الدول العربية ومشكلة التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
بروفيسور حسن بشير محمد نور - القاهرة
تشهد الدول العربية منذ عقود محاولات مستمرة لتحقيق التنمية الاقتصادية. لكن على الرغم من الجهود المبذولة، فإن النتائج غالباً ما تكون دون الطموحات. فما الذي يعوق تحقيق التنمية المستدامة في العالم العربي؟ وكيف يمكن تجاوز هذه التحديات؟
من الأهمية بمكان أن نفهم أن التنمية الاقتصادية ليست مجرد أرقام نمو على الورق.
تشير الإحصائيات إلى أن معدلات الفقر والبطالة لا تزال مرتفعة في العديد من الدول العربية، مما يعكس خللاً في سياسات التوزيع وعدم تكافؤ الفرص. هذا الوضع يثير التساؤلات حول فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة ومدى ملاءمتها للواقع الاجتماعي والاقتصادي في هذه الدول.
إضافةً إلى ذلك، تعاني العديد من الدول العربية من مشاكل هيكلية في اقتصاداتها، مثل الاعتماد المفرط على الموارد الطبيعية، وخاصة النفط والغاز. هذا الاعتماد يجعل هذه الدول عرضة لتقلبات الأسواق العالمية ويضعها في مواجهة تحديات كبيرة في حال حدوث أي انخفاض في أسعار هذه الموارد. علاوة على ذلك، فإن التنوع الاقتصادي في معظم الدول العربية لا يزال ضعيفاً، مما يعيق خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة. كما ان عوامل عدم الاستقرار السياسي والنازعات المزمنة في المنطقة تشكل خطرا كبيرا علي التنمية المستدامة ومستوى رفاهبة الاجيال المقبلة اضافة لاستنزافها للموارد المادية والبشرية ودفع العديد من الكفاءات الشابة الي الهجرة.
من ناحية أخرى، فإن قضايا الحوكمة والفساد تلعب دوراً رئيسياً في تعطيل جهود التنمية. فبدون إدارة فعالة وشفافة للموارد، تصبح خطط التنمية مجرد أوراق نظرية لا تحقق أهدافها على أرض الواقع. لذلك، يجب على الدول العربية تعزيز نظم الحوكمة وتحسين الشفافية والمساءلة لضمان توجيه الموارد بشكل صحيح. ويمكن تطوير التمام بين الجامعات والمراكز البحثية لتطوير المناهج واساليب التعليم والتعليم والبحث العلمي وترقية جودة مؤسسات التعليم والبحث العلمي.
إن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يتطلب من الدول العربية تبني سياسات اقتصادية متكاملة، تأخذ في الاعتبار جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. وهذا يتطلب إصلاحات هيكلية عميقة تشمل تحسين جودة التعليم، وتعزيز الابتكار، وتطوير البنية التحتية، ودعم القطاع الخاص. اضافة لتطوير اليات مشتركة وفعالة التعامل مع الازمات المزمنة وفض النزاعات التي تجتاح المنطقة.
في الختام، لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية دون إشراك المجتمع في صنع القرار وتحقيق العدالة الاجتماعية واتاحة الحريات والتقدير النقدي، ومن خلال تبني نهج شامل يركز على الإنسان يمكن للدول العربية أن تحقق التنمية المستدامة وتضمن مستقبلًا أفضل لأجيالها القادمة.
mnhassanb8@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: التنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة من الدول العربیة العدید من
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحكومة تدرك أهمية الصناعة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية
كتب- نشأت علي:
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة تدرك جيدًا أهمية الصناعة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية في ظل التحديات العالمية خاصة على الصعيد السياسي.
وقال "عمار" في بيان السبت، إن خطة النهوض بالصناعة التي تهدف إلى تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي؛ وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعربية، تستلزم تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص الذي أصبح شريكًا أساسيًا في التنمية.
وأضاف "عمار"، أن الدولة المصرية تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وزيادتها لتصل نسبتها من إجمالي الاستثمارات إلى 51% لتنمية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه الأهداف لن تتحقق سوى بدعم حقيقي للمستثمر الذي يرغب في اختيار سوق واعد تنخفض فيه المخاطر المالية، مع استقرار في سعر الصرف بجانب تحقيق هيكلة إدارية يكون هدفها الأول هو إزالة العقبات والبيروقراطية مع تقديم تيسيرات خلال مراحل الترخيص والتشغيل، ومراعاة المدة الزمنية التي تكون أحد أسباب عزوف المستثمرين، مع ارتفاع سعر المتر بالمناطق الصناعية، في ظل انتشار ظاهرة "تسقيع الأراضي الصناعية".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة خطوة مهمة للتعافي من الأزمات المتلاحقة على اقتصادنا الوطني، متابعا: إبرام الشراكات الكبرى وتوقيع الاتفاقيات الاستثمارات مع الدول المهمة بالمنطقة، يحقق انتعاشة قوية للقطاع الصناعي، الذي يعتبر من أكثر القطاعات كثيفة العمالة، خاصة في ضوء خطة الدولة لرفع قيمة الصادرات المصرية إلى 130 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة قيمة صادراتها من السلع البترولية إلى 8.6 مليار دولار، وذلك في مقابل مستهدف يبلغ نحو 7.95 مليار دولار في السنة المالية المقبلة.
وطالب النائب حسن عمار، بضرورة استمرار الإصلاحات الهيكلية مع توفير بيئة تشريعية أكثر تحفيزا للمستثمرين الجادين، لتحقيق تنمية حقيقية، مع ضرورة التوسع في التحول الرقمي في الصناعة الوطنية، لا سيما بعد انطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، التي تعد بمثابة قناة رسمية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكل الجهات الرسمية، مؤكدا أهمية التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنها قادرة على إحياء الاقتصاد الوطني، مع ضرورة العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي، الذي يحقق طفرة قوية في حجم العوائد لخزينة الدولة، إذا تم تقديم تسهيلات وتيسيرات قوية لأصحاب المشروعات الصغيرة، التي تعد أهم سلاح لمكافحة البطالة.