«القومي لحقوق الإنسان»: 3 خطوات تضمن الحقوق الاجتماعية للمواطن
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
قالت وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية في المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحقوق الاجتماعية هي جزء لا يتجزأ الحقوق الأساسية، وهي أهم جزء من الحقوق تضمن الكرامة للمواطن.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأوضحت أن الحقوق الاجتماعية جرى تحديدها بوضوح في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي الحق في العمل والصحة والسكن والتعليم وغيره، وهناك 3 خطوات هامة لابد من اتخاذها من أجل تحقيق تلك الحقوق، الخطوة الأولى هي توفير بنية تحتية مناسبة، والخطوة الثانية هي تحسين جودة الخدمة المقدمة، والخطوة الثالثة هي تسهيل الوصول العادل لكل الخدمات.
وأضافت خلال كلمتها في النسخة الأولى من منتدى الشباب وحقوق الإنسان 2024، ان من اهم الخطوات في تعزيز حقوق الانسان هي ان يكون هناك رصد وتقييم، وهو ما يقوم به وفود من المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال تنظيم زيارات ميدانية للمستشفيات والسجون، وبعدها كتابة تقارير حول ما تم ملاحظته خلال الزيارة.
تعزيز حقوق الانسان في المجتمعولفتت إلى أهمية التوعية والثقيف، وأن القومي لحقوق الإنسان يعمل على تنظيم العديد من الزيارات واللقاءات مع شتى طبقات المجتمع المصري، من أجل تعريفهم بحقوق الإنسان، فضلا عن التشريعات التي يتم إطلاقها وتعمل على المساهمة بشكل فعال في تعزيز حقوق الانسان في المجتمع.
وأضافت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يسعى إلى تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية والسياسية وتوفير فرص العمل لهم لكونهم مصدر الإبداع في المجتمع .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصحة السكان القومی لحقوق الإنسان الحقوق الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: لدينا إشادات دولية بنموذج اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، والذي انعقد على هامش الاستعدادات الوطنية لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان خلال شهر يناير القادم.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال فعاليات الاجتماع أن آلية المراجعة الدورية الشاملة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ من خلال مراجعة دورية حقوقية لجميع الدول كل أربع سنوات ونصف، وأضاف أن مصر لديها ثلاث مراجعات سابقة، وأن المشاركة الرابعة ستكون في شهر يناير 2025.
وفي هذا الصدد أكد الوزير، أن مصر قدمت تقريرها الوطني للجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، خلال شهر أكتوبر الماضي، عقب إجراء العديد من المشاورات مع الأجهزة الحكومية، والخبراء، ومنظمات المجتمع المدني، حيث يعكس التقرير الوطني أبرز التطورات التي شهدتها البلاد في الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
وقد أكد الوزير خلال الاجتماع على الدور الفعال الذي تقوم به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية؛ لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمستدام، ودورها المحوري في متابعة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في عام 2021.
وأشار أنه قد شارك في فعاليات الحدث الجانبي الذي انعقد في الخامس من شهر ديسمبر الحالي بمقر البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان" حيث استعرض سعادته أبرز التطورات التي شهدتها البلاد خلال فترة الاستعراض في مجال الحقوق المدنية والسياسية شاملة التطور التشريعي والمؤسسي، والاستحقاقات الانتخابية، ومبادرة الحوار الوطني، والإجراءات ذات الصلة بالعفو الرئاسي وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، وذلك بمشاركة واسعة من البعثات الدبلوماسية المختلفة بجنيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وأكد الوزير على أن مصر قد حظيت خلال الحدث الجانبي باشادات دولية وأممية واسعة لتطور ملفها الحقوقي خلال فترة الاستعراض، وتوصيات بتبني الدول العربية النموذج المؤسسي للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، باعتباره الطريق الأنسب لمعالجة قضايا حقوق الإنسان بطبيعتها متعددة الأبعاد والجهات ، وبمفهومها الشامل والمستدام.