معهد واشنطن: حكومة بغداد ومواردها باتت في قبضة قوى المقاومة العراقية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
اتهم تقرير لمعهد واشنطن القوى العراقية المنخرطة في محور المقاومة بالسيطرة على خامس أكبر منتج للنفط في العالم لصالح إيران.
وزعم التقرير، الذي يأتي في ظل التهديدات الإيرانية للاحتلال الإسرائيلي عقب اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران واحتمالية انخراط قوى عراقية بالرد، أن تلك القوى اخترقت هياكل الدولة العراقية خصوصا تلك التي لديها القدرة على الاقتراض من الأسواق الدولية، وبيع النفط والغاز (بالدولار)، والسيطرة على صناديق الثروة السيادية.
وبحسب التقرير فإن السيطرة على العراق، على وجه الخصوص، هي عامل قد يغير قواعد اللعبة بالنسبة لشبكة التهديد الإيرانية. حيث تؤدي سيطرة المقاومة على الحكومة العراقية إلى وضع الميليشيات العراقية في تحالف خاص بها باعتبارها القوة الاقتصادية للقوات الشريكة لإيران.
وتُعد الميزانية الأولى للحكومة التي يقودها "الإطار التنسيقي" الشيعي هي الأكبر في تاريخ العراق: 153 مليار دولار من الإنفاق السنوي لمدة ثلاث سنوات متتالية، أي بزيادة قدرها 50 في المائة تقريباً عن آخر ميزانية عراقية معتمدة منذ عام 2021.
ويزعم التقرير أن ما اكتسبته شبكة التهديد الإيرانية للتو هو، في الواقع، إيران جديدة، لكن غير خاضعة للعقوبات الأمريكية. وبالنسبة لمحللي مكافحة الإرهاب، تترتب عدة تداعيات عن الخسارة الفعلية للدولة العراقية أمام الجماعات والميليشيات "الإرهابية" المدعومة من طهران بدرجة غير مسبوقة، لا سيما في مجالات تمويل التهديدات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
ويحث التقرير الولايات المتحدة على تعزيز الموارد الاستخباراتية المخصصة لتمويل مكافحة التهديدات في العراق بشكل كبير نظراً للزيادة الكبيرة في الأموال التي قد تكون متاحة لمحور المقاومة بما أن الكتلة التي تقودها إيران ورثت سيطرة غير متنازع عليها على برنامج ممتد على ثلاث سنوات بقيمة 459 مليار دولار من الإنفاق الحكومي المعتمد.
كما يحث التقرير على إجراء تحقيق شامل في أي شركة عراقية كبرى تعمل في قطاع رئيسي (مثل صادرات النفط) حصلت على عقود كبيرة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2022، خاصة إذا لم يكن لديها في السابق سجل حافل في القطاع الذي حصلت فيه على عمل من قبل حكومة السوداني. ويتطلب تهريب النفط الذي يبدأ في المناطق البحرية في البصرة أو يمر عبرها مراقبة وثيقة للغاية من قبل الولايات المتحدة، بما أن الحكومة العراقية لم تعد تؤدي فعلياً دور المراقِب (كما سبقت الإشارة). ولا بد من إجراء تحقيق وثيق في حالة شركة ناقلات النفط العراقية، والشركة العامة لموانئ العراق، وجميع الشركات العاملة في مجال التكرير ونقل النفط وإدارة السفن والنقل من سفينة إلى سفينة في المياه العراقية.
كما يحث التقرير على مراقبة تأسيس الشركات الكبرى (خاصة عندما يتعلق الأمر بـ"قوات الحشد الشعبي")، وتراخيص الاستثمار، ومنح الأراضي، عن كثب من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. على وجه الخصوص، ينبغي إيلاء اهتمام كبير لتطوير المجمعات المملوكة لـ"قوات الحشد الشعبي" أو الميليشيات بالقرب من الحدود العراقية، مقابل المملكة العربية السعودية، أو في غرب الأنبار، أو في أي منطقة أخرى، والتي ربما تعمل كمناطق تجارة حرة كبيرة أو مواقع إعادة شحن لوجستية ولكنها مثالية للاستخدام المزدوج كمواقع متقدمة لتخزين الذخائر التقليدية وإطلاقها.
