«القومي لحقوق الإنسان»: 3 خطوات تضمن الحقوق الاجتماعية للمواطن
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
قالت وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية في المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحقوق الاجتماعية هي جزء لا يتجزأ الحقوق الأساسية، وهي أهم جزء من الحقوق تضمن الكرامة للمواطن.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأوضحت أن الحقوق الاجتماعية جرى تحديدها بوضوح في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي الحق في العمل والصحة والسكن والتعليم وغيره، وهناك 3 خطوات هامة لابد من اتخاذها من أجل تحقيق تلك الحقوق، الخطوة الأولى هي توفير بنية تحتية مناسبة، والخطوة الثانية هي تحسين جودة الخدمة المقدمة، والخطوة الثالثة هي تسهيل الوصول العادل لكل الخدمات.
وأضافت خلال كلمتها في النسخة الأولى من منتدى الشباب وحقوق الإنسان 2024، ان من اهم الخطوات في تعزيز حقوق الانسان هي ان يكون هناك رصد وتقييم، وهو ما يقوم به وفود من المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال تنظيم زيارات ميدانية للمستشفيات والسجون، وبعدها كتابة تقارير حول ما تم ملاحظته خلال الزيارة.
تعزيز حقوق الانسان في المجتمعولفتت إلى أهمية التوعية والثقيف، وأن القومي لحقوق الإنسان يعمل على تنظيم العديد من الزيارات واللقاءات مع شتى طبقات المجتمع المصري، من أجل تعريفهم بحقوق الإنسان، فضلا عن التشريعات التي يتم إطلاقها وتعمل على المساهمة بشكل فعال في تعزيز حقوق الانسان في المجتمع.
وأضافت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يسعى إلى تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية والسياسية وتوفير فرص العمل لهم لكونهم مصدر الإبداع في المجتمع .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصحة السكان القومی لحقوق الإنسان الحقوق الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
«ملتقى الحوار» تنظم ندوة لمناقشة دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان
عقدت مؤسسة ملتقى الحوار، الحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، اليوم حدثًا جانبيًا بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، تحت عنوان «إجراءات العدالة في مصر».
تحدث في الندوة المحامي سعيد عبدالحافظ، رئيس المؤسسة، وسميرة لوقا خبيرة التنمية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن زهري الخبير في قضايا اللاجئين والهجرة، وهاني الأسودي، مدير مركز حقي بجينيف، وأدار النقاش ليزا بدوى الخبيرة في قضايا المرأة واستشارى قضايا النوع.
الاستعراض الدورى الشاملوقدم المتحدثون عرضا لدور المجتمع المدني في ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم، وكذلك دور المجتمع المدني في تقديم معلومات الرصد والتوثيق ذات الصلة بحقوق الانسان لمؤسسات الدولة، من أجل العمل المشترك لتحديث حياة المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
المنظمات الحقوقية والتعاون مع الحكومةوأكد أن المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لا يمكن لها أن تعمل بمعزل عن مؤسسات الدولة، وأن المفاوضات الدائمة بيننا وبين الحكومة كانت ولا تزال قائمه ومستمرة في إطار الثقة والاحترام المتبادل، للعمل على ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم دون تمييز.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة