نائب للحكومة: نتائج أولمبياد باريس محبطة ويجب محاسبة المقصرين
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أكد المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب أن ما حدث من نتائج مؤسفة فى مشاركة مصر فى دورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024 يشير إلى أنه لم تكن هناك أى خطوات هامة لإعداد بطل أولمبي أبرزها الاهتمام بالنشء عن طريق التعليم من المدارس إلى الجامعة لبناء قاعدة سليمة لبداية البطل الأولمبي المصري لتكون له دفعة قوية للأمام، فضلا عن توفير الدعم النقدي والطبي والنفسي للمشاركة فى مثل هذه البطولات العالمية مطالباً بالعمل فى المستقبل على تذليل العقبات أمام جميع الموهوبين والعمل الجاد لاستخراج منهم عناصر مهيئة وقادرة على المنافسة وتحقيق الانتصارات وحصد الميداليات.
كما طالب " خضراوى " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالوقوف علي أسباب تراخي البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024. خاصة أن نتائج البعثة لا تبشر بخير مشيراً إلى أن الدولة قامت بجهود ضخمة لدعم المنتخبات المصرية بمبالغ تصل الى مليار جنيه ولكن النتائج لم تحقق أهدافها المرجوة بسبب الإهمال الصارخ وسوء التنظيم
وطالب المهندس عبد السلام خضراوى بالتحقيق الفورى فى هذا الملف لمعرفة أسباب الإهمال والتقصير فى هذه البطولة العالمية ومحاسبة جميع المقصرين مشيراً إلى النتائج محبطة للغاية خصوصا في العاب الريشة الطائرة والسلاح والرماية والسباحة والتنس والتايكوندو
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس عبد السلام خضراوى مجلس النواب دورة الالعاب الاوليمبية بباريس المستقبل
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد تفويض البعثة الأممية في ليبيا لـ 3 أشهر
مدد مجلس الأمن الدولي، الخميس، ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا التي تنتهي اليوم، لـ3 أشهر، بعد تصويت بالإجماع.
كما حث قرار صادر عن مجلس الأمن خلال اجتماعه في نيويورك، السياسيين الليبيين على حل المسائل الخلافية المتصلة بالانتخابات في أقرب وقت.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بقرار رقم 2702 لعام 2023، وهو التمديد الذي انتهى الخميس.
ونص القرار الجديد على أن "تمدد فترة تفويض البعثة الأممية لدى ليبيا حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2025، على أن تمدد ولاية البعثة تلقائيا لـ9 أشهر إضافية في حال جرى تعيين ممثل خاص للأمين العام لرئاسة البعثة في ليبيا".
ولا يزال منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا شاغرا منذ تقديم الممثل الخاص السابق السنغالي عبد الله باتيلي، استقالته منتصف نيسان/ أبريل الماضي، عازيا الاستقالة، لـ "جهود الأطراف الليبية لمواصلة الوضع القائم، والديناميكيات الإقليمية والدولية" وفق قوله.
وأكد القرار الجديد لمجلس الأمن، على شرعية الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015، وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف عام 2021، وكذلك القوانين الانتخابية المحدثة للجنة المشتركة (6+6)".
وحث مجلس الأمن في ذات القرار المعتمد بالإجماع "المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، على حل المسائل الخلافية المتعلقة بالانتخابات في أقرب وقت ممكن".
كما طالب بـ"تقديم الحلول الوسط اللازمة لإحراز تقدم في مفاوضات يقودها الليبيون وتيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن".
ودعا إلى "فرض عقوبات على من يقوضون جهود السلام في ليبيا (دون تسميتهم)"، مطالبا في الوقت ذاته "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسيير حوار بين الجهات الفاعلة لمنع العنف وتصعيد النزاع".
وتم توقيع "اتفاق الصخيرات" أواخر 2015، حيث نتج عنه، تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن خليفة حفتر، قائد قوات الشرق سعى طوال سنوات إلى تعطيل الاتفاق وإسقاطه.