لكن التقرير يرى أن الأمر الأكثر أهمية هو ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام للقضاء. ويطالب بتركيز المزيد من الجهود على فائق زيدان (رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية) وغيره من القضاة الكبار والمتوسطي المستوى، انطلاقاً من فرضية ذكية مفادها أن قائد "كتائب حزب الله" الراحل أبو مهدي المهندس ربما لم يزرع بذرة واحدة فقط في القضاء (زيدان) بل عدة بذور. ومن الضروري أيضاً إعادة تقييم المساعدة الأمنية الأمريكية لقوات الأمن العراقية في ضوء التغلغل الجديد والمهم للمقاومة في وكالات مثل "جهاز المخابرات الوطني" العراقي، و"جهاز مكافحة الإرهاب"، و"مطار بغداد الدولي".
يمكن أن يشمل الحكم قوى المقاومة الموالية لإيران أيضاً السياسة الخارجية، بحسب التقرير. ومن منظور المنافسة بين القوى العظمى، ينبغي أن يكون خضوع العراق لسيطرة القوى المناهضة للولايات المتحدة قضية ذات أهمية كبيرة واهتمام متزايد. فزعيم المقاومة الأكثر صراحةً في مناهضته للولايات المتحدة في العراق، أكرم الكعبي، أصبح زائراً مرحباً به في موسكو منذ عام 2022، وسرعان ما ازدهرت العلاقة بين المقاومة العراقية وروسيا بعد أن دعمت المقاومة بقوة غزو أوكرانيا.
وقد عملت السفارة الروسية في بغداد باستمرار على تعميق هذه العلاقة، خاصة منذ بدء أزمة غزة، مما يوفر فرصاً لاستغلال الغضب العراقي لإضعاف "القوة الناعمة" الأمريكية في المجتمع العراقي.
ويشكل دور المقاومة العراقية في دعم العمليات المناهضة للولايات المتحدة في سوريا نقطة أولية واضحة للتعاون، وقد ترافق هجوم واحد ناجح على الأقل مناهض للولايات المتحدة في سوريا، عن مقتل أمريكي في منطقة هبوط الطائرات في الرميلان في آذار/ مارس 2023، مع تلميحات لدعم روسي لـ "عملية مقابلة" فتاكة انتقاماً من الولايات المتحدة على خلفية تقديمها دعماً فتاكاً لأوكرانيا.
وحققت الصين أيضاً، والتي هي أكثر تركيزاً على الثمار الاقتصادية، إنجازات مهمة مع فصائل المقاومة، حيث حصلت على دعمها للمشاريع الفرعية التابعة لـ "مبادرة الحزام والطريق" الصينية في العراق، ولقروض النفط مقابل البنية التحتية الصينية، والوصول الصيني التفضيلي إلى عقود الطاقة.
قوى المقاومة
واستعرض التقرير القوى التي يزعم أنها تشكل خطرا وصنفها على أنها "ضيقة الأفق" (ميليشيات تركز بشكل أساسي على الأنشطة السياسية والاقتصادية مثل "منظمة بدر" و"عصائب أهل الحق") أو "طليعية" (ميليشيات تركز بشكل أساسي على أنشطة المقاومة، مثل "كتائب حزب الله"، و"حركة حزب الله النجباء"، و"كتائب سيد الشهداء").
ومن المثير للاهتمام أن "حزب الله" اللبناني وشركاءه العراقيين (مثل "كتائب الإمام علي") ضيقو الأفق للغاية في البيئة العراقية، حيث يركزون بالكامل تقريباً على الأعمال التجارية والاستيلاء على الدولة، وليس على الإطلاق على عمليات "المقاومة" المناهضة للولايات المتحدة. فالعراق هو بمثابة بقرة حلوب بالنسبة لأعضاء محور المقاومة اللبنانيين، مما يزعج في الكثير من الأحيان الفصائل العراقية مثل "منظمة بدر"، على وصف التقرير.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العراقية المقاومة إيران العراق إيران امريكا المقاومة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة للولایات المتحدة حزب الله
إقرأ أيضاً:
بين الوحدة والانقسام: موقف بعض قيادات “تقدم” من حكومة سلام ووحدة مقرها الخرطوم
د. أحمد التيجاني سيد أحمد
تناقلت الأسافير تهديدًا نُسب إلى بعض قيادات “تقدم”، مفاده أنهم يعتزمون فك الارتباط عن المجموعة التي قررت تشكيل حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع. إلا أن الخبر لم يحمل تفاصيل كافية، بل اكتفى بنشر صور بعض القيادات المعروفة للحركة مع النبأ المقتضب.
بطبيعة الحال، يمكن للأسافير أيضًا أن تنشر أخبارًا وصورًا لمختلف القيادات المكونة لـ”تقدم”، خاصة أولئك الذين ينادون بوقف الحرب وتأسيس حكومة سلام ووحدة، تسعى لنزع الشرعية عن سلطة الأمر الواقع القابعة في بورتسودان. كما يمكن لهذه المنصات أن تجري مقارنات عددية وديموغرافية بين الفصيلين داخل “تقدم”، متناسية النقاشات والقرارات التي تمخض عنها الاجتماع التأسيسي الثاني للحركة، الذي عُقد في عنتيبي، أوغندا، في ديسمبر ٢٠٢٤، حيث تم الاتفاق على أن تُحسم مثل هذه القضايا الأساسية بالتوافق.
لم يكن لهذا الاجتماع التأسيسي الثاني أن يُقر مبدأ التوافق إلا لضمان وحدة “تقدم” ومنع أي محاولات للانقسام، ناهيك عن منح أي طرف حق إصدار “ورقة انفصال” أو “طلاق سياسي” للأطراف الأخرى.
**تقدم: التعددية والوحدة رغم الاختلاف**
عند التأمل في المشهد العام لـ”تقدم”، نجد أنها تمثل طيفًا سودانيًا متنوعًا، يسعى أصحابه إلى وحدة المصير رغم الاختلافات، ويتبنون نهجًا سلميًا لمعالجة التباينات في الرأي والمنهج.
كذلك، لا يغيب إلا على مغرض أو من هم في غيبوبة سياسية، أن دعاة الحكومة الشرعية يسعون إلى طرح بديل حقيقي لحكومة الانقلاب الكيزانية، التي ارتكبت الفظائع ضد المدنيين، من قتل الأطفال واغتصاب النساء إلى بقر بطون الحوامل، وحمل الرؤوس المقطوعة على فوهات البنادق. ولا يغيب على عاقل أو حادب أن دعاة حكومة السلام يرون أن الحل الوحيد للحفاظ على وحدة السودان يكمن في إعلان حكومة شرعية في المناطق التي يمكن لثمانية عشر مليون لاجئ ونازح العودة إليها، تحت حماية إقليمية ودولية.
• *إن حكومة كهذه لن تُقدِم على تغيير العملة لإرهاق سكان ١٢ أو ١٣ ولاية سودانيةودفعهم إلى الهجرة القسرية.
• *ولن تمنع طلاب السودان من أداء امتحانات الشهادة الثانوية.
• *ولن تلغي جوازات سفر الغالبية العظمى من المواطنين.
بل سيكون هدفها إعادة بناء البنية الاقتصادية والصناعية التي دمّرها سلاح الجو التابع للفلول، مستعينًا بسلاح الجو المصري. كما ستركز على إعادة إعمار الجسور والمستشفيات والجامعات التي استهدفتها الغارات الجوية، في محاولة لتحقيق حلم **دولة البحر والنهر**الانفصالية، أو إعادة إحياء مشروع **دولة وادي النيل**الاستعمارية، التي تسعى إلى ضم السودان تحت النفوذ الاستعماري المصري من جديد.
ولكن، هل يمكن تحقيق هذا المشروع دون إرادة السودانيين؟ وهل يمكن فرض واقع سياسي جديد دون توافق القوى الفاعلة في البلاد؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي تتجاهله بعض الأطراف المتحمسة لحلول غير واقعية، تتجاهل تعقيدات المشهد السوداني.
**بين التوافق والانقسام: المسار المستقبلي لـ”تقدم”**
إن جوهر الصراع داخل “تقدم” ليس مجرد انقسام بين تيارين، بل هو صراع بين رؤيتين:
• *رؤية تدعو إلى الحل السياسي السلمي، عبر إعادة بناء السودان وفق مشروع وطنيشامل يستند إلى التعددية والعدالة والتوزيع العادل للسلطة والثروة.
