الحكيم يحذر من محاولات مسخ طبيعة المرأة واستهداف كرامتها

10 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: قال رئيس الحكومة محمد السوداني، انه لو لا موقف النساء لما تأكدت مسيرة أعظم تغييرات التأريخ، فيما  ألقى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، يوم السبت (10 آب 2024)، كلمة خلال اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، أكد فيها على أهمية احترام حرية المرأة دون التفريط بالتزاماتها الدينية والقانونية والاجتماعية.

وقد جاءت تصريحات الحكيم في إطار دعوة متجددة للحفاظ على القيم الأسرية والمجتمعية في ظل التحديات المعاصرة.

الحكيم شدد على أن اهتمامه بتجديد هذا المحفل ينبع من التزامه بالثوابت الإسلامية التي تولي الأسرة، والتي تُعد المرأة عمادها، مكانة خاصة. ورأى أن تعزيز أدوار المرأة التربوية والقيمية والإنسانية يُعد شرطاً أساسياً لبناء مجتمع صحي وسليم.

من خلال تصريحاته، يبدو أن الحكيم يسعى لإعادة تأكيد دور المرأة المحوري في المجتمع، معرباً عن رفضه لأشكال العنف ضدها. لكنه في الوقت نفسه يثير نقاشًا حول حدود الحرية التي تُمنح للمرأة، مشيراً إلى أن هذه الحرية يجب ألا تتعارض مع الالتزام بالشرع والقانون والعادات الاجتماعية. هذا الطرح يبرز النقاش القائم في المجتمعات العربية والإسلامية حول كيفية تحقيق توازن بين الحرية الشخصية والالتزام بالقيم المجتمعية.

الحكيم لم يكتفِ بتناول الجانب المباشر للعنف الجسدي ضد المرأة، بل وسع نطاق الحديث ليشمل ما وصفه بـ”العنف الفكري” الذي يستهدف كرامة المرأة وطبيعتها الإنسانية. هذا المفهوم يسلط الضوء على تحديات العصر الحديث التي تواجه المرأة، مثل محاولات طمس هويتها أو استغلالها تحت مسميات الحداثة والتحرر.

ومن هنا، يتضح أن موقف الحكيم يعكس توجهًا نحو المحافظة على القيم الدينية والاجتماعية، مع تأكيده على أن التمايز بين الرجل والمرأة في الأدوار لا يعني بأي حال من الأحوال الانتقاص من مكانة أي منهما.

يبقى السؤال المطروح هنا هو: كيف يمكن تحقيق توازن بين الحفاظ على القيم والتمسك بالثوابت من جهة، وبين التكيف مع المتغيرات الاجتماعية والسياسية من جهة أخرى، دون الوقوع في فخ التمييز أو التقليل من شأن المرأة؟ هذه المعادلة المعقدة تظل موضوع نقاش مستمر في المجتمعات الإسلامية.

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ان محاربة العنف ضد المرأة جزء لا يتجزأ من سعينا لتحقيق العدالة الاجتماعية.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة