مبلغ طائل.. كم تحتاج إيران لمواجهة أزمة الكهرباء؟
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال المتحدث باسم جمعية أمن الطاقة والموارد المعدنية في البرلمان الإيراني إن الحد الأدنى لعجز الكهرباء في إيران يتراوح بين 10 و12 ألف ميجاوات، مؤكدا أن هذا العجز يتطلب استثمار 10 مليارات دولار في محطات توليد الكهرباء.
وأوضح محمد باك مهر، في تصريحات نشرتها تسنيم: تعاني البلاد منذ عدة سنوات من مشكلة نقص الكهرباء، والتي ظهرت نتيجة لثلاثة عوامل مهمة.
وذكر أن أحد هذه العوامل هو تغير المناخ والحرارة الشديدة في فصل الصيف، قائلا: إن تغير المناخ قضية عالمية وإيران معرضة أيضًا لهذا التغير المناخي.
وأكد أن العامل الثاني هو قلة الاستثمار في إنتاج الكهرباء بشكل مستدام، وهي نقطة مهمة جداً كان يجب أن تحدث في السنوات الماضية، وهو ما لم يحدث إلى الآن.
وأضاف المتحدث باسم جمعية أمن الطاقة والموارد المعدنية في البرلمان الإيراني أن أحد أسباب عجز الكهرباء في البلاد يعزا إلى عدم إيلاء اهتمام كافي بمجال الاستثمار في توليد الكهرباء.
وقال: يعتبر ارتفاع استهلاك الكهرباء (زيادة عدد مشتركي الكهرباء) العامل الثالث لعجز الكهرباء في الدولة، حيث أضيف مليون مشترك في البلاد، 80% منهم تابعون للقطاع المنزلي.
وذكر باك مهر: الحل الآخر الذي نص عليه القانون المذكور وبموجب المادة (4) من قانون صناعات الطاقة بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة هو توليد ما لا يقل عن 10 آلاف ميجاوت من الكهرباء.
وقال: من هذا الرقم، ينبغي توليد 9 آلاف ميجاوات من الكهرباء في محطات الطاقة الحرارية، و1000 ميجاوات من الكهرباء في محطات الطاقة المتجددة والنظيفة خلال ثلاث سنوات، من 2022 إلى 2025.
وتابع: لو حدث ذلك لوصلت إيران إلى استقرار في توليد الكهرباء، وهو للأسف لم يحدث علما أن هذا الأمر تشرف عليه وزارة الصناعة.
وتشير تقارير شركات الصلب الإيرانية إلى انخفاض كبير في إنتاجها في يوليو المنصرم بسبب الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي في البلاد.
وبالأمس، أكد خبير في صناعة الإسمنت أن عجز الكهرباء في وحدات الإسمنت الإيرانية أدى إلى انخفاض حجم إنتاج هذه السلعة.
وترفض السلطات الإيرانية الإعلان عن كمية الكهرباء المسلمة لصناعات البلاد، بما في ذلك الإسمنت، وليس من الواضح حجم الكهرباء التي سيتم توصيلها للصناعات نظرا لكون شدة العجز الكهربائي في الأيام الماضية كانت أعلى بكثير من التوقعات.
وفي العام الماضي، بلغ العجز الكهربائي في إيران في ذروة حرارة الصيف نحو 11 ألف ميجاوات، وأدى ذلك، بحسب تقارير داخلية، إلى خسارة الصناعات ما بين ستة وثمانية مليارات دولار.
وارتفع عجز الكهرباء هذا العام في إيران إلى 17 ألف ميجاوات، وبالإضافة إلى الكهرباء الصناعية، تعرضت الكهرباء التي يتم ضخها إلى مصانع الأدوية والمنازل وحتى المستشفيات إلى الانقطاع، كما قلصت الدوائر الحكومية والبنوك في البلاد ساعات عملها بشكل كبير وأغلقت أبوابها في بعض المحافظات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الکهرباء فی فی البلاد
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: مشاريع الطاقة المركبة تمثل نقلة نوعية في قطاع الطاقة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، السبت، عن تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية في عدة محافظات بطاقة تصل الى 1750 ميغاواط، فيما أكد أن مشاريع الطاقة المركبة تمثل نقلة نوعية.
وقال فاضل في كلمة له خلال افتتاح مشاريع الطاقة المركبة، تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم اطلاق ثلاثة مشاريع استراتيجية في محافظات بغداد والأنبار وديالى"، لافتاً الى أن "هذه المشاريع تمثل نقلة نوعية في قطاع الطاقة، وتأتي بعد أسابيع من إطلاق مشاريع مماثلة في النجف وكربلاء وذي قار".
وأضاف أن "المشروع الأول في محطة جنوب بغداد الغازية الأولى وهو تحويل الدورة البسيطة الى المركبة من خلال إضافة وحدة توليدية بخارية بسعة 125 ميغاواط, بتنفيذ من شركة (دونك فونك) الصينية, وبمدة زمنية 24 شهراً".
وأشار الى أن "المشروع الثاني في محطة عكاز الغازية بمحافظة الأنبار، التي تعمل حالياً بوحدتين توليديتين بالوقود السائل أو الغازي وبسعة 250 ميغاواط"، مبيناً أن "المشروع الجديد لإضافة وحدة توليدية بطاقة 125 باستخدام الغازات الساخنة الخارجة من الوحدتين التوليديتين، وبالتالي لا يتم استخدام أي نوع من أنواع الوقود للوحدة الجديدة، ويتم تنفيذ المشروع من قبل شركة (صدى النجوم) بمدة زمنية 36 شهرا".
وتابع فاضل، أن "المشروع الثالث تحويل الدورة البسيطة في محطة المنصورية الغازية الى مركبة، والتي تعمل حاليا بأربع وحدات توليدية غازية بسعة 720 ميغاواط، ويأتي المشروع الجديد لإضافة وحدتي توليد بخاريتين بسعة تصميمية تبلغ 362 ميغاواط باستخدام عوادم الغاز الخارج من مداخن الوحدات الاربعة، وبالتالي سيكون مجموع انتاج المحطة هو 1080ميغاواط، ويتم بتنفيذ من قبل شركة شنغهاي الصينية بمدة انجاز 28 شهراً".
ولفت الى أن "هذه المشاريع الثلاثة هي جزء من خطة شاملة لإنتاج الكهرباء عبر الدورات المركبة صديقة البيئة، بطاقة إجمالية تصل إلى 4000 ميغاواط، وهذه ستوفر لخزينة الدولة نحو 3.5 مليارات دولار نتيجة تقليل حجم استيراد الغاز".
وبين، أن "الدورات المركبة ليست فقط التي نعمل عليها لتحسين انتاج الطاقة بل هناك مشاريع اخرى يجرى تنفيذها حاليا مثل محطة كهرباء الأنبار المركبة بطاقة 1642 ميغاواط، وهي أحد المشاريع التي كانت متلكئة منذ 2013, ونتطلع لدخول أولى وحداتها للعمل في صيف العام القادم، وفي الوقت ذاته، نواصل العمل في محطة الخيرات الحرارية في كربلاء بطاقة 2800 ميغاواط، ومحطة الناصرية المركبة بالتعاون مع شركة سيمنس بطاقة 921 ميغاواط".
وأشار الوزير الى أنه "نعمل على تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية في عدة محافظات بطاقة اجمالية تصل الى 1750 ميغاواط وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، نعكف حالياً على إعداد خطة طموح لإدخال منظومة الطاقة الشمسية إلى المنازل, من خلال التعاقد مع شركات رصينة، للمساهمة في تخفيف الأحمال عن منظومة الشبكة الكهربائية".
واختتم قائلا: "ما نتحدث عنه اليوم ليس مجرد وعود على الورق، بل هي مشاريع حقيقية تنفذ حالياً على أرض الواقع، فشعار حكومتنا هو التنفيذ، ونتطلع بثقة تامة الى إنجاز عدد من المشاريع في العام القادم، كمشروع الربط الخليجي عبر دولة الكويت، بعد ان انجزنا في هذا العام الربط مع الاردن وتركيا"، لافتا الى أنه "سنعمل على زيادة سعة الربط العراقي الأردني, مما سيعزز شبكتنا الكهربائية ويزيد من موثوقيتها".