"زراعة الشيوخ": متابعة مستمرة مع الحكومة لحل أزمة الأسمدة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تتابع بشكل مستمر مع وزير الزراعة علاء فاروق، إجراءات مواجهة أزمة الاسمدة.
وأوضح الجبلي في تصريحات له اليوم، أن الدولة اتخذت إجراءات لضمان استمرار عمل مصانع الأسمدة، من خلال توفير الغاز الطبيعي اللازم للمصانع، وتلبية الاحتياجات المحلية في المقام الأول.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تقوم بالمتابعة المستمرة مع المزارعين والمسئولين، للتأكد من توافر الأسمدة بالجمعيات والعمل علي تذليل أى معوقات في سلسلة التوزيع علي المزارعين.
وأشار الجبلي، إلي أن مجلس الشيوخ سبق وناقش الدراسة المقدمة منه في دور الانعقاد الماضي، بشأن اقتصاديات صناعة الأسمدة، والتى تضمنت عدد من التوصيات الهامة التى وافق عليها المجلس وأحالها للحكومة، وكان من بينها ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية والتوجه نحو إنتاج واستهلاك الأسمدة المركبة لتقليل الفاقد من الأسمدة وتحقيق إنتاجية أكبر في المحصول بجودة عالية، وكذلك ضرورة التسعير العادل لمُدخلات صناعة الأسمدة من الغاز الطبيعي والكهرباء، ووضع استراتيجية واضحة لكميات الغاز المُستخدمة في صناعة الأسمدة حتى عام 2030، بهدف تطوير صناعة الأسمدة وتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي، مع دراسة إمكانية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، كلٍ فيما يخصه بمساحته بدون تحديد حد أدنى أو أقصى للمساحة المزروعة ولمختلف المحاصيل.
وتابع، وأيضا من التوصيات العمل على سرعة الانتهاء من منظومة الحيازة الإلكترونية (كارت الفلاح الذكي) ، وضرورة توفير الأسمدة للمزارعين بالكميات المناسبة في الأوقات المناسبة، وذلك من خلال وضع استراتيجية يتم من خلالها تقدير الاحتياجات السمادية الفعلية للزراعة المصرية للفترة المقبلة.
وأكد الجبلي، أهمية تنفيذ تلك التوصيات، مع إعادة النظر في تشكيل المجلس الأعلى للأسمدة، في ظل مشروعات التوسع الزراعى التي تشهدها البلاد حاليا ومتوقع زيادتها، مشيرا إلي ذلك المجلس كان يضم الجهات المعنية بمنظومة الأسمدة مثل البنك الزراعى والوزارة والجمعيات وغيرها من الجهات المعنية، وكان يجتمع كل شهر ويعد تقرير وافى فيما يتعلق بكميات الإنتاج والمشكلات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والرى مجلس الشيوخ اللجنة وزير الزراعة علاء فاروق الاسمدة أزمة صناعة الأسمدة
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، قائلا: “ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف “الحصرى”، لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلى أن الدولة سبق و أعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال: “ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع”، مطالبا بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
و شدد مجددا على سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.