تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية للمزارع السمكية وتهديد الاستثمارات في هذا القطاع.

الأردن تدين مجزرة مدرسة التابعين في غزة

وقال النائب: تلقيت الأيام الماضية عددا من شكاوى العاملين في قطاع الاستزراع السمكي من قيام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية برفع أسعار الإيجارات للمزارع، في فترة الخمس سنوات.

وأشار زين الدين، إلى أنه خرج الأمر عن نطاق الممارسة للمستأجر إلى نظام المزايدة العلنية.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه تسبب ذلك في إيجاد كثير من المشاكل أثناء التعاقد ودخول أطراف غير العاملين بالنشاط، مما يهدد من قاموا بإنشاء المزارع على نفقتهم وبأموالهم.

ولفت محمد زين الدين، إلى معاناة مستأجري المزارع أيضا بسبب عدم منحهم فترة بينية لحصاد مزارعهم وتصفية نشاطهم، قبل ترك المزرعة، بما يحافظ علي أموالهم واستثماراتهم، حيث يقوم المسئولين بالبدء في إجراءات طرح المزارع في المزاد العلني، بمجرد انتهاء فترة المستأجرين الحاليين، دون الأخذ في الاعتبار الأسماك المزروعة، وتنتظر موسم حصادها.

وطالب النائب بكشف خطة الحكومة للتعامل مع مشكلات المزارع السمكية، فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية والحفاظ على استثمارات المستأجرين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عضو مجلس النواب مجلس الوزراء وزير الزراعة الاستثمارات

إقرأ أيضاً:

بسبب تزوير بيانات .. حبس مسؤولين سابقين في «مصلحة الأحوال المدنية»

أعلنت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام أنها أنجزت “جزْءًا آخر من التدابير القضائية الرامية إلى محو الآثار المترتبة عن أفعال العابثين ببيانات الأحوال المدنية“.

وبحسب بيان المكتب، “أجرى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، استجواباً، في مواجهة مدير سابق لإدارة التوثيق في مصلحة الأحوال المدنية؛ ومسؤول مكتب التفتيش والمراجعة في المصلحة قبل سنة 2020؛ فأبَانت أولى نتائج الاستجواب تآمر المتهميْن، مع غيرهم، على إدراج مائتي قيد عائلي لمصلحة أشخاص لا ينتمون إلى دولة ليبيا بجنسيتهم؛ وتزوير بيانات: الإقامة؛ والانتقال؛ والاكتتاب لفائدة حاملي ُهويات مزورة؛ ووضع وثائق مكنت مجموعة أفراد -بشكل غير مشروع– من استعمال أرقام وطنية مزورة؛ فاستحصلوا بسببها على حقوق متولدة عن المواطنة”.

و فق البيان، “استدل المحقق على ثبوت إساءة المتهمين سلطات الوظيفة الموكلة إليهما؛ بتعمدهما إرغام خمس موظفات على تسجيل تلك البيانات المخالفة لنظام الجنسية والسجل المدني؛ وبذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق ؛ ومضت في إجراءات المراجعة الشاملة للتحقق من أسانيد استحقاق ما يترتب على المواطنة”.

مقالات مشابهة

  • البرلمان يعلن الحداد 3 أيام على وفاة النائب مصطفى الجميلي
  • بسبب تزوير بيانات .. حبس مسؤولين سابقين في «مصلحة الأحوال المدنية»
  • برلماني: مصر تكثف المساعدات لتلبية احتياجات أهالينا في غزة 
  • حكماء المسلمين يجيب عن أبرز 100 سؤال في العقيدة والشريعة بأحدث إصداراته بمعرض الكتاب
  • برلماني: عيد الشرطة يذكرنا ببطولات وطنية .. وكلمة الرئيس تكشف استهداف مصر بالشائعات
  • نائب برلماني: تعزيز غير مسبوق للأمن وتطوير بكافة قطاعات الشرطة
  • نجم الأهلي السابق: مجلس الإدارة جزء من مشكلات الفريق لكن عناد كولر السبب الأكبر
  • لاعب الأهلي السابق: الإدارة جزء من مشكلات الفريق لكن عناد كولر السبب الأكبر
  • بسبب كسر ماسورة.. ضعف وانقطاع المياه بالإبراهيمية في الإسكندرية
  • سؤال برلماني لـ«الحكومة» لزيادة حصة مصر من «تجارة الترانزيت»