المركز 13 يؤكد ريادة أبوظبي في المجال التكنولوجي والرقمي
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكد الأستاذ المشارك في جامعة أبوظبي ومستشار الأعمال الرقمية، الدكتور أنس النجداوي، أن تبوأ أبوظبي المركز 13 عالمياً بين أذكى مدن العالم، والمركز الأول كأذكى مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثالث على التوالي، هو إنجاز عالمي يعكس ريادتها في المجال التكنولوجي والرقمي.
وقال: "كلنا فخر بتصنيف أبوظبي كأذكى مدينة في المنطقة، وهذه الريادة تترجم رؤية القيادة الرشيدة بدعم رحلة التحول الرقمي واستغلالها لخدمة المجتمع وتعزيز رفاهيته وجودة حياته، من خلال توظيف تقنيات الجيل القادم مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وتطوير مبادرات المدينة الذكية في مختلف القطاعات الاجتماعية والخدمية والاقتصادية".
ولفت د. النجداوي عبر 24، "أن هذا الاعتراف العالمي الذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات العديدة التي حققتها الإمارات خلال الفترات الماضية جاء نتيجة الجهود الحكومية الحثيثة التي تقودها الإمارات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي من خلال المبادرات العديدة التي تم إطلاقها، بهدف خفض البصمة الكربونية إلى مستويات تتجاوز الالتزامات العالمية بهذا الخصوص".
وأضاف إلى ذلك "تبني أساليب مستدامة على المستوى الإنتاجي والاستهلاكي وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد والقضاء على الهدر وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة الذي يبلغ حالياً أكثر من 25% من إجمالي إنتاج الطاقة، وصولاً إلى 50% بحلول 2050 وذلك في سعيها الدائم لضمان جودة حياة ورفاهية المواطنين والقاطنين في الإمارات".
ولفت أن "أبوظبي ودبي ركزتا جهودهما على مدار العقود الماضية على بناء منظومة إنتاجية ذكية ومستدامة قادرة على مواجهة تحديات التغير المناخي والآثار المترتبة عليه، ليس ذلك وحسب، بل عملتا على خلق بيئة مواتية لتسهيل تبني أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لأن ذلك يساهم بشكل فعّال بتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسد الكربون".
وأشار مستشار الأعمال الرقمية إلى أن "احتضان الإمارات لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا، وهي المنظومة الحكومية الدولية التي تدعم تحول الدول للاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة، ليس إلا نتيجة لهذه الجهود وليست سبباً لها".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات يؤكد على متانة ومرونة القطاع المصرفي وقدرته على السعي لمواصلة النمو في 2025
عقد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية) اجتماعه الدوري والأخير لعام 2024 برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، لمناقشة أحدث التطورات والمستجدات في القطاع المصرفي والمالي محلياً وعالمياً خلال العام الجاري، ودراسة الخطوط العامة لإستراتيجية الاتحاد خلال العام المقبل (2025).
وجدد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات دعمه لجهود التوطين في القطاع المصرفي والمالي، مؤكداً حرصه على توفير بيئة محفزة ومشجعة لمواطني ومواطنات الدولة في الحصول على الفرص الملائمة لتطوير قدراتهم في مختلف مجالات العمل المصرفي. وأكد المجلس التزام اتحاد مصارف الإمارات بالمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة التي يعمل عليها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” من أجل تعزيز التوظيف في القطاع الخاص والقطاع المصرفي بهدف تسريع وتيرة إنجاز مستهدفات الأجندة الوطنية للتوطين.
وأعرب مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات عن امتنانه لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدعمه المتواصل للاتحاد في الجهود المبذولة لتطوير الصناعة المصرفية، مشيداً بالتعاون التام الذي يتلقاه إتحاد مصارف الإمارات من كافة الشركاء الإستراتيجيين لضمان مواكبة الأنظمة والسياسات وتطبيق أفضل الممارسات لتطوير القطاع المصرفي والمالي بما يتماشى مع إستراتيجيات دولة الإمارات والنظم الدولية المتبعة عالمياً.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: “نؤكد في إتحاد مصارف الإتحاد حرصنا على مواصلة الجهود والمبادرات التي تستهدف تطوير القطاع المصرفي وترسيخ مكانته الإقليمية والعالمية، وذلك بالتنسيق المباشر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ولقد استعرضنا اليوم في اجتماع مجلس الإدارة نتائج البرامج والمبادرات التي نفذها الاتحاد خلال العام الجاري من أجل تحقيق هذا التطوير، وأهم الدروس المستفادة من ذلك، فضلاً عن مناقشة خططنا للعام المقبل من أجل ضمان إستمرارية الإتحاد بمواصلة الدور الحيوي المناط به لدعم الصناعة المصرفية والمالية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في الدولة”.
وأضاف معاليه: “نحن نضع أهداف الرفع في نسبة التوطين، والمحافظة على المستوى المرتفع لثقة العملاء في القطاع المصرفي في الدولة وتحقيق الاستدامة والشمول المالي وترسيخ سلامة النظام المالي، في أولى صدارة أولوياتنا. ونحن نؤكد مجدداً التزامنا بابتكار المزيد من الحلول لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المستدام من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات الحبيبة”.
وأشاد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات بالإنجازات التي حققها القطاع المصرفي والمبادرات التي نفذها الاتحاد خلال العام الجاري، والتي تسهم في تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية، ومواصلة الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية. ودعا الاجتماع لمواصلة الجهود لضمان الامتثال للتشريعات واللوائح التنظيمية ومواكبة التطورات التكنولوجية وحماية البنية الرقمية للقطاع بهدف تقديم خدماتٍ ومنتجاتٍ مصرفية ومالية آمنة ومبتكرة وميسرة تناسب متطلبات مختلف فئات وشرائح العملاء.
وأكد المجلس على متانة ومرونة القطاع المصرفي في دولة الإمارات وقدرته على مواصلة السعي لتحقيق النمو في ظل الإشراف والتوجيهات المباشرة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الذي يحرص دوماً على ضمان توافر الأطر والعوامل اللازمة للمحافظة على سلامة وازدهار القطاع المصرفي والمالي، موضحاً أن أداء البنوك الإماراتية خلال السنوات القليلة الماضية والعام الحالي يمثل شهادةً على قدرة القطاع المصرفي في الدولة في التعامل مع التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
وأشاد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات بالمبادرات التي أطلقها الاتحاد خلال العام الجاري من أجل تسريع التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني والرفع من مستويات أمن وحماية البنى التحتية الرقمية ومكافحة الاحتيال وضمان الامتثال لكافة التشريعات المحلية والدولية، الأمر الذي يدعم العملاء والمجتمع والاقتصاد عبر توفير منظومة مصرفية ومالية آمنة وسلسة.
وعبّر مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات عن شكره وتقديره لكافة المؤسسات الأعضاء في الاتحاد وللمجلسين التنفيذيين الاستشاري والتشاوري ولكافة اللجان الاستشارية والفنية المنبثقة عن الإتحاد، وللأمانة العامة وكادرها. كما أثنى المجلس على روح التعاون السائدة التي تعزز من قدرة اتحاد مصارف الإمارات على المساهمة في تطوير الصناعة المصرفية لدى كافة الأعضاء وتوفيرهم لخدماتٍ ومنتجاتٍ مبتكرة لتلبية احتياجات كافة عملائهم ودعمهم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات وفقاً لتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وإشرافه المباشر على المصارف الأعضاء.