علماء اليمن: مجزرة مدرسة التابعين في غزة تفرض واجب النصرة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
الثورة نت/..
أكدت رابطة علماء اليمن، أن ارتكاب العدو الإسرائيلي المجزرة المروعة بمدرسة التابعين بحي الدرج وسط غزة وما سبقها من المجازر تفرض على كافة الأنظمة والشعوب والجيوش العربية القيام بواجب النصرة وإعلان التعبئة العامة والتحرك الجهادي في سبيل الله والمستضعفين.
وقالت الرابطة في بيان “في بداية الشهر الحادي عشر من العدوان الصهيوني تتعمد إسرائيل وبوحشية مفرطة الإيغال في الدم الفلسطيني المسلم وتستبيح كل المحرمات وتقوم بقصف مدرسة التابعين وقت صلاة الفجر وتحول المدرسة والمصلين فيها إلى أشلاء وبحيرة دم تحت ذرائع ومبررات واهية وكاذبة لا يصدقها الإسرائيليون وحلفاؤهم وعملاؤهم”.
وأضاف البيان “إن حجم المأساة ومستوى التوحش الإسرائيلي الذي لم يسبق له مثيل منذ سبعين عاما يحمل كل المسلمين وفي مقدمتهم الرؤساء والعلماء مسؤولية القيام بواجب النصر والانتصار للمظلومين في غزة وفلسطين وردع الكيان الصهيوني والقصاص منه جراء جرائمه الوحشية ومجازره الدموية”.
ودعت الرابطة محور القدس والجهاد والمقاومة للرد الرادع القوي والمزلزل المنكل بالعدو قدر المستطاع، مجددة التأكيد على مشروعية استهداف التواجد والتحرك الأمريكي المساند لإسرائيل والمشارك له في كل جريمة ومجزرة وقطرة دم تسفك .
وأشار البيان إلى أن استهداف البارجات والمدمرات وحاملات الطائرات في أي مكان كانت وتواجدت حق مشروع بل واجب محتم حتى ترعوي وتكف أمريكا عن غطرستها ومساندتها لإسرائيل اللقيطة وحتى ترحل من المنطقة العربية والإسلامية.
وشدد على أن استمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب المجازر الوحشية يضاعف المسؤولية الإيمانية والدينية والإنسانية ويعرض المتفرجين والمحايدين والقاعدين لسخط الله ومؤاخذته الأليمة ويدخلهم في دائرة الخزي والخسران والنفاق والخسران والنفاق.
وأدانت الرابطة مخرجات منظمة التعاون الإسلامية الهزيلة وبيانها الضعيف، معتبرة هزالة الموقف وضعفه تشجيعا للجلاد والمجرم على الاستمرار في مجازره.
وباركت لحركة المقاومة الإسلامية حماس والشعب الفلسطيني وأحرار الأمة وللمحور وللأمة اختيار المجاهد الكبير يحيى السنوار خلفا للقائد المجاهد الشهيد إسماعيل هنية، معتبرة اختياره في هذا المنعطف التاريخي من الصراع حكمة وشجاعة وصفعة وضربة موجعة ومقلقة للعدو.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مصابيح خلف القضبان.... تقرير حقوقي يوثق استهداف الأكاديميين والمعلمين في اليمن
كشف تقرير حقوقي حديث بعنوان "مصابيح خلف القضبان"، عن انتهاكات خطيرة تستهدف الأكاديميين والمعلمين في اليمن، لا سيما من قبل جماعة الحوثي المسلحة.
التقرير، الذي أصدرته بوابة التقاضي الاستراتيجي التابعة للمجلس العربي، وأعده الصحفي والباحث الحقوقي، عبدالباسط الشاجع، يغطي الفترة من مايو 2015 حتى أغسطس 2024، استعرض حالات اختطاف طالت الأكاديميين والمعلمين في اليمن، حيث تعمدت جماعة الحوثي اختطافهم وتعقبهم، ضمن سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية.
وثّق التقرير أكثر من 20 حالة اختطاف وإخفاء قسري، إلى جانب 8 شهادات لأسر الضحايا وناجين، إضافة إلى حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الحوثي. ومن بين المستهدفين شخصيات بارزة مثل وزراء ومستشارين حكوميين، ورموز نقابية، ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني. ويتضمن التقرير تحليلًا قانونيًا لمجموعة من الوثائق بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.
وثق التقرير بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، أعداد المختطفين من الأكاديميين والمعلمين في نطاق سيطرة جماعة الحوثي التي نالت النصيب الأكبر من الانتهاكات في محافظات (صنعاء، أمانة العاصمة، الحديدة، حجة، عمران، تعز، إب، عدن)، حيث بلغ إجمالي الانتهاكات بحق المختطفين من سبتمبر/ أيلول 2014، إلى يونيو 2024، ما يبلغ 1304، توزعت بين 1046 حالة اختطاف، و 97 إخفاء قسري، و 124 تعرضوا للتعذيب داخل المعتقلات، فيما بلغت المحاكمات السياسية لمختطفين من الأكاديميين والمعلمين 26، أما النساء فقد بلغت حالات الاختطاف (5) و (2) إخفاء قسري، و (4) تعذيب.
أولى التقرير اهتمامًا خاصًا لشهادات الناجين من المعتقلات، حيث تواصل مع 10 مختطفين مفرج عنهم لجمع تفاصيل تجاربهم داخل السجون، وتوثيق معاناتهم وتجاربهم الشخصية وشهاداتهم عن مشاهدات التعذيب التي طالت آخرين كانوا معهم في الزنازين.
تشمل الانتهاكات: الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، التعذيب الجسدي والنفسي، محاكمات صورية، وأحكام إعدام، سجلت حالات تعذيب مروعة مثل الحبس الانفرادي لمدد طويلة، الحرمان من الرعاية الصحية، والاعتداء الجسدي. بعض المستهدفين تعرضوا للإقصاء الوظيفي ومصادرة الممتلكات، والتهجير بعد الإفراج.
طالب التقرير بالإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف الانتهاكات، كما دعا المجتمع الدولي للضغط على الأطراف المسؤولة لضمان احترام حقوق الإنسان وتقديم الجناة للعدالة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء