اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور حسين الحاج حسن، أن "الإغتيالات لم تستطع أن تُعيد مشروع المقاومة إلى الوراء بل مع كلّ إغتيال حصل تقدّم في مشروع المقاومة إلى الأمام وحقّق إنجازات وأنزل الهزيمة بالعدوّ"، مضيفا "من يراهن على عكس ذلك فلينتظر ونحن منتظرون وفاعلون ومقاومون والميدان بيننا وبينهم".
كلام الحاج حسن جاء خلال الحفل التكريمي الذي أقامه "حزب الله" في حسينية بلدة إركي للشهيد على طريق القدس أدهم خنجر حسين ناصر بمشاركة مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في الحزب علي ضعون ، شخصيات وفعاليات، علماء دين، عوائل الشهداء والأهالي.
ولفت إلى أنّ "الأوهام التي تعيش في رأس قادة الصهاينة قد تمت تجربتها في العقود الماضية ووصل الكيان إلى ما هم يتحدثون عنه من خراب ثالث وعقدة الثمانين عاماً والحرب الأهلية والتشكيك القائم والتصريحات المتناقضة"، مشيرا إلى أنّ "الإخفاق الكبير الحاصل الآن هو بأنّ الكيان المدجج بالسلاح يحتاج إلى حماية من الغرب الجماعي بقيادة أميركا وكلّ أساطيلها وترسانتها"، سائلا "ان الكيان يحتاج إلى الحماية من الغرب الجماعي أليس هذا إخفاقاً ؟ وبعد كل هذه السنوات من العلوّ والغرور والإستكبار والتجبّر والتسليح والتكنولوجيا والدعم فالكيان الصهيوني عاجز عن حماية نفسه"، ومعتبر ا ان "المسؤول الأول عن كل الجرائم والمجازر والدمار والقتل التي حصلت أو تحصل في منطقتنا هي الولايات المتحدة الأميركية".
وأضاف: "أميركا عدوّة الشعوب والشيطان الأكبر والقاتل والإرهابي والمجرم الذي لطالما تورّط في نهب ثرواتنا وقتل أهلنا وإثارة الفتن بين مجتمعاتنا وشعوبنا وللأسف البعض لا يزال يثق بها"، مردفا "كل هذا لا يدخل في قلبنا ذرّةً من شكٍّ من أننا على الحق ولن نتردد فيما اخترناه وثقتنا بالله وبقدرته وبقدرات المقاومة".
وختم: "إنّ ما شاهدناه من صمود أسطوريّ لمحور المقاومة لهو دليل على الضوء والنور الذي يُزيل الظلمات والذي سيصنع الإنتصار القادم وهذا اليوم آتٍ وهذا وعد الله".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المعارضة في نيوزلندا تقود مشروع قانون لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني
يمانيون../
تقود المعارضة السياسية في نيوزلندا مبادرة لإقرار مشروع قانون أمام البرلمان، يهدف إلى فرض عقوبات على الكيان الصهيوني بسبب احتلاله غير القانوني للأراضي الفلسطينية وجرائم الحرب الوحشية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
وحظي مشروع القانون الجديد الذي قاده حزب الخضر النيوزلندي، بدعم كافة مكونات المعارضة البرلمانية في البلاد والمتمثلة بشكل رئيسي في حزبي “العمل” و”الماوري”.
ويعكس القانون المطروح تطوراً لافتاً في الخطاب السياسي داخل نيوزيلندا بشأن القضية الفلسطينية، إذ تسعى شخصيات من أحزاب معارضة أخرى إلى الدفع باتجاه سياسة خارجية أكثر توازناً، تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتنتقد ازدواجية المعايير في المواقف الدولية تجاه العدو الإسرائيلي.
ويعد حزب الخضر أحد أبرز القوى السياسية التي دفعت باتجاه مواقف أكثر وضوحاً في دعم حقوق الفلسطينيين، حيث ندد الحزب علناً بالعدوان الإسرائيلي، مطالباً بوقف إطلاق النار في غزة.
وشهدت نيوزيلندا في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً في مواقف أحزاب المعارضة تجاه القضية الفلسطينية، حيث برزت هذه الأحزاب كأصوات ناقدة لانتهاكات الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة، لا سيما بعد تصاعد العدوان على غزة والضفة الغربية.
وقد ازداد زخم هذه المواقف بشكل خاص منذ السابع من 2023، حيث اتخذت بعض الأحزاب السياسية مواقف أكثر حزماً في إدانة جرائم الحرب التي ترتكبه الكيان الصهيوني، ودعت حكومة نيوزيلندا إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الكيان الغاصب.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد