"اقتصادية النواب" تشيد بتصدر مصر لدول شمال إفريقيا كأفضل وجهة للاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إعلان منصة "بيزنس إنسايدر" المختصة فى الشأن الإفريقى بتصدر مصر قائمة دول شمال إفريقيَا كأفضل وجهة للاستثمار الأجنبى لعام 2024.
بمثابة دليل قاطع على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي المصرى مشيداً باستناد التصنيف على تطور البنية التحتية والتكنولوجيا والأمن والمناخ السياسي، ما جعلها ملاذًا آمنا للشركات الأجنبية التي تتطلع إلى توسيع نفوذها.
كما اعتبر " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم
هذا الإعلان المهم من منصة " بيزنس إنسايدر بمثابة ترويج كبير لجذب الاستثمارات الأجنبية والأفريقية لمصر مطالباً من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار استغلال مثل هذه الأمور الايجابية عن الاقتصاد المصرى أفضل استغلال لجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية لمصر
كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة الاستمرار فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة جميع التحديات والعقبات التى تواجه جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والأفريقية لمصر معرباً عن ثقته فى قدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تحقيق النجاح فى تنفيذ التكليفات الرئاسية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب إفريقي ا
إقرأ أيضاً:
محمد عبد الصبور: هنيئا لمصر بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار محمد عبد الصبور، بالأمانة العامة بمجلس النواب، إن الجميع اجتهد من أجل تقديم أفضل مشروع قانون للإجراءات القانونية من أجل المصريين.
وأضاف عبد الصبور، خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أن النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب، كان له دور كبير في الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتابع: “هنيئا لمصر بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأن ما تم خالصًا لوجه الله”.
وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم، الثلاثاء 29 أبريل، اللجنة المشتركة من “لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية” بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: "أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”