«التحقق الرقمي» توثق أكثر من 12.5 مليون مستند صادرة عن 18 جهة حكومية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أبوظبي/ وام
سجلت منصة التحقق الرقمي، التابعة لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، قفزة نوعية على صعيد عدد المستندات الرقمية الموثقة، التي بلغت نحو 12 مليوناً و578 ألف مستند، لتواصل مساهمتها الفاعلة في تسريع عملية التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات منذ إطلاقها منتصف شهر يناير 2022.
وارتفع إجمالي عدد المستندات التي تم التحقق منها عبر المنصة، إلى ما يزيد على 365 ألف مستند، فيما بلغ عدد أنواع المستندات الرقمية التي تتيحها المنصة 44 نوعاً صادرة عن 18 جهة حكومية اتحادية ومحلية تتمثل في وزارات الداخلية، والصحة ووقاية المجتمع، والعدل، والتربية والتعليم، والطاقة والبنية التحتية، وتنمية المجتمع، والتغير المناخي والبيئة، والموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة القضاء في أبوظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، ودائرة التسجيل العقاري في الشارقة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وكليات التقنية العليا.
وتقدم المنصة للجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى الأفراد، خدمة التحقق الرقمي من صحة المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة فيها بشكل فوري، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل، كما تتيح تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
وتعد المنصة واحدة من أبرز مسرعات التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات، التي تعتمد على تقنية البلوك تشين وتعمل كسجل رقمي مشترك، آني، ومشفر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها عن طريق التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات، وتتيح أيضاً المنصة تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
وشكلت منصة التحقق الرقمي منذ إطلاقها خطوة متقدمة نحو تحقيق ما نصت عليه استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، التي تهدف إلى توفير خدمات تتمحور حول الإنسان، وترسخ الثقة بين الحكومة والمجتمع، وتعزز تنافسية الدولة عالمياً، وتضمن الاستدامة وتحقيق الفاعلية.
وجاء إطلاق المنصة ضمن خريطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025، للوصول إلى هدف 100 في المئة خدمات حكومية رقمية عبر التركيز على مستويات تتمثل في الأفراد والشركات وموظفي الحكومة الاتحادية، استناداً إلى محاور ذات أولوية استراتيجية منها تمكين خدمات رقمية متكاملة سهلة وسريعة مصممة على أساس احتياجات المتعاملين، رفع مستوى القدرات والمهارات الرقمية.
وعلى مستوى الأفراد تستهدف خريطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025 الوصول السهل للمعلومات الدقيقة، والتعامل السهل مع الحكومة، وتقليص وقت الانتظار، وحل المتطلبات والتحديات.
أما على مستوى الشركات فتستهدف المنصة إتاحة نظم رقمية موثوقة وآمنة، وبيئة تنظيمية واضحة، والإرشاد في القوانين والسياسات واللوائح، وشفافية الرسوم الحكومية، في حين تستهدف على مستوى موظفي الحكومة الاتحادية بناء القدرات عن طريق توفير ما يلزم من تدريب، وأدوات لتقديم الخدمات بكفاءة، وتمكين وتفويض الموظفين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات التحقق الرقمی
إقرأ أيضاً:
مصرف الإمارات للتنمية يطلق “آفاق الذكاء الاصطناعي” لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي
أعلن مصرف الإمارات للتنمية “المصرف”، اليوم، إطلاق برنامج “آفاق الذكاء الاصطناعي”؛ المبادرة الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوعي، بأهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف عملياته وأنشطته.
وقال المصرف، في بيان، إن المبادرة الجديدة تؤكد التزامه بتعزيز اعتماد التقنيات الحديثة، وإعداد كوادر مؤهلة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتوظيف الأدوات والتقنيات بكفاءة في عملياته، من خلال إطلاق برنامج تعليمي وتوعوي شامل يركز على بناء المعرفة، وتعميق الفهم حول تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: “نسعى من خلال ترسيخ الدور المحوري للمصرف في تمكين التحول الاقتصادي الوطني، إلى الإسهام في دعم جهود دولة الإمارات بالريادة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر تبني ودمج التقنيات الحديثة في صميم أعمال المصرف، وبما يشكل ركيزة رئيسة لتعزيز قيم الابتكار والكفاءة وتحقيق النمو المستدام.
وأضاف أن إطلاق برنامج “آفاق الذكاء الاصطناعي” يأتي ليؤكد الالتزام بإرساء معايير جديدة للكفاءة والتميز الحكومي، والعمل برؤية مستقبلية تعتمد فيها عمليات اتخاذ القرارات الإستراتيجية، وتحسين الخدمات، على رؤى وحلول الذكاء الاصطناعي، للإسهام بفاعلية في تعزيز فرص نمو الاقتصاد الوطني، وفي تحقيق تطلعات دولة الإمارات بعيدة المدى.
ويتماشى “برنامج “آفاق الذكاء الاصطناعي” مع إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031؛ التي تسعى إلى تعزيز مكانة الدولة مركزا عالميا للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تطوير خدمات حكومية ذكية، لا سيما في القطاع المصرفي، من خلال التكامل الفعال لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما يعكس البرنامج التزام حكومة دولة الإمارات، بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الشراكات الإستراتيجية لإطلاق مبادرات فاعلة، تسهم في تحفيز الكفاءة والابتكار وتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي، عبر جميع إدارات وعمليات مصرف الإمارات للتنمية.
من جانبها قالت الدكتورة عبير السميطي، رئيسة إدارة الموارد البشرية في مصرف الإمارات للتنمية، إن برنامج “آفاق الذكاء الاصطناعي” يعد خطوة رئيسة في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبناء كوادر قادرة على تسخير إمكانات هذه التكنولوجيا وقيادة الابتكار على المستويات كافة، وذلك من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي على امتداد هيكل الأعمال، وإرساء ثقافة استشرافية مرنة ضمن جميع عمليات المصرف.وام