رئيس «اقتصادية حقوق الإنسان»: الشباب المصري يساهم في بناء منظومة حقوقية شاملة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
قال محمد ممدوح، أمين عام اللجنة الاقتصادية في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومقرر منتدى الشباب وحقوق الإنسان2024، أن هناك نسبة كبيرة من الشباب المصري مهتم بتعزيز قدراته، وأن المنتدى يهدف الى رسم خريطة دور الشباب في رسم خريطة تعزيز حقوق الانسان في الجمهورية الجديدة، ومن المقرر أن يتم أخذ مقترحات من الشباب المشاركين لعرضها على الحوار الوطني.
ضمن كلمته في المنتدى، أوضح أن المنتدى يتناول عددا من القضايا المهمة في الملف الحقوقي، مشيرا إلى أن الجلسة الأولى ستناقش تفهيم الشباب بالإطار الدولي المنظم لحقوق الإنسان، إلى جانب إلقاء الضوء على المبادئ العامة المنظمة لحقوق الإنسان.
والجلسة الثانية من الملتقى ستتناول أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأهمية العمل على تعزيزها في حين أن الجلسة الثالثة ستفتح المجال لتبادل وجهات النظر بين الشباب المشارك حول فرص تطوير الملف ومواجهة التحديات، في حين الجلسة الرابعة والأخيرة هي تعريف الشباب بمبادرات حقوق الإنسان والمواطنة.
ممدوح: المنتدى يهدف إلى الخروج برؤى شبابية في حقوق الإنسانوأكد، أن هذا المنتدى يهدف إلى الخروج برؤى شبابية حول الملف الحقوقي وسبل تعزيزه في الجمهورية الجديدة، ووجهة نظرهم في مواجهة التحديات في هذا الملف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة حقوق الإنسان اللجنة الاقتصادية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حماوة عالية في الملف الرئاسي من دون اتضاح افق التسميات والمرشحين
انشغل الجميع امس بالتطور الأبرز على الصعيد الديبلوماسي الذي شهدته سوريا اذ قام وفد بارز من الخارجية الأميركية برئاسة باربارا ليف بأول زيارة لدمشق منذ اندلاع الثورة فيها في ما اعتبر تحولا كبيرا من واشنطن تجاه سوريا والسلطة الانتقالية الحالية برئاسة احمد الشرع الذي التقاه وفد الخارجية الأميركية طويلا امس .
ومعلوم ان اول زيارة لفريق سياسي لبناني الى الشرع ستتم الاثنين المقبل عبر الزيارة التي سيقوم بها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي سابقا وليد جنبلاط لدمشق للقاء احمد الشرع .
في المقابل يشهد المشهد الداخلي حماوة عالية في الملف الرئاسي من دون اتضاح افق التسميات والمرشحين نهائياً بعد .
وكتبت" النهار": لم تظهر مؤشرات واضحة بعد حيال الاتجاهات التي سيسلكها مسار العد العكسي لجلسة 9 كانون الثاني اذ بدا لافتا بعد يومين من اعلان كتلة اللقاء الديموقراطي تأييدها لانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون ان هذا الترشيح تحول الى حجر كبير سقط في بحيرة فحرك ركودها بعض الوقت ولم يتضح بعد ذلك أي مواقف ستصدر عن المعنيين . وأثارت محاولات التحريض وتوتير العلاقات بين جنبلاط والقوى المسيحية الأساسية سخرية لدى بعض هذه الأوساط اذ لفتت الى ان الزعم بوجود استياء مسيحي من جنبلاط لمبادرته في الترشيح الذي يفترض ان يبقى للمسيحيين يثير الاستغراب الشديد لان الأولى السؤال هل يحق للشيعة ولا سيما حزب الله ان يرشحوا ويعطلوا النظام ويمنعوا ملء شغور الرئاسة قبل أي مساءلة لاي فريق اخر في شؤون لا تتجاوز حد التحريك التافه عليه .
وفي غضون ذلك وفي كلمة وجهها الى تلامذة ضباط السنة الأولى في الكلية الحربية خلال لقائه بهم بحضور قائد الكلية والمدربين، توجّه قائد الجيش العماد جوزف عون إليهم بالقول:"لا تعبأوا بالشائعات الهادفة إلى النيل من الجيش، فهو من المؤسسات القليلة التي لا تزال صامدة، وهو صخرة لبنان وأحد أهم عوامل استمراره. ابذلوا قصارى جهدكم لأن مساركم في الكلية الحربية صعب، لكنه ليس مستحيلًا، وهو ضروري لبناء مستقبلكم". وأضاف: "نفتخر بكم لأنكم تمثلون مستقبل الجيش والوطن، وتذكّروا أن الجيوش تبنى لأوقات الشدائد، وأن التضحية قدرُنا حتى الشهادة إذا دعانا الواجب. ليَكن حزبكم لبنان وطائفتكم البزة العسكرية. لبنان يحمي الطوائف وليست الطوائف هي التي تحمي لبنان. بعد ثلاث سنوات ستُقْسمون يمين القيام بالواجب حفاظًا على علم البلاد وذودًا عن الوطن، فابقوا أوفياء للقسم". ولفت إلى أن هناك ثلاثة يقسمون اليمين في الدولة اللبنانية، رئيس الجمهورية والقاضي والعسكري، لأن مهمتهم مقدسة".
