محافظ القليوبية: حصر أراضي الدولة المستردة لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
قال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إنه يتم إعداد مخطط متكامل لحصر أراضي الدولة والجهات المختلفة التي يتم استردادها في حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة لاستغلالها في مشروعات خدمية للمواطنين أو إعادتها لمنظومة الدولة للاستفادة منها في إقامة المشروعات.
جاء ذلك في بيان لمحافظ القليوبية اليوم خلال متابعة سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ23 لإزالة التعديات التي بدأت السبت الماضي، حيث تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 63 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 3 أفدنة و11 قيراطا و17 سهما، وتم تحرير 67 محضر مخالفة مباني وزراعة ومخالفات البناء.
وشدد محافظ القىيوبية على المتابعة الدقيقة واليقظة التامة والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء جديدة والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية.
وشدد «عطية» على تكثيف حملات المرور الميداني بمراكز ومدن المحافظة للتعامل الفوري مع مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية سواء بالتبوير أو الشروع في أعمال البناء بكافة مراكز ومدن المحافظة، مؤكدا متابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة، ولن يسمح بالتهاون في محاسبة أي مسؤول مقصر في مهام أداء واجبه الوظيفي.
يذكر أن الموجة الـ23 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت بالمرحلة الأولى ويجري تنفيذها في الفترة من 6 حتى 26 يوليو، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 3 وحتى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة فى الفترة من 31 أغسطس القادم وتنتهي في 20 سبتمبر 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية حملات القليوبية حملة القليوبية الموجة القليوبية
إقرأ أيضاً:
الإسكان: ندرس منح حوافز تشجيعية للمطورين للتحول إلى العمران الأخضر
قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن هيئة المجتمعات العمرانية تدرس منح حوافز تشجيعية للمطورين للتحول إلى العمران الأخضر خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، اليوم الثلاثاء تحت شعار (العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية).
وأشار إلى أن الشراكة وسيلة تحقيق النجاح سواء بين الدولة والقطاع الخاص أو بين القطاع الخاص والقطاع الخاص، لافتا إلى أن السوق العقارية يمتلك عدة مقومات التي يمكن الاعتماد عليها لمواجهة التحديات وأولها الثروة العقارية الضخمة التي جاءت نتاج تراكم مشروعات القطاع الخاص والعام.
وأكد على ضرورة حصر الثروة العقارية وتقييمها مما يتطلب ذلك تسجيل العقار ضمن منظومة محددة لمعرفة حجمها وإمكانية تسويقها داخليًا وخارجيًا.