سؤال برلماني بسبب مشكلات المزايدة في طرح المزارع السمكية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية للمزارع السمكية وتهديد الاستثمارات في هذا القطاع.
وقال النائب: تلقيت الأيام الماضية عددا من شكاوى العاملين في قطاع الاستزراع السمكي من قيام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية برفع أسعار الإيجارات للمزارع، في فترة الخمس سنوات.
وأشار زين الدين، إلى أنه خرج الأمر عن نطاق الممارسة للمستأجر إلى نظام المزايدة العلنية.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه تسبب ذلك في إيجاد كثير من المشاكل أثناء التعاقد ودخول أطراف غير العاملين بالنشاط، مما يهدد من قاموا بإنشاء المزارع على نفقتهم وبأموالهم.
ولفت محمد زين الدين، إلى معاناة مستأجري المزارع أيضا بسبب عدم منحهم فترة بينية لحصاد مزارعهم وتصفية نشاطهم، قبل ترك المزرعة، بما يحافظ علي أموالهم واستثماراتهم، حيث يقوم المسئولين بالبدء في إجراءات طرح المزارع في المزاد العلني، بمجرد انتهاء فترة المستأجرين الحاليين، دون الأخذ في الاعتبار الأسماك المزروعة، وتنتظر موسم حصادها.
وطالب النائب بكشف خطة الحكومة للتعامل مع مشكلات المزارع السمكية، فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية والحفاظ على استثمارات المستأجرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب مجلس الوزراء وزير الزراعة الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
النائب العام السوداني يعتزم مواجهة تقرير بعثة التقصي في جنيف
النائب العام سيقدم بيان السودان خلال جلسة الحوار التفاعلي المعزز مع بعثة تقصي الحقائق المشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان.
جنيف: التغيير
وصل الفاتح محمد عيسى طيفور النائب العام السوداني، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني والوفد المرافق له إلى جنيف عصر السبت، للمشاركة في أعمال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان.
وأفادت وكالة السودان للأنباء (سونا)، أن مشاركة اللجنة الوطنية في أعمال الدورة 57 للمجلس تأتي لتقديم بيان السودان الذي سيقدمه النائب العام خلال جلسة الحوار التفاعلي المعزز مع بعثة تقصي الحقائق المشكلة من قبل المجلس.
وأشارت إلى أن البيان سيستعرض التحقيقات والإجراءات القضائية التي أجرتها اللجنة “ويفند تقرير بعثة تقصي الحقائق وما تضمنه من توصيات ذات طابع سياسي ولا تقع ضمن تفويض البعثة بحسب قرار تشكيلها”.
وفي وقتٍ سابقٍ من يوم السبت، أعلنت الحكومة السودانية، رفضها لتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان، جملةً وتفصيلاً، والتي طالبت بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها أطراف النزاع في السودان.
ونوهت الوكالة إلى أن القرار الذي شكل اللجنة اُعتمد بواسطة المجلس في اكتوبر الماضي بفارق ضئيل من الأصوات حيث صوتت معه 19 دولة ورفضته 16 أخرى من بينها السودان، ولم تكن من بين الدول المؤيدة للقرار أي دولة عربية أو أفريقية أو إسلامية.
وأشارت إلى أنّ اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني كانت قد أودعت نسخة من تقريرها المرحلي الثاني إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وسلمت قبل ذلك نسخة من ملاحظاتها على “التقرير المتحامل” الذي اصدرته لجنة تقصي الحقائق.
وذكرت أن النائب سيلتقي خلال زيارته برئيس مجلس حقوق الإنسان وبالمفوض السامي لحقوق الإنسان وبرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر وذلك لتنويرهم حول أعمال اللجنة الوطنية وما توصلت إليه من تحقيقات ولبحث تعاون اللجنة مع الجهات المذكورة وسبل تطويرها.
الوسومالسودان الفاتح محمد عيسى طيفور القانون الدولي الإنساني اللجنة الدولية للصليب الأحمر المفوض السامي لحقوق الإنسان النائب العام مجلس حقوق الإنسان
بعد افتتاح جامعة باديا.. أحمد موسى: الدولة لم تبخل على التعليم والصحة