«القومي لحقوق الإنسان»: 3 خطوات تضمن الحقوق الاجتماعية للمواطن
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
قالت وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية في المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحقوق الاجتماعية هي جزء لا يتجزأ الحقوق الأساسية، وهي أهم جزء من الحقوق تضمن الكرامة للمواطن.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأوضحت أن الحقوق الاجتماعية جرى تحديدها بوضوح في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي الحق في العمل والصحة والسكن والتعليم وغيره، وهناك 3 خطوات هامة لابد من اتخاذها من أجل تحقيق تلك الحقوق، الخطوة الأولى هي توفير بنية تحتية مناسبة، والخطوة الثانية هي تحسين جودة الخدمة المقدمة، والخطوة الثالثة هي تسهيل الوصول العادل لكل الخدمات.
وأضافت خلال كلمتها في النسخة الأولى من منتدى الشباب وحقوق الإنسان 2024، ان من اهم الخطوات في تعزيز حقوق الانسان هي ان يكون هناك رصد وتقييم، وهو ما يقوم به وفود من المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال تنظيم زيارات ميدانية للمستشفيات والسجون، وبعدها كتابة تقارير حول ما تم ملاحظته خلال الزيارة.
تعزيز حقوق الانسان في المجتمعولفتت إلى أهمية التوعية والثقيف، وأن القومي لحقوق الإنسان يعمل على تنظيم العديد من الزيارات واللقاءات مع شتى طبقات المجتمع المصري، من أجل تعريفهم بحقوق الإنسان، فضلا عن التشريعات التي يتم إطلاقها وتعمل على المساهمة بشكل فعال في تعزيز حقوق الانسان في المجتمع.
وأضافت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يسعى إلى تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية والسياسية وتوفير فرص العمل لهم لكونهم مصدر الإبداع في المجتمع .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصحة السكان القومی لحقوق الإنسان الحقوق الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
الملف الليبي لحقوق الإنسان يُؤجل إلى الدورة 58 فبراير 2025
يشارك المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بوفد كبير يضم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في افتتاح الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأفادت مصادر لـ”عين ليبيا” بأن جدول أعمال الدورة سيكون حافلا وسيستمر لمدة شهر كامل والتي ستبدأ بعد غدا الأربعاء.
وستبدأ آعمال الدورة بمناقشة التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية العامة والأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة إلى عدة تقارير أخرى من أهمها حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي المحتلة.
وعلمت “عين ليبيا” أن الملف الليبي الخاص بحقوق الإنسان سيتم دراسته في الدورة 58 التي ستعقد مع منتصف فبراير 2025.