المؤشرات السلبية تتوالى.. تحت سقف الانفجار؟
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
لم يعد هناك قناعة في الغرف السياسية المغلقة، بأن الواقع اللبناني قد يبقى مستقراً تحت سقف الإنفجار ومنع الفوضى، وفقا لقرار الدول المعنية والمؤثرة بالملف، اذ إن الإطمئنان الكامل بدأ يتلاشى في ظل تسارع المؤشرات السلبية في المنطقة،وتعثر مسارات التسوية خصوصا مع تراجع حضور فرنسا لصالح تقدم الإستراتيجية الأميركية التقليدية.
قبل أسابيع خرج الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بخطاب مفاجئ منتقداً الحصار السعودي المستمر على اليمن مبرراً أي خطوة تصعيدية يمنية، علماً ان الخطاب السياسي للحزب ولنصرالله تحديدا ابتعد في المرحلة الماضية عن مهاجمة السعودية في ظل التقارب بين الرياض وطهران، فكان الخطاب التصعيدي من خارج السياق العام، ما طرح أسئلة عن واقع العلاقة الثنائية الايرانية - السعودية.
وبحسب مصادر مطلعة فإن التقديرات ليست واضحة حول واقع التفاوض الايراني - السعودي، وهي تتراوح بين تعثر التقارب بشكل كامل، وبين فشل الوصول الى تسويات حول ملفات المنطقة وحصر التفاهم على الملفات الثنائية، لكن الأكيد أن تراجع الآمال المرتبطة بالتفاهم الايراني - السعودي يشكل أولى المؤشرات السلبية التي ستؤثر على لبنان واستحقاقاته.
وترى المصادر أن الجمود الذي يطال التطبيع العربي والخليجي مع سوريا والذي ألمح اليه الرئيس السوري بشار الاسد بالتوازي مع تسارع الإنهيار النقدي، يوحي بأن عودة التأثير السوري على بعض ملفات المنطقة ليس قريباً، لا بل لا تزال سوريا غير قادرة على تخطي بعض العراقيل الداخلية في ظل فشل التسوية التركية الروسية حول إدلب.
وتشير المصادر الى ان الحشد العسكري الاميركي في شرق الفرات لا يعطي مؤشرات سلبية حول الوضع في سوريا فقط، إنما حول الواقع العام في المنطقة في ظل تحليلات تقول بأن واشنطن بحاجة لاعادة تحريك الوضع العسكري والميداني في الشرق الاوسط بسبب فشل تحقيق انجاز جدي في اوكرانيا، وعليه فإن اقتراب الانتخابات النصفية تجعل من حرف الأنظار عن الفشل مع روسيا ضرورة استراتيجية.
الأهم هو ربط كل هذا المشهد بالتوتر الجدي الحاصل عند الحدود الجنوبية بين "حزب الله" وإسرائيل، إن كان لجهة رغبة الحزب بالقيام بخطوات جدية من أجل تحرير الجزء اللبناني من بلدة الغجر، او لجهة الحشودات العسكرية الاسرائيلية والصور التي انتشرت للدبابات التي تنقل نحو الحدود مع لبنان في ظل تهديدات المسؤولين الاسرائيليين وعلى رأسهم وزير الخارجية.
في ظل هذا المشهد، يصبح البيان التحذيري السعودي والبيانات الخليجية تفصيلا في المشهد التصعيدي العام في المنطقة، لكنه يوحي بأن مظلة الأمان الأمنية تجاه لبنان لم تعد موجودة كما في السابق، وهذا قد يشمل فكرة الإنهيار الشامل والارتطام الكبير التي قد تصبح أكثر واقعية في الاسابيع المقبلة. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«رؤية عُمان 2040» ومؤشرات إيجابية
أظهر التقرير السنوي لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، الصادر الأسبوع الماضي، العديد من المؤشرات الإيجابية ضمن أولويات «رؤية عُمان 2040» ومستهدفاتها، وهذه المؤشرات من شأنها تأكيد الثقة في القدرة على تجاوز العديد من التحديات المتوقع ظهورها من حين لآخر نتيجة للمتغيرات المحلية أو الإقليمية أو الدولية التي تنعكس على الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام.
ولعل أبرز المؤشرات التي يمكن الإشارة إليها في هذا المقال هي النتائج المحققة ضمن أولوية «التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية»، فعلى الرغم من أن الاقتصاد العُماني يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، إلا أنه لا ينبغي إنكار مساهمات القطاعات الأخرى في التنويع الاقتصادي، وبحسب التقرير هناك تقدّم جيد في قطاع الصناعات التحويلية مع توجه سلطنة عُمان نحو تمكين المصانع العُمانية لزيادة إنتاجها وتنويع منتجاتها والاتجاه نحو الثورة الصناعية الرابعة.
وتشير المؤشرات الإحصائية إلى أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت العام الماضي 28.1 مليار ريال عُماني، أي بنسبة 67.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 41.8 مليار ريال عُماني، وهناك أيضًا تقدم في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، خاصة مع إشهار البرنامج التنفيذي لمركز عُمان للوجستيات والإعلان عن فرص استثمارية جديدة في هذا القطاع بنحو 1.6 مليار ريال عُماني.
كما أن قطاع السياحة يحقق تطورات إيجابية في مجال تطوير قدرات القطاع وتمكينه من مواكبة النمو المتوقع في أعداد السياح وارتفاع الطلب على الخدمات السياحية والفندقية.
وإذا انتقلنا إلى الاستدامة المالية، وهي الشق الثاني من أولوية التنويع الاقتصادي، فإننا نجد أيضًا تقدمًا جيدًا، ولعل قيام وكالة «ستاندرد آند بورز» برفع تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان من «BB+» إلى «BBB-» مع نظرة مستقبلية مستقرة هو واحد من المستهدفات التي سعت «رؤية عُمان 2040» إلى تحقيقها، خاصة أن التصنيف الأخير الذي أصدرته الوكالة قبل عدة أيام يعد أولى درجات الجدارة الاستثمارية ويمهّد الطريق لاستقطاب استثمارات جديدة وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وفي الإطار نفسه، وهو «التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية»، نلحظ مؤشرات جيدة فيما يتعلق بالمحتوى المحلي أو القيمة المحلية المضافة، وقد أشار التقرير السنوي لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 إلى عدد من المؤشرات التي تؤكد تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فعلى سبيل المثال بلغ عدد المناقصات والمشتريات الحكومية المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر منصة «إسناد» خلال العام الماضي 1783 مناقصة، مقابل 388 مناقصة في عام 2022، فيما ارتفعت قيمة الأعمال المسندة لها من 1.7 مليون ريال عُماني إلى أكثر من 53.4 مليون ريال عُماني، ومع استمرار هذه السياسة في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فمن المتوقع أن نجد أرقامًا أعلى تحقق تطلعات المجتمع العُماني وتنعش قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، الذي يعد أحد أهداف التنويع الاقتصادي.
وهناك أيضًا العديد من المؤشرات الإيجابية الأخرى التي تم تحقيقها ضمن محور الاقتصاد والتنمية، من بينها العمل على بناء قيادات اقتصادية ديناميكية تعمل على تحقيق أهداف التنمية وأولويات «رؤية عُمان 2040» من خلال إطار مؤسسي متكامل، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل للكوادر العُمانية الشابة ضمن برامج التدريب المختلفة، وتنفيذ العديد من البرامج لمواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز بيئة الأعمال وتحسين تنافسية القطاعات الاقتصادية، وتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين، وتقليص الرسوم الخاصة بالأنشطة الاقتصادية.
كما تتضمن المؤشرات الإيجابية لمحور الاقتصاد والتنمية زيادة الاستثمارات الحكومية من خلال جهاز الاستثمار العُماني، الذي يلعب دورًا مهمًا في تحويل سلطنة عُمان إلى وجهة استثمارية جاذبة عبر تعزيز الشراكات المحلية والخارجية، وحسن إدارة الأصول الحكومية وتعظيم المكاسب الاقتصادية منها.
ومع أن «رؤية عُمان 2040» لا تزال في سنواتها الأولى، إلا أننا متفائلون بأن تتمكن الرؤية من تحقيق العديد من مستهدفاتها خلال السنوات القليلة المقبلة، والمؤشرات بشأن ذلك إيجابية وواعدة.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