رئيس «اقتصادية حقوق الإنسان»: الشباب المصري يساهم في بناء منظومة حقوقية شاملة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
قال محمد ممدوح، أمين عام اللجنة الاقتصادية في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومقرر منتدى الشباب وحقوق الإنسان2024، أن هناك نسبة كبيرة من الشباب المصري مهتم بتعزيز قدراته، وأن المنتدى يهدف الى رسم خريطة دور الشباب في رسم خريطة تعزيز حقوق الانسان في الجمهورية الجديدة، ومن المقرر أن يتم أخذ مقترحات من الشباب المشاركين لعرضها على الحوار الوطني.
ضمن كلمته في المنتدى، أوضح أن المنتدى يتناول عددا من القضايا المهمة في الملف الحقوقي، مشيرا إلى أن الجلسة الأولى ستناقش تفهيم الشباب بالإطار الدولي المنظم لحقوق الإنسان، إلى جانب إلقاء الضوء على المبادئ العامة المنظمة لحقوق الإنسان.
والجلسة الثانية من الملتقى ستتناول أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأهمية العمل على تعزيزها في حين أن الجلسة الثالثة ستفتح المجال لتبادل وجهات النظر بين الشباب المشارك حول فرص تطوير الملف ومواجهة التحديات، في حين الجلسة الرابعة والأخيرة هي تعريف الشباب بمبادرات حقوق الإنسان والمواطنة.
ممدوح: المنتدى يهدف إلى الخروج برؤى شبابية في حقوق الإنسانوأكد، أن هذا المنتدى يهدف إلى الخروج برؤى شبابية حول الملف الحقوقي وسبل تعزيزه في الجمهورية الجديدة، ووجهة نظرهم في مواجهة التحديات في هذا الملف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة حقوق الإنسان اللجنة الاقتصادية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تحالف العمل الأهلي: قرار العفو الرئاسي يترجم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي، ومؤسس وعضو الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ترحيبها الكبير بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاص بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 746 من المحكوم عليهم الذين استوفوا الشروط القانونية للعفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لعام 2025.
القرار يمثل خطوة إيجابية وملموسة على مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان
وشددت الدكتورة نهى طلعت، على أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية وملموسة على مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر. وأوضحت أن القرار يتسق بشكل كامل مع المبادئ والأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس السيسي، مؤكدة أن منح فرصة ثانية لهؤلاء الأفراد هو تطبيق عملي لمفاهيم العدالة الإصلاحية وإعادة الإدماج.
وأشادت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بجهود وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية في تطبيق سياسات عقابية حديثة ترتكز على التأهيل والإصلاح داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
الدولة المصرية في تطور منظومتها العقابية
ونوهت إلى أن الإفراج عن هذا العدد يعكس نجاح هذه البرامج ويؤكد جدية الدولة المصرية في تطوير منظومتها العقابية بما يتوافق مع المعايير الدولية والمبادئ الإنسانية التي تحفظ كرامة النزيل وتؤهله للعودة كعضو نافع في المجتمع.
أكدت الدكتورة« نهى طلعت عبد القوي»، على الأهمية المجتمعية لهذا القرار، معربة عن استعداد التحالف الوطني بكافة مؤسساته للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع. وأضافت أن التحالف على أهبة الاستعداد لتقديم كافة أشكال المساندة اللازمة لهم ولأسرهم لتجاوز التحديات وتوفير السبل لبناء حياة كريمة ومنتجة.
ولفتت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الانتباه إلى الأبعاد الإنسانية العميقة لقرار العفو، قائلة: "إن لم شمل هؤلاء النزلاء بأسرهم وذويهم في هذه المناسبة الوطنية الغالية يعيد البسمة ويرمم النسيج الاجتماعي، كما يعزز الشعور بالأمل والانتماء".
رسالة تؤكد نظرة الدولة الرحيمة واهتمامها بكافة أبنائها
ووصفت القرار بأنه رسالة تؤكد نظرة الدولة الرحيمة واهتمامها بكافة أبنائها، وحرص القيادة السياسية على منح الفرص لمن أثبتوا جدارتهم بها.
وفي ختام تصريحاتها، جددت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي إشادتها وتقديرها لهذا التوجه الرئاسي الداعم لحقوق الإنسان والمصالحة المجتمعية، مثمنة هذه اللفتة الكريمة في ذكرى تحرير سيناء.
مصر بتعزيز كرامة المواطن وحقوقه
وأعربت عن أملها في استمرار هذا النهج الإيجابي الذي يبرز التزام مصر بتعزيز كرامة المواطن وحقوقه، وأن يلقى المفرج عنهم كل الدعم المطلوب لبدء صفحة جديدة في حياتهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا