بنك التنمية الاجتماعية يطلق تحدي “قيم ثون” لتطوير ألعاب إلكترونية حول الوعي المالي والادخار
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
المناطق_متابعات
أعلن بنك التنمية الاجتماعية، أكبر بنك تمويلي تنموي شامل في المنطقة، عن إطلاق تحدي “قيم ثون” لابتكار ألعاب إلكترونية تهدف إلى تعزيز الوعي المالي والادخار بين 21-23 أغسطس الجاري.
ويمثل التحدي حدثاً توعوياً فريداً من نوعه، يستند إلى جمع أصحاب الأفكار ومطوري ومصممي ومبرمجي الألعاب الإلكترونية لتصميم لعبة متخصصة بالثقافة المالية والادخار والتخطيط المالي.
ويهدف “قيم ثون” إلى تبادل المعرفة والخبرة وتوسيع شبكات العمل والتعاون، ومواكبة توجه المملكة في إثراء هذا القطاع الواعد بالنمو. وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الفائزين 000،100 ريال.
ومن المقرر أن ينعقد تحدي “قيم ثون” في منطقة البوليفارد بالرياض.
ويشترط أن تكون فكرة اللعبة قائمة على الادخار والوعي المالي وأن تنسجم مع أهداف وضوابط البنك ومتوافقة مع أهداف وضوابط الشريعة الإسلامية وقابلة للتطبيق. ويمكن التسجيل والانضمام إلى التحدي عبر الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية.
ويأتي تحدي “قيم ثون” في سياق الدعم التنموي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، الذي يعد أحد أهم القطاعات المستقبلية الواعدة بالنمو وأحد أعمد الاقتصاد السعودي الرقمي، وذلك وفقاً للإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية .
ويفتح “قيم ثون” مسارات ريادية للمطورين والمبرمجين البارزين، مما يسرع تحول الألعاب إلى مشاريع ناجحة، إلى جانب نشر ثقافة الادخار ورفع مستوى الوعي المالي عبر الألعاب الإلكترونية بأسلوب شيق.”
وتنبع أهمية تحدي “قيم ثون” أنه يبني على الشعبية الهائلة، التي تتمتع بها الألعاب الإلكترونية، وتوظيفها في بناء الثقافة المالية لجميع شرائح المجتمع، الأمر الذي يقود إلى تحسين عادات السلوك الادخاري وتحقيق الوعي والاستقلال المالي بأسلوب ترفيهي حافل بالمتعة والمرح ، كما يساهم التحدي بدعم الابتكار وصقل المهارات الرقمية للشباب والمساهمة في الجانب التعليمي لتطوير الألعاب الإلكترونية عبر ورش العمل وبرامج التوجيه والدعم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: بنك التنمية الاجتماعية بنک التنمیة الاجتماعیة الألعاب الإلکترونیة الوعی المالی
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98، 5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف، حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24، 4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66، 3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42، 4% من جملة الاستثمارات الحكومية، موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23، 2 مليار جنيه بنسبة 7، 5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7، 2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21، 4% في منفذات العام السابق.