وكتبت"نداء الوطن":تتسارع الاتصالات داخلياً وخارجياً مع اقتراب موعد جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في 9 كانون الثاني المقبل. وسجل أمس تحرك فرنسي وفاتيكاني في وقت واحد في اتجاه بكركي. وبالتزامن تكونت معطيات تفيد بأن فريق الممانعة يستعد للنزول عن شجرة مواصفات الرئيس العتيد. وصار هذا الفريق مستعداً لرئيس بـ"أي ثمن" في الجلسة المقبلة خوفاً من رئيس "لا ثمن" يتقاضونه إذا تأخر إنجاز الاستحقاق.
وعلم أن منسوب الاتصالات السياسية والرئاسيّة تفعّل في بكركي، وقد دخل على الخطّ مباشرة كلّ من الفاتيكان وفرنسا.
ولفتت المعلومات إلى أن كلّاً من السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا وسفير فرنسا هيرفيه ماغرو اللذين زارا بكركي أمس، تقاطعا على عدّة ثوابت أبرزها: الضغط لأن تكون جلسة 9 كانون الثاني مناسبة لانتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء الشغور.
أما التقاطع الثاني فهو التشديد على فعل الداخل شيئاً ما لا أن ينتظر النواب وصول كلمة السرّ الخارجية. على أن يكون دور الخارج كعامل مساعد.
أما التقاطع الثالث في موقف باريس والفاتيكان، فهو التأكيد على أن يحظى الرئيس بدعم بيئته أولاً وحيازته على دعم نيابي ووطني، إذ لا يجوز انتخاب رئيس لا يحظى بحاضنة مسيحية وينتخب وسط رفض الكتل المسيحية والمرجعيات الأساسية انتخابه.
وأشارت معلومات إلى إبقاء خطوط التواصل مفتوحة بين بكركي والفاتيكان وفرنسا، وسط التأكيد على عدم رغبة أي دولة وخصوصاً فرنسا الدخول في لعبة الأسماء، بل العمل يتركّز على تقديم المساعدة ومحاولة تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين. وحماية البلد وسط المتغيرات الإقليمية وعلى رأسها ما جرى في سوريا وتردداته على لبنان.
في سياق متصل، اشارت مصادر بارزة في المعارضة أن لا معطيات جديدة في الملف الرئاسي باستثناء أن الممانعة تقوم بأقصى جهدها في محاولة للوصول إلى رئاسة جمهورية بالحد الأدنى في 9 كانون الثاني المقبل. وهي تدرك أنها إذا أهدرت الفرصة في ذلك اليوم، معنى ذلك أن الاستحقاق سيرحّل إلى عهد إدارة الرئيس ترامب في 20 من الشهر المقبل.
أضافت: "تريد الممانعة رئيساً للجمهورية في 9 كانون الثاني بأي ثمن بما يلبي مشروعها ضمن الحدود الممكنة ضمن الضوابط الأميركية".
وقالت: "مرشحو الممانعة سقطوا. لذا، أصبحت الممانعة في وارد القبول بحد أدنى لا يشكل إزعاج لها مخافة حد أقصى في عهد ترامب. وبالتالي صار هذا الفريق عالقاً بين سندان جلسة 9 المقبل ومطرقة دخول ترامب إلى البيت الأبيض".
وخلصت المصادر إلى القول: "يبدو أن المعارضة اتعظت من تجربة هدر الفرص مع آموس هوكستين ولا تريد أن تضيّع فرصة الجلسة المقبلة. ما يعني أن الجلسة المقبلة من ورائها "فلوس" في زمن الإدارة الديمقراطية. وإلا، فإن ما بعد الجلسة المقبلة في زمن الإدارة الجمهورية المقبلة ستكون بـ"بلاش". ولكنها، أي الممانعة، قابعة حتى الآن في الفترة الضبابية حيث تروج لأسماء لا تحظى بالموافقة داخلياً وخارجياً".
وكتبت" اللواء": قالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن القوى المعنية بالملف الرئاسي انصرفت إلى تعداد الأصوات التي يمكن أن يحصل عليها قائد الجيش العماد جوزف عون، وسألت عن توقيت بروز مرشحين في وجه ترشيح العماد عون أو أن المسألة ستتأخر، مؤكدة أن الكتل النيابية ما تزال مصرة على عدم الإفصاح عن خياراتها إلا قبل يوم من جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل.
ورأت المصادر أن موقف المعارضة من شأنه أن يعكس صورة معينة في ما خص تأييد قائد الجيش أو لا، وأشارت إلى أن موقف الثنائي الشيعي بدوره لم يتضح، والأرجح أن يعلن الموقف قبل جلسة الأنتخاب.
ومع الحسابات الورقية لاصوات الكتل، وأين يمكن ان تصب خلال الجلسة، واصوات الناخبين الاقليميين والدوليين التي تتبلور تباعا، بقيت الانظار مشدودة الى الجلسة النيابية التي ستعقد في 9 ك2 (2025).
وهذا ما اشار اليه الرئيس نبيه بري عندما سئل عن موقف النائب السابق وليد جنبلاط لجهة ترشيحه قائد الجيش، بقوله: «هذا الشيء سيتضح في الجلسة النيابية».
وجدد الرئيس بري تمسكه بانعقاد الجلسة، كاشفا ان لا نية لديه على هذا الصعيد، كما ان اي طلب من اي جهة سياسية لم يتبلغه للتأجيل، مشددا على بذل الجهود لانجاز هذا الاستحقاق الذي تأخر ما يقرب من سنتين ونيف.
ورفض الرئيس بري ما يتردد عن مشاورات تجري للتفاوض حول رئاسة الحكومة وتوزيع الحقائب فيها، قبل اجراء انتخابات كسلة واحدة، مؤكدا اننا لا نشترط تفاهمات مسبقة حول الحكومة العتيدة.
وكتبت" الديار": الجلسة الرئاسية في موعدها بـ «9 كانون الثاني»، والرئيس نبيه بري لم يدع اليها الا بعد ان نال بركة سفراء الخماسية الذين شجعوه على تقديم الموعد، لكنه طلب التريث واعطاء فرصة لبعض القوى لمراجعة حساباتها والدخول في التسوية والتوافق. وحسب المعلومات المسربة، فان الرئيس بري اعطى مهلة 40 يوما كفرصة للمعترضين ليراجعوا حساباتهم ويخففوا خسائرهم. وحسب المعلومات المسربة، فان النصاب القانوني بات مؤمنا وعدد النواب الذين اعطوا الإشارات الايجابية لحضور الجلسة تجاوز الـ100 نائب، حتى القوات اللبنانية بدأت مواقفها تميل الى الايجابية من حضور الجلسة.
النصاب القانوني بات مؤمنا، واذا تم تطيير النصاب في الجلسات المتلاحقة التي تلي الجلسة الأولى من قبل بعض الكتل، فان الرئيس بري سيدعو لجلسة جديدة بعد عدة ايام فقط، ولن يمر شهر كانون الثاني الا ويكون رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، وقد بدأت الاستعدادات والترتيبات وبعض الإصلاحات في القصر الجمهوري لاستقبال الرئيس الجديد.
ورغم الاستعدادات واللقاءات، فان التوافق على اسم رئيس الجمهورية، حسب المطلعين على الاتصالات الجارية خلف الكواليس، ما زال متعذرا. وحتى الساعة، الاسماء المتداولة تحظى بنسب متساوية، باستثناء قائد الجيش العماد جوزيف عون المتقدم بخطوات فقط وليس باشواط، وباتت القناعة محسومة عند بعض الاقطاب باستحالة النزول الى جلسة 9 كانون الثاني باسم موحد. وحسب المعلومات المسربة، فان كتلا عديدة واساسية، وتحديدا الثنائي الشيعي، ما زال لديها ملاحظات كثيرة على ادارة قائد الجيش للمعركة الرئاسية والايحاء والتسريب من قبل فريق عمله بأنه مرشح الإدارة الأميركية ومن لا يصوت له سيتعرض للعقوبات، وان التغييرات التي حصلت بعد الحرب صبت لمصلحته، حتى إنه لم يتم الرد على تصريح الجولاني الاستعلائي و «الفج» عن دعمه لترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية مما رفع من منسوب القلق رغم ان الجولاني صحح تصريحه امس، واكد ان سوريا الجديدة لن تتعاطى بالملف الداخلي اللبناني.علما ان التباين بين قائد الجيش والثنائي الشيعي بدأ خلال حرب الاسناد ولم ينته حتى الان، وفي الوقت نفسه، فان الثنائي الشيعي لن يقف في وجه العماد عون اذا حصل إجماع عليه من الكتل النيابية، ولن يقفوا ضد الاجماع.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان