“أدنوك للغاز” تُرسي عقداً بقيمة 13.1 مليار درهم لتوسعة البنية التحتية لمعالجة الغاز
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت “أدنوك للغاز بي إل سي”، اليوم عن ترسية عقد بقيمة 13.1 مليار درهم (3.6 مليار دولار) على المشروع المشترك بين شركتي “الإنشاءات البترولية الوطنية ش.م.ع” و”تكنيكاس ريونيداس اس ايه أبوظبي”، لتوسعة البنية التحتية لمعالجة الغاز في دولة الإمارات.
ويشمل نطاق أعمال العقد تشغيل مرافق جديدة لمعالجة الغاز لتوفير إمدادات موثوقة من المواد الوسيطة لمجمع الرويس الصناعي.
وسيساهم مشروع التوسعة الاستراتيجي المسمى “ميرام” لتسريع استرداد وتسييل الإيثان في تحقيق هدفين رئيسيين، هما زيادة استخلاص الإيثان بنسبة تتراوح بين 35 و40% من المنشآت البرية الحالية لشركة أدنوك للغاز في مجمع “حبشان” من خلال إنشاء وحدات جديدة لمعالجة الغاز، وتحقيق قيمة إضافية من المواد الوسيطة الحالية ونقلها إلى الرويس عبر خط أنابيب مخصص لنقل سوائل الغاز الطبيعي بطول 120 كيلومتراً.
وسيتم إعادة توجيه 70% من قيمة العقد إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج “أدنوك” لتعزيز للقيمة المحلية المضافة والذي يهدف إلى دعم النمو والتنوع الاقتصادي في دولة الإمارات.
وقال أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز،بهذه المناسبة، : ” يؤكد هذا المشروع الذي يعد أحدث الاستثمارات الرأسمالية التي تنفذها ’ أدنوك للغاز‘ لتوسعة مرافق البنية التحتية لمعالجة الغاز، التزام الشركة الراسخ بالمساهمة في تلبية الطلب الحالي والمستقبلي من عملائها على الغاز الطبيعي والمواد الوسيطة”.
وأضاف: “ستساهم توسعة مرافق البنية التحتية لمعالجة الغاز كذلك في توفير طاقة إضافية للقطاع الصناعي المتنامي في الدولة، وتحفيز النمو والتنويع الاقتصادي من خلال القيمة المحلية الكبيرة التي سيحققها العقد الذي تمت ترسيته لتنفيذ هذا المشروع”.
ويعد الغاز الطبيعي وقوداً انتقالياً مهماً ينتج عنه انبعاثات كربونية أقل عند احتراقه مقارنةً بغيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى. كما أنه يعد مصدراً مهماً للمواد الخام لسلاسل القيمة الصناعية.
وتواصل “أدنوك للغاز” الاستفادة من الفرص التي تتيحها خطة “أدنوك” الرئيسية المتكاملة للغاز والتي تهدف لربط مكونات سلسلة قيمة الغاز في الدولة لضمان توفير إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والعالمية.
وتتضمن الخطة استخدام مناهج وتقنيات جديدة لتمكين زيادة استخراج الغاز من الحقول الحالية وتطوير الموارد غير المستغلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی أدنوک للغاز
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن مقاربة جديدة لمعالجة الوحدات السكنية المتبقية من دور الصفيح
راسل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الوزراء والوزراء المنتمين والمندوبين السامين والمندوب العام، بشأن معالجة الوحدات السكنية المتبقية من دور الصفيح بالمغرب، والتي تقدر بحوالي 120 ألف وحدة سكنية.
وأعلن رئيس الحكومة، ضمن المراسلة السالفة الذكر، عن اتفاق على مقاربة سيتم اعتمادها في التعامل مع الأحياء الصفيحية المتبقية، والتي تهدف إلى توفير سكن لائق وآمن لجميع الأسر التي تقطن في هذه الأحياء، وذلك من خلال إعادة إسكانها في مساكن من نوع « F3 » على الأقل (غرفتين، صالون، مطبخ، حمام)، عن طريق طلب إبداء الاهتمام موجه للمنعشين العقاريين.
ومن هذا المنطلق، فقد تم تحديد التركيبة المالية ودعم الدولة لهذا البرنامج حسب أنواع السكن، الذي ينقسم إلى وحدتين، الوحدة الأولى تبلغ قيمتها 250 ألف درهم دون احتساب الرسوم، الوحدة الثانية بقيمة 300 ألف درهم.
بالنسبة للوحدات بقيمة 250 ألف درهم دون احتساب الرسوم، تدخل في إطار اتفاقيات السكن الاجتماعي التي تم التوقيع عليها قبل نهاية سنة 2020، تبلغ ميزانية الدولة، 110 آلاف درهم للوحدة كحد أقصى، ودعم مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يقدر بـ 40 ألف درهم للوحدة. وستبلغ مساهمة المستفيد 100 ألف درهم للوحدة.
وبالنسبة للوحدات بقيمة 300 ألف درهم مع احتساب رسوم الدعم المباشر لاقتناء السكن، الدعم المباشر لاقتناء السكن 100 ألف درهم للوحدة، ودعم ميزانية الدولة لا يتجاوز 60 ألف درهم للوحدة كحد أقصى، ومساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تقدر بـ 40 ألف درهم للوحدة، ومساهمة المستفيد ستقدر بـ 100 ألف درهم للوحدة كحد أقصى.
وأشارت المراسلة إلى أنه في حالة تعبئة الدعم من ميزانية الدولة من خلال الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة، فإن الأراضي التي يتم اقتناؤها من طرف مديرية أملاك الدولة يجب أن تخضع لتثمين حضري. على أن يتم تدقيق شروط هذا التثمين قبل المصادقة على خطة التمويل، وهو ما من شأنه ضمان تحديد التزامات الأطراف بشكل أدق.
ويتعين على المقاولين العقاريين الذين تم انتقاؤهم، بناء على طلب إبداء
الاهتمام، من أجل مواكبة الدولة في هذا البرنامج الطموح، خصوصا فيما يتعلق بالسكن الذي تبلغ قيمته 300 ألف درهم أن يدفعوا جميع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم، ولا سيما لصالح الجماعات الترابية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وذلك تكريسا لمبادئ الإصلاح الضريبي.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