إليوم ما تم داخل هذا الاجتماع المهم من عرض محاور ومراحل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التى تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصرى والأجنبى، وصولًا للهدف الاستراتيجى بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى ودولى متطور، بما يرفع حجم وقيمة الصادرات السلعية، ويعزز الاقتصاد الوطنى ككل، على النحو الذى ينعكس إيجابًا على مستويات المعيشة للمواطنين بمثابة ايجاد حلول حقيقية لجميع التحديات التى تواجه مجتمع المستثمرين الصناعيين
وأشاد المهندس محمد المنزلاوى باستعراض الاجتماع لأهم التحديات والعقبات التى طالما أثرت بالسلب على الصناعة المصرية، وسبل التصدى لها وحلها بشكل جذرى مثمناً تأكيد الرئيس السيسى فى هذا الصدد بأن ملف الصناعة يحتل أولوية متقدمة لدى الدولة، وأن التغيرات الدولية والإقليمية، بقدر ما تمثل تحديات كبيرة توفر كذلك فرصًا لبناء قاعدة صناعية راسخة فى مصر وتوجيه الرئيس السيسى فى هذا السياق باستكمال الجهد المكثف الذى تقوم به الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة فى مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلى والخارجى، لافتًا إلى أهمية الاهتمام البالغ بالتدريب ورفع مهارات العمالة المصرية، فضلًا عن تحديث خريطة الاستثمار الصناعية المصرية، لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية إلى القطاعات المختلفة.
كما أشاد المهندس محمد المنزلاوى بتكليف الرئيس السيسى للحكومة بدراسة المشكلات والتحديات التى تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، حفاظًا على ما تم ضخه بها من استثمارات وحماية لحقوق العمال مجدداً مطلبه من الحكومة باعطاء أكبر اهتمام لتشجيع وتفضيل المنتج الوطني وتطبيق قانونه فى أفضل صورة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس محمد المنزلاوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الشيوخ الاجتماع الفريق كامل الوزير وزيرة التنمية الرئیس السیسى
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: الاستثمار في مصر فرصة مواتية لرجال الأعمال والشركات الفرنسية
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الجلسة الختامية للمنتدى الإقتصادي المصري الفرنسي، الذي انعقد اليوم في القاهرة، في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى مصر.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المنتدى، الذي حمل عنوان "شهادات ورؤى حول الشراكة الفرنسية المصرية"، شهد مشاركة عدد كبير من الشركات المصرية والفرنسية، المتخصصة في مجالات متنوعة تشمل الصحة، والطاقة الجديدة، والهيدروجين الأخضر، والذكاء الاصطناعيّ، والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الإهتمام المشترك.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس قد أعرب عن ترحيبه بالرئيس ماكرون وعن شكره لجهده المبذول لدعم وتطوير العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن مصر حريصة على الاستفادة من الخبرات الفرنسية وشركاتها.
وأشار الرئيس إلى أن الاستثمار في مصر بالنسبة لرجال الأعمال والشركات الفرنسية يعتبر فرصة مواتية، في ظل الجهد الكبير الذي تم بذله خلال العشر سنوات الماضية في مجال البنية التحتية والأساسية، فضلاً عن عملية الإصلاح الاقتصادي، واتفاقيات التجارة الحرة التي ابرمتها مصر في الاطار الافريقي والعربي، وتمتع مصر بطاقة عمل ضخم، في ظل أن ٦٠٪ من الشعب المصري تحت سن ال٤٠ عاماً.
وشدد الرئيس على أهمية إنشاء شراكات بين الجانبين المصري والفرنسي في المجالات المختلفة، مؤكداً على أهمية وضرورية مسألة توطين الصناعة في مصر، ومشدداً على حرص الدولة على تذليل أية عقبات تواجه المستثمرين الفرنسيين، وعلى الارتقاء بمستوى العلاقات المصرية الفرنسية إلى أفاق أرحب تلبي تطلعات الشعبين الصديقين.