• *ورؤية أخرى تميل إلى الاصطفاف مع الأمر الواقع، إما بالانخراط في مشاريعسلطوية لا تعكس الإرادة الشعبية، أو بالانسياق وراء خطابات العنف والتقسيم، أوعبر تحقيق الرؤية الكيزانية التمكينية التي ترى السودان ليس وطناً لكلالسودانيين، بل ملكية خاصة للإسلاميين، حيثما كانوا.
لقد أكّد الاجتماع التأسيسي الثاني في عنتيبي أن “تقدم” ليست مجرد تحالف عابر، بل مشروع وطني يسعى إلى توحيد القوى الديمقراطية والمدنية خلف رؤية واضحة لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة. ومن هنا، فإن أي محاولات لإحداث انقسام داخلي أو فرض خيارات غير توافقية لن تؤدي إلا إلى إضعاف المشروع الوطني برمته.
**تحديات المرحلة المقبلة**
إن المشهد السوداني اليوم يواجه تحديات كبرى، تتطلب رؤية واضحة لمواجهتها، وأبرز هذه التحديات:
١- استمرار الحرب وآثارها المدمرة، حيث تسببت الصراعات المسلحة في تهجير الملايين وتدمير المدن والبنية التحتية.
٢- غياب سلطة مركزية شرعية، مما يفتح المجال أمام التدخلات الخارجية والمشاريع التي تسعى إلى إعادة رسم خريطة السودان وفق مصالح إقليمية ودولية.
٣- الانقسامات داخل القوى المدنية والمقاومة، مما يُضعف قدرتها على تشكيل بديل حقيقي يحظى بقبول محلي ودولي.
٤- التدخلات الأجنبية، التي تسعى إلى فرض حلول قد لا تتناسب مع طبيعة المجتمع السوداني وطموحات شعبه.
**ما العمل؟**
لمواجهة هذه التحديات، تحتاج القوى المدنية الديمقراطية داخل “تقدم” وخارجها إلى:
• *التمسك بوحدة الصف، وعدم السماح بأي محاولات لتمزيق الصفوف لصالحأجندات خارجية أو شخصية.
• *العمل على مشروع “الجمهورية الثانية”، كبديل لدولة ١٩٥٦، وهو مشروع وطنيشامل يعكس تطلعات السودانيين في إقامة دولة ديمقراطية عادلة، دون استثناءأو إقصاء؛ دولة قادرة على معالجة جراح التهميش والصراعات التي طغت علىسياسات البلاد منذ الاستقلال.
• *التواصل مع القوى الإقليمية والدولية، لتوضيح أن أي حل لا يأخذ في الاعتبارمصالح الشعب السوداني الحقيقية لن يكون قابلًا للاستمرار.
• *رفض أي تدخلات تهدف إلى فرض وصاية خارجية، سواء عبر دعم طرف معين فيالصراع، أو عبر مشاريع سياسية واستعمارية لا تحترم إرادة الشعوب السودانية.
**الخاتمة**
إن “تقدم”، بمختلف أطيافها، أمام مفترق طرق حاسم: إما أن تكون قوة موحدة تسعى إلى إعادة بناء السودان على أسس سليمة، أو أن تنجرّ إلى صراعات داخلية تُضعف موقفها وتمنح الفرصة لقوى الثورة المضادة لترسيخ سيطرتها.
المعركة اليوم ليست فقط حول تشكيل حكومة هنا أو هناك، بل هي معركة من أجل مستقبل السودان كدولة موحدة، ديمقراطية، ومستقلة عن أي نفوذ خارجي.
التاريخ لن يرحم أولئك الذين يضعون المصالح الضيقة فوق المصالح الوطنية، ولن يغفر لأولئك الذين يسعون إلى تقسيم السودان أو رهن قراره للخارج. الخيار الآن في يد السودانيين: إما السير في طريق الوحدة والسلام، أو الاستمرار في دوامة الانقسام والصراع.
نواصل
د. أحمد التيجاني سيد أحمد
٢٩ يناير ٢٠٢٥ - روما، إيطاليا
ahmedsidahmed.contacts@gmail.com
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت