مبلغ طائل.. كم تحتاج إيران لمواجهة أزمة الكهرباء؟
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال المتحدث باسم جمعية أمن الطاقة والموارد المعدنية في البرلمان الإيراني إن الحد الأدنى لعجز الكهرباء في إيران يتراوح بين 10 و12 ألف ميجاوات، مؤكدا أن هذا العجز يتطلب استثمار 10 مليارات دولار في محطات توليد الكهرباء.
وأوضح محمد باك مهر، في تصريحات نشرتها تسنيم: تعاني البلاد منذ عدة سنوات من مشكلة نقص الكهرباء، والتي ظهرت نتيجة لثلاثة عوامل مهمة.
وذكر أن أحد هذه العوامل هو تغير المناخ والحرارة الشديدة في فصل الصيف، قائلا: إن تغير المناخ قضية عالمية وإيران معرضة أيضًا لهذا التغير المناخي.
وأكد أن العامل الثاني هو قلة الاستثمار في إنتاج الكهرباء بشكل مستدام، وهي نقطة مهمة جداً كان يجب أن تحدث في السنوات الماضية، وهو ما لم يحدث إلى الآن.
وأضاف المتحدث باسم جمعية أمن الطاقة والموارد المعدنية في البرلمان الإيراني أن أحد أسباب عجز الكهرباء في البلاد يعزا إلى عدم إيلاء اهتمام كافي بمجال الاستثمار في توليد الكهرباء.
وقال: يعتبر ارتفاع استهلاك الكهرباء (زيادة عدد مشتركي الكهرباء) العامل الثالث لعجز الكهرباء في الدولة، حيث أضيف مليون مشترك في البلاد، 80% منهم تابعون للقطاع المنزلي.
وذكر باك مهر: الحل الآخر الذي نص عليه القانون المذكور وبموجب المادة (4) من قانون صناعات الطاقة بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة هو توليد ما لا يقل عن 10 آلاف ميجاوت من الكهرباء.
وقال: من هذا الرقم، ينبغي توليد 9 آلاف ميجاوات من الكهرباء في محطات الطاقة الحرارية، و1000 ميجاوات من الكهرباء في محطات الطاقة المتجددة والنظيفة خلال ثلاث سنوات، من 2022 إلى 2025.
وتابع: لو حدث ذلك لوصلت إيران إلى استقرار في توليد الكهرباء، وهو للأسف لم يحدث علما أن هذا الأمر تشرف عليه وزارة الصناعة.
وتشير تقارير شركات الصلب الإيرانية إلى انخفاض كبير في إنتاجها في يوليو المنصرم بسبب الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي في البلاد.
وبالأمس، أكد خبير في صناعة الإسمنت أن عجز الكهرباء في وحدات الإسمنت الإيرانية أدى إلى انخفاض حجم إنتاج هذه السلعة.
وترفض السلطات الإيرانية الإعلان عن كمية الكهرباء المسلمة لصناعات البلاد، بما في ذلك الإسمنت، وليس من الواضح حجم الكهرباء التي سيتم توصيلها للصناعات نظرا لكون شدة العجز الكهربائي في الأيام الماضية كانت أعلى بكثير من التوقعات.
وفي العام الماضي، بلغ العجز الكهربائي في إيران في ذروة حرارة الصيف نحو 11 ألف ميجاوات، وأدى ذلك، بحسب تقارير داخلية، إلى خسارة الصناعات ما بين ستة وثمانية مليارات دولار.
وارتفع عجز الكهرباء هذا العام في إيران إلى 17 ألف ميجاوات، وبالإضافة إلى الكهرباء الصناعية، تعرضت الكهرباء التي يتم ضخها إلى مصانع الأدوية والمنازل وحتى المستشفيات إلى الانقطاع، كما قلصت الدوائر الحكومية والبنوك في البلاد ساعات عملها بشكل كبير وأغلقت أبوابها في بعض المحافظات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الکهرباء فی فی البلاد
إقرأ أيضاً:
عدن.. احتجاجات غاضبة بسبب انقطاع الكهرباء والمياه ورفضاً لحلول ترقيعية مؤقتة
تصاعدت موجة الاحتجاجات الشعبية في العاصمة المؤقتة عدن لليوم الثاني على التوالي، مع تفاقم أزمة الكهرباء التي أغرقت المدينة في ظلام دامس.
خرج المئات من المواطنين الغاضبين إلى الشوارع، في مشهد يعكس حالة السخط الشعبي المتزايد تجاه تدهور الخدمات الأساسية، وسط تجاهل حكومي واضح.
في أحياء المنصورة، الشيخ عثمان، خور مكسر، والقاهرة، أضرم المحتجون النار في إطارات السيارات التالفة، ما تسبب في شلل جزئي للحركة المرورية، فيما علت الهتافات المنددة بفشل مجلس القيادة والحكومة ومطالبة السعودية بترحيل تلك القيادات إلى العاصمة المؤقتة عدن لتتحمل المسؤولية أو محاسبتها على تقصيرها.
كما تكررت التساؤلات عن مصير الإيرادات المالية الضخمة للمدينة، والتي لم تنعكس على تحسين الخدمات، وأين تذهب أموال الجمارك والضرائب والكهرباء والاتصالات؟
قطاع الصحة على حافة الانهيار
أزمة الكهرباء لم تتوقف عند إغراق المنازل والمؤسسات في العتمة، بل امتدت إلى تهديد حياة المرضى، إذ حذرت وزارة الصحة العامة والسكان في عدن من كارثة إنسانية وشيكة، بعد توقف الكهرباء عن المستشفيات، مما يعرض حياة المئات للخطر، خاصة مرضى الغسيل الكلوي.
وأكدت الوزارة أن الوضع الصحي في تدهور مستمر، في ظل عجز الحكومة عن توفير وقود المولدات الكهربائية، مطالبة بتدخل عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
أزمة وقود خانقة وارتفاع جديد في الأسعار
بالتزامن مع الاحتجاجات، شهدت عدن ارتفاعًا جديدًا في أسعار المشتقات النفطية، حيث بلغ سعر دبة البترول (20 لترًا) 31,800 ريال يمني، مما زاد من معاناة المواطنين الذين يواجهون أوضاعًا اقتصادية متردية.
وأرجعت مصادر في شركة النفط هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجع قيمة الريال اليمني، ما يفاقم أزمة المواصلات وارتفاع أسعار السلع الغذائية، في ظل غياب أي حلول حكومية حقيقية.
الحلول المؤقتة لا تجدي نفعًا
يرى مراقبون أن أي محاولات لتوفير المشتقات النفطية بهدف تهدئة الاحتجاجات لن تكون أكثر من "مسكنات مؤقتة"، إذ إن المشكلة الحقيقية تكمن في الفشل الإداري والفساد المستشري داخل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
ويؤكد المحللون أن استمرار الأزمة دون حلول جذرية يعزز حالة الغضب الشعبي، ويجعل عدن على صفيح ساخن، حيث لم يعد السكان يحتملون مزيدًا من المعاناة.
ويشير آخرون إلى أن الحل يكمن في إعادة القيادات الحكومية مع أسرهم المقيمين في الخارج إلى الداخل لمواجهة الواقع، بدلًا من إدارتهم للأزمات من الفنادق والشقق الفخمة في الخارج، حيث يعيشون بعيدًا عن معاناة المواطنين.
في الوقت نفسه، يحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار انهيار العملة وارتفاع الأسعار، مع غياب سياسات واضحة للإصلاح الاقتصادي، يجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل الأوضاع، مما يهدد بانفجار أكبر للأوضاع في المدينة التي تعيش على وقع الأزمات المتتالية منذ سنوات.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!