مجلس الوزراء يحذر من رسائل منسوبة للبريد المصري تطلب بيانات شخصية من المواطنين
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي رسائل نصية منسوبة للبريد المصري، تستهدف طلب بيانات شخصية من المواطنين.
ومن جانبه تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع الهيئة القومية للبريد، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإرسال البريد المصري أي رسائل تستهدف طلب أي بيانات من المواطنين تخص حساباتهم أو عناوينهم أو أي بيانات أخرى بزعم دفع تكاليف الشحن، وأن تلك الرسائل مزيفة، ولا أساس لها من الصحة، وغير صادرة عن الهيئة القومية للبريد.
وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على أن البريد لم ولن يطلب من العملاء أي معلومات أو بيانات تفصيلية عبر الهاتف المحمول أو الرسائل النصية، مُناشدةً المواطنين عدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم، تجنباً لوقوعهم في محاولات نصب تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية، وفي حالة ورود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الاتصال بالخط الساخن للبريد المصري 16789.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).)
اقرأ أيضاًالبريد المصري يصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 90 عامًا على إنشاء الإذاعة
البريد المصري يصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس نادي السيارات
البريد المصري يعلن تغير مواعيد عمل الموظفين خلال شهر رمضان 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البريد المصري الهيئة القومية للبريد البريد البريد المصرى مكتب البريد المصري هيئة البريد المصري فيزا البريد المصري متحف البريد المصري البريد السريع البريد المصري السريع خدمة البريد المصري رئيس البريد المصري بطاقة البريد المصري خدمات البريد المصري الإعلامی لمجلس الوزراء البرید المصری من المواطنین
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد خطابات مجلس الأمن حول سد النهضة؟
ماذا بعد خطابات مجلس الأمن حول سد النهضة؟
تتقدم مصر فى كل عام من سنوات الملء الخمس إلى مجلس الأمن اعتراضًا على السياسات الاثيوبية بفرض الأمر الواقع واتخاذ قرارات أحادية خاصة بالملء أو التشغيل، ثم تقوم إثيوبيا بالرد على الخطابات المصرية، وتدعى أن مصر هى من تعرقل المفاوضات.
أرسلت مصر خطابا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى الأول من سبتمبر الجارى تؤكد فيه على انتهاك إثيوبيا القانون الدولي من خلال الاستمرار في التخزين الخامس لسد النهضة دون موافقة دول المصب، وقامت إثيوبيا كما هو معتاد بالرد إلى مجلس الأمن، ترفض فيه الاتهامات المصرية الموجهة ضدها، وفيما يلى الاعتراضات المصرية على التخزينات الخمس بطريقة أحادية إلى مجلس الأمن:
1. التخزين الأول 2020: الخطاب الأول اعتراضا على التصريحات الاثيوبية بأنها سوف تخزن فى يوليو 2020 باتفاق أو بدون، وأرسلت مصر خطابًا بالاعتراض فى 19 يونيو 2020، وعٌقدت قمة مصغر برعاية الاتحاد الأفريقى فى 26 يونيو 2020 “افتراضية” بسبب كورونا، وجلسة مجلس أمن 29 يونيو 2020 افتراضية أيضًا.
2. التخزين الثانى 2021: طلبت تونس والجامعة العربية لعقد جلسة لمجلس الأمن لمناقشة قضية سد النهضة وكان ذلك أثناء التخزين الثانى، وعقدت الجلسة حضوريا فى 7 يوليو 2021، وتأخر صدور البيان الرئاسى لوجود خلافات حول صياغته إلى أن صدر فى 15 سبتمبر 2021.
3. التخزين الثالث 2022: الخطاب الثانى لمجلس الأمن اعتراضًا على التخزين الثالث فى 29 يوليو 2022.
4. التخزين الرابع 2023: الخطاب الثالث لمجلس الأمن اعتراضًا على التخزين الرابع فى 26 أكتوبر 2023.
5. التخزين الخامس 2024: الخطاب الرابع لمجلس الأمن اعتراضًا على التخزين الخامس وتشغيل توربينين 1 سبتمبر 2024.
أهم أهداف الخطابات هو تسجيل اعتراض مصر على السياسات الاثيوبية دوليا فى الأمم المتحدة، وكشف خرقها للأعراف والقوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة معها وآخرها اعلان مبادئ سد النهضة 2015، والبيان الرئاسى لمجلس الأمن فى سبتمبر 2021 الذى دعا فيه الدول الثلاث إلى التفاوض بطريقة بناءة وتعاونية تحت رعاية الاتحاد الأفريقى، وأكد على أن البيان لا يضع مبادئ مستقبلية لأى نزاع آخر لمياه عابرة الحدود.
قد يكون مطلوب حاليًا تقديم ملف كامل لمجلس الأمن فيه كل الجهود التى بذلتها مصر طوال الثلاثة عشر عاما الماضية، والأضرار الاقتصادية للتخزينات الخمس، والانتهاكات الاثيوبية للاتفاقيات السابقة معها، والمطالب ليست مائية فقط للملء المتكرر أو التشغيل حتى لايتخذها ذريعة كما حدث من قبل بأنه غير متخصص فى قضايا المياه، ولكن أيضا حول خطورة سد النهضة من الناحية الأمنية بعد وصوله إلى تخزين حوالى 60 مليار م3 وأصبح قنبلة مائية تفوق فى تأثيرها القنبلة النووية فى حالة إنهيارة، نظرًا للعوامل الجيولوجية الخطرة وطبيعة الأمطار والفيضانات الشديدة، التى قد تؤدى “لاقدر الله” إلى فناء أكثر من 20 مليون سودانى على النيل الأزرق والرئيسى، وقد يصل الضرر إلى مصر، وكذلك إلغاء إثيوبيا للاتفاقيات التاريخية من طرف واحد، مع الاستشهاد بتقرير لجنة الخبراء الدوليين 2013 الذى طالب بعمل عشرات الدراسات الهندسية ولكن لم ينفذ منها شئ.
بضغط دبلوماسى عربى ودولى يمكن عودة المفاوضات فى وجود خبراء دوليين من قبل مجلس الأمن للوصول إلى إتفاق يضع قواعد للملء المتكرر بحيث لايزيد عن حجم معين يتم تحديده من خلال دراسات علمية محايدة، وكذلك التشغيل خاصة فى سنوات الجفاف.
حفظ الله مصر
د. عباس شراقي