نائب للحكومة: نتائج أولمبياد باريس محبطة ويجب محاسبة المقصرين
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أكد المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب أن ما حدث من نتائج مؤسفة فى مشاركة مصر فى دورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024 يشير إلى أنه لم تكن هناك أى خطوات هامة لإعداد بطل أولمبي أبرزها الاهتمام بالنشء عن طريق التعليم من المدارس إلى الجامعة لبناء قاعدة سليمة لبداية البطل الأولمبي المصري لتكون له دفعة قوية للأمام، فضلا عن توفير الدعم النقدي والطبي والنفسي للمشاركة فى مثل هذه البطولات العالمية مطالباً بالعمل فى المستقبل على تذليل العقبات أمام جميع الموهوبين والعمل الجاد لاستخراج منهم عناصر مهيئة وقادرة على المنافسة وتحقيق الانتصارات وحصد الميداليات.
كما طالب " خضراوى " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالوقوف علي أسباب تراخي البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024. خاصة أن نتائج البعثة لا تبشر بخير مشيراً إلى أن الدولة قامت بجهود ضخمة لدعم المنتخبات المصرية بمبالغ تصل الى مليار جنيه ولكن النتائج لم تحقق أهدافها المرجوة بسبب الإهمال الصارخ وسوء التنظيم
وطالب المهندس عبد السلام خضراوى بالتحقيق الفورى فى هذا الملف لمعرفة أسباب الإهمال والتقصير فى هذه البطولة العالمية ومحاسبة جميع المقصرين مشيراً إلى النتائج محبطة للغاية خصوصا في العاب الريشة الطائرة والسلاح والرماية والسباحة والتنس والتايكوندو
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس عبد السلام خضراوى مجلس النواب دورة الالعاب الاوليمبية بباريس المستقبل
إقرأ أيضاً:
بعد العيد.. البرلمان يستعد لفتح ملفات الاستجواب ومحاسبة المقصرين
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الإثنين (31 آذار 2025)، عن توجه نيابي لتفعيل ملفات الاستجواب ومحاسبة المسؤولين المقصرين بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، مؤكدا أن "المرحلة المقبلة ستشهد جلسات مكثفة لتعويض الفترات السابقة التي تأثرت بالخلافات السياسية.
وأوضح الفياض لـ”بغداد اليوم” أن "هناك ملاحظات وشبهات تحوم حول عدد من المسؤولين، من وزراء وغيرهم، بسبب الإخفاق في أداء مهامهم"، مشيرا إلى أن "البرلمان عازم على محاسبتهم رغم اقتراب عمر الحكومة من نهايته".
وأضاف أن "تلك الملفات ستحال قريبا إلى الجهات المختصة في القضاء وهيئة النزاهة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين".
ويأتي هذا التوجه النيابي في ظل تصاعد المطالبات الشعبية والبرلمانية بمحاسبة المسؤولين المتهمين بالتقصير والفساد، خاصة مع قرب انتهاء عمر الحكومة الحالية.
وخلال الفترة الماضية، شهد مجلس النواب تعطيلا في بعض جلساته بسبب خلافات سياسية على عدة قوانين، ما دفع النواب المستقلين وبعض الكتل إلى الدفع باتجاه استئناف العمل التشريعي بوتيرة مكثفة بعد عطلة عيد الفطر.
وتعكس هذه الخطوة، وفقا لمراقبين، جهود البرلمان لتعزيز دوره الرقابي في محاسبة المسؤولين عن سوء الإدارة أو الإخفاق في أداء واجباتهم، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وخدمية تتطلب إصلاحات جذرية ومتابعة دقيقة للأداء الحكومي